سلئيل سموتريتش:يطالب إنشاء مناطق أمنية حول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة

دعا وزير المالية الإسرائيلي، تسلئيل سموتريتش، يوم الاثنين، إلى إنشاء مناطق أمنية حول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف إبعاد المزارعين الفلسطينيين خلال فترة حصاد الزيتون.

وفي رسالة وجهها سموتريتش إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، طلب فيها إنشاء مناطق خاصة حول المستوطنات، بهدف منع الفلسطينيين من الاقتراب خلال "موسم حصاد الزيتون". وأشار سموتريتش إلى أن الهجوم الذي نفذته حركة حماس من قطاع غزة في السابع من أكتوبر قد قدم دروسًا للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وتتابع بوابة الفجر الإلكترونية بشكل يومي وعلى مدار الساعة كافة التطورات الخاصة بالأحداث القائمة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي بالأراضي الفلسطينية خاصة في خطاع غزة.

وكالة رويترز:

نقلت وكالة رويترز عن الوزير الإسرائيلي قوله في الرسالة: "أنا أطالب بإصدار توجيه مكتوب فورًا من المستوى السياسي إلى الجيش الإسرائيلي، يُقضي بإنشاء تلك المناطق الأمنية الواسعة حول المستوطنات والطرق، ومنع العرب من الاقتراب منها".

 وأشار إلى أنه اقترح أيضًا منح تعويضات لأولئك الذين تم حرمانهم من الوصول إلى محاصيلهم.

تأتي الرسالة في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المضطربة بعد هجوم حماس والغارات الجوية الإسرائيلية على غزة، وكذلك الحملة البرية في القطاع.

اقرأ ايضًا..عاجل - صحيفة تفجر مفاجأة.. أمريكا تضغط على إسرائيل لإيقاف الهجوم على غزة (فلسطين اليوم)

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية ازدادت بنسبة تزيد عن المثلين منذ السابع من أكتوبر.

وفي الوقت نفسه، يرفض سموتريتش صرف جزء من عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وفقًا لاتفاق طويل الأمد، على الرغم من دعوة جالانت لدفع تلك الأموال للمساعدة في الحفاظ على الاستقرار.

اقرأ ايضًا..مذكرة أمريكية تكشف غضبا داخليا في الإدارة الأمريكية إزاء سياسة بايدن تجاه إسرائيل

نبذة عن الوضع الحالي في قطاع غزة:

وفي ظل هذه التوترات، تعاني سكان قطاع غزة من ظروف إنسانية صعبة، بما في ذلك نقص الكهرباء والمياه النظيفة وارتفاع معدلات البطالة. كما أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع يؤثر بشكل كبير على حياة المدنيين، حيث يصعب عليهم الوصول إلى السلع الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية بشكل كافٍ.