أستاذ قانون دولي يطالب بالضغط على اسرائيل للانضمام إلى اتفاقيات حظر الأسلحة النووية

حذّر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في النزاعات الدولية من خطورة التهديد باستخدام الأسلحة النووية، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات نزع السلاح.

وقال مهران في تصريحات صحفية، إن التهديد غير المشروع باستخدام القوة وفقًا للمبادئ التوجيهية لتطبيق القانون الدولي الإنساني يُعد انتهاكًا خطيرًا، وبالتالي فإن التهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل وخاصة النووية منها يرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وأضاف أن هناك العديد من النصوص القانونية الدولية التي تحظر مثل هذه التهديدات، مشيرًا إلى المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنع تهديد استخدام القوة ضد سلامة أي دولة، فضلًا عن المادة 35 من اتفاقية جنيف بشأن الحماية القانونية للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

كما أشار إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 واتفاقية حظرها عام 2017، موضحًا أن كلتا الاتفاقيتين تحرمان تهديد أي دولة باستخدام هذه الأسلحة أو الترويج لاستخدامها، ومضيفًا أن محكمة العدل الدولية سبق وأن أكدت في إحدى فتاواها عام 1996 أن التهديد باستخدام القوة بشكل غير قانوني وغير مشروع يتعارض مع قواعد القانون الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب.

وأكد مهران علي أن أي استخدام فعلي للأسلحة النووية أو التهديد بذلك سيكون مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات منع انتشار الأسلحة النووية وحظرها، داعيًا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته بفرض عقوبات صارمة على أي دولة تهدد باستخدام أو تمتلك أسلحة نووية بالمخالفة للقانون الدولي، ومطالبًا بإحالة أي تهديدات نووية صادرة عن إسرائيل للتحقيق من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب دولية.

وحثّ أستاذ القانون الدولي العام المجتمع الدولي على اتخاذ موقف حازم تجاه أي تهديدات نووية وفرض عقوبات على الدول المخالفة، داعيًا إلى الضغط على إسرائيل تحديدًا للانضمام لاتفاقية حظر الأسلحة النووية، والتخلي عن خيار الردع النووي باعتباره مصدر تهديد للأمن والسلم الدوليين، وأن تعمل مع الدول الأطراف في المعاهدة على اتخاذ خطوات عملية نحو نزع السلاح، والالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية "NPT" واتفاقية الأسلحة البيولوجية "BWC"، والتصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية "CTBT" واتفاقية الأسلحة الكيميائية "CWC".

وختم قائلًا: "إن أمن المنطقة والعالم بأسره يتطلب التخلص من جميع أسلحة الدمار الشامل، وبخاصة النووية منها، حفاظًا على السلام واستقرار العالم، ولا بد من وقف أي تهديدات باستخدام أسلحة الدمار الشامل فورًا لحماية السلم والأمن الدوليين اللذان يواجهان خطرًا داهمًا جراء مثل هذه التهديدات غير المسؤولة".