مستقبل تداول العملات الأجنبية في الشرق الأوسط

شهد نشاط تداول العملات الأجنبية المعروف بالــ (FOREX)، توسع كبير في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، خلال السنوات القليلة الماضية خاصة مع زيادة عدد المتداولين الراغبين في الوصول إلى الأسواق العالمية رغبة في الاستفادة من التقلبات الكبيرة التي تشهدها قيم العملات، فضلا عن التحوط ضد مخاطر التعرض للعملة، وتنويع محافظهم الاستثمارية. 

ساهم تطور الوعي بوجود مجالات استثمارية مختلفة منها حول تداول العملات الأجنبية وغيرها من المجالات مثل تداول الخيارات بما له من فوائد، ومحاذير. يأتي ذلك الإقبال ايضًا في ظل توافر الشرعية التنظيمية، والقانونية، كما تعرضت الكثير من الفتاوى إلى شرعية التداول من الجانب الفقهي، والتي اجازته بشروط خاصة. 

ارتفاع حجم التداول من منطقة الشرق الأوسط

كشفت البيانات صادرة من بنك التسويات الدولية (BIS) حول أسواق الصرف الأجنبي والمشتقات المالية والتي تتم خارج البورصة (OTC) والتي تم تحديثها خلال العام الماضي 2022، ارتفاع حجم التداول اليومي لتداول العملات الأجنبية (FX) في منطقة الشرق الأوسط ليصل إلى نحو 142 مليار دولار أمريكي في أبريل 2022. بزيادة تبلغ 12 في المئة من حجم التداول المسجل قبل ثلاث سنوات.

قد يكون هذا أمر طبيعي في منطقة يبلغ عدد سكانها نحو 400 مليون نسمة، منتشرين في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط بامتداد شمال إفريقيا، ومنطقة الخليج العربي، وهي منطقة ذات طبيعة اقتصادية متنوعة، يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي فيها أكثر من 3 تريليون دولار. على الرغم من تباين هذا الناتج المحلي ما بين دول نفطية غنية ودول اخرى تعاني من أزمات اقتصادية، حيث تظهر البيانات تباين في نشاط تداول العملات الأجنبية بين مواطني تلك الدول. في هذا الصدد، تبرز دبي التي تعتبر مركز مالي رائد في المنطقة كأكبر مدن الشرق الأوسط جذبًا لكبرى البنوك وشركات الوساطة، بينما احتلت تركيا المركز الثاني في أكثر البلدان جذبًا لتلك الشركات.

شرعية تداول العملات في الفقة الإسلامي

 على الرغم من أن شعبية الفوركس يعود بعض الفضل لها في يعض الدعاية ذات الطابع السيئ التى تقوم على اذكاء مطامع المتداولين للاستفادة من سوق عالي السيولية شديد التقلب، بهدف تحقيق ثروات بشكل سريع وهو نوع من أنواع المقامرة التي يحرمها الشرع، الا أن ذلك لا يمنع الجهود التي تبذلها الكثير من شركات الوساطة في تصحيح الصورة ونشر وعي التداول بشكل صحيح. تتسابق في الوقت الراهن الكثير من المؤسسات المالية وشركات الوساطة وكبريات الوكلاء في نشر محتوى تعليمي متنوع في شكل فيديوهات والدورات التعليمية، ولقاءات تثقيفية تناقش والجوانب المتقدمة لتداول العملات الأجنبية، مثل التحليل الفني والتحليل الأساسي وإدارة المخاطر واستراتيجيات التداول

بينما تدين أغلب شعوب تلك المنطقة بالدين الإسلامي، فقد كان تعرض مشروعية التداول في الفوركس امر ضروري، حيث تصدرت فتاوى متعددة للإجابة عن سؤال هل التداول حلال أو حرام.

في هذا الشأن، توفر كل شركات الوساطة التي تستهدف عملاء من منطقة الشرق الأوسط، حسابات خاصة (إسلامية) متوافقة مع الشريعة وما تتطلبه من مبادئ التي تحرم فوائد التبيت باعتباره ربا، كذلك يحرم الشرع الحنيف المقامرة. تتميز الحسابات الإسلامية بعدم احتساب اي رسوم تبيت على الصفقات، حيث يتم تطبيق نظام قائم على اقرار بعض الرسوم الخالية من المبادلة.

مستقبل تداول العملات في دول الشرق الأوسط

يبدو مستقبل تداول العملات الأجنبية في الدول العربية والشرق الأوسط مزدهر إلى حد كبير. في ظل التطوير المستمر في القطاع المالي، وتواصل الجهود الرسمية لتوفير بيئة قانونية تهدف إلى ارساء قواعد مؤسسية. في الوقت الحالي، تتبني بعض البلدان في الشرق الأوسط خاصة في منطقة الخليج العربي، وتحديدًا في الإمارات العربية المتحدة نهج تطوير مستمر لبنيتها التحتية وخدماتها المالية، فضلًا عن تعزيز الإجراءات التنظيمية. على سبيل المثال، توفر دولة الإمارات العربية ترخيص لشركات الوساطة العاملة في مجال تداول الهملات الاـجنبية الراغبة في العمل تحت مظلة قانونية من داخل الدولة، بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، التي تشرف على وترخيص بعض شركات الوساطة بهدف حماية حقوق المستثمرين.

في نفس الوقت، نلاحظ توسع إقامة المعارض الخاصة بشركات التداول بشكل دوري في المنطقة، والتي تضم أبرز شركات الوساطة الراغبة في الاستحواذ على نصيب أكبر من المتداولين في المنطقة. يذكر إنه في العام الجاري فقط تم تنظيم أكثر من معرض في دبي، القاهرة، الكويت، البحرين، وغيرها في نشاط يعكس مدى توسع شعبية هذا النوع من التداولات.