الديون وإيصالات الأمانة.. الملجأ الوحيد للنساء الفقيرات من حيل النصب

لا فقر أشد من الجهل، فتظهر قضية إيصالات الأمانة كحالة اجتماعية تجتاح مختلف مناطق مصر، حيث تتعرض النساء الفقيرات لخطر الاحتيال والابتزاز من قبل أفراد يدعون تقديم المساعدة المالية والإيصالات. يتمثل هذا الاحتيال في توجيه تهديدات وابتزاز للنساء اللواتي يجدن أنفسهن في ظروف صعبة وبحاجة للمساعدة.

ففي تاريخ 20 يوليو 2023، تلقى الأستاذ أحمد محمد السعداوي، المحامي، مكالمة من السيدة مرفت، ربة منزل في العقد السادس من عمرها. أفادت مرفت بواقعة ترويع تعرضت لها على يد شخص يُدعى أسامة "ف. ر" ( موظف حكومي في جامعة عين شمس)، حيث هدد وأبدى نيته بتقديم شكوى زائفة ضدها دون أي أساس قانوني.

فورًا، تم تحديد موعد للاجتماع مع مرفت في مكتب الاستاذ أحمد لفهم تفاصيل الواقعة، وبصحبتها السيدتان ناهد ومنار، شرحن للمحامي التفاصيل. وفقًا للشهادات، قام المدعو أسامة بإقراض مرفت مبلغًا قدره 8000 جنيه مصري (ثمانية آلاف جنيه)، وأقرض منار مبلغًا قدره 6000 جنيه مصري (ستة آلاف جنيه). اتفقوا على أن يردوا المبلغ بفائدة تبلغ 50%، وقاموا بتوقيع اثني عشر إيصال أمانة كضمان.

بالرغم من أن ناهد قامت بالضمانة، إلا أنه بعد تسديد المبلغ والفائدة، تم توجيه اتهامات زائفة ضدهم وصدرت أحكام ضدهم بدعوى التأخير في السداد. وتبين أن هؤلاء النساء ليسوا الضحايا الوحيدين لأسامة، إذ تم الكشف العديد من القضايا المشابهة والمحاضر القانونية ضده.

ويثير هذا السلوك استفسارات كبيرة حيال امكانية لجمع موظف حكومي هذا العدد الكبير من إيصالات الأمانة والاقتران بالنساء. ويطرح أيضًا تساؤلات حول هل هذا الظاهرة محض صدفة أن تكون جميع الضحايا من النساء. 

وبالكشف بنيابة الاميرية تبين وجود المحاضر رقم ٦٠٠٨ لسنة ٢٠٢٢، ورقم ١١٢٣ لسنه ٢٠٢٣ ورقم ١٢٦٣ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ١٧٣٣ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ١٨٧١ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ٢٢٥٦ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ٣٧٥٩ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ٤٤٣١ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ١٤١٨ لسنة ٢٠٢٣، ٣١٣٥ لسنة ٢٠٢٣ جنح الاميرية لسالفي الذكر ومحاضر لضحايا أخرين أرقامهم ١٧٣٤ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ١٨٧٠ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ٢٢٥٥ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ٣١٣٤ لسنة ٢٠٢٣.

وبالبحث بنيابة حدائق القبة أيضًا تبين وجود ضحايا أخرين محرر ضدهم المحاضر رقم ١٤٨٨ لسنه ٢٠٢٣ ورقم ١٥٧١ لسنه ٢٠٢٣، ورقم ١٧٧٦ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ٣٣٢٩ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ٤١٢٣ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ٢٥٨٠ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ٣٣٢٨ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ٥٠١٠ لسنة ٢٠٢٣، ورقم ٦٠٤٢ لسنة ٢٠٢٣ جنح حدائق القبة.

ويقول أحمد السعداوي المحامي أنه بالإضافة إلى التهديد والابتزاز، يتضمن هذا السلوك جريمة أخرى تتعلق بالاقراض بفائدة فاحشة ومخالفة للقانون، وفقًا للمادة رقم 339 من قانون العقوبات المصري. وهناك توجيه للقانون للتحقيق في هذا السلوك والقضاء عليه وتعزيز تشديد العقوبات على مثل هذه الأفعال.

وأضاف إن هذه القصة تحمل معها مطالب بتدخل الجهات المعنية لحماية حقوق النساء ومحاربة هذا السلوك الضار، الذي يؤثر بشكل كبير على المجتمع المصري.

وأشار السعداوي إلى أن هذه القضية تجلب إلى الواجهة أهمية ضمان توجيه المساعدة للفئات المستحقة وحمايتهن من التلاعب والفساد في توزيع المساعدات. إذ تعكس القضية الضرورة الماسة لتوفير الحماية للنساء الفقيرات وتحسين أوضاعهن المعيشية والاجتماعية. تشمل الاحتيالات التي تقع في هذا السياق أيضًا انتهاكات قانونية تتعلق بالربا والفوائد الزائدة على المبالغ المستدانة والتي تعد مخالفة للقانون.

وتابع سعداوي حديثه قائلًا أن القضية المشار إليها أعلاه تستدعي تدخل الجهات المعنية، وهي تسليط الضوء على ممارسات غير قانونية تؤثر بشكل كبير على حياة النساء الفقيرات. إن التصدي لهذه الظاهرة وتحقيق العدالة في مثل هذه القضايا يعكس التزام المجتمع بحقوق الفرد ومكافحة الفساد والاحتيال المالي.