هل ترتفع أجرة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين؟.. مصادر تُجيب

بدأ اليوم الجمعة تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشأن زيادة أسعار البنزين بمختلف أنواعه مع الإبقاء على سعر السولار كما هو، وهو ما أثار عدد من التساؤلات بشأن زيادة أجرة المواصلات من عدمه.

زيادة أسعار البنزين

قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة لتصبح كما يلي:

- 10 جنيهات للتر البنزين 80.
- 11.50 جنيه للتر البنزين 92.
- 12.50 جنيه للتر البنزين 95.

كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر.

وكشف مصدر بوزارة التنمية المحلية أنه لا زيادة في تعريفة المواصلات بعد قرار زيادة أسعار البنزين اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ "الفجر" أن قرار لجنة التسعير للمنتجات البترولية لم يشكل زيادة أسعار السولار وبذلك لا توجد زيادة في أجرة المواصلات سواء للسرفيس أو النقل الجماعي والنقل العام.

وشدد المصدر على ضرورة الإبلاغ عن أي محاولات لرفع الأجرة من قبل السائقين من خلال أرقام الإبلاغ التي تتيحها للمحافظات.

وأوضح أن أي زيادة في تعريفة المواصلات تتم من خلال إعلان رسمي من قبل كل محافظة كما حدث خلال زيادة أسعار السولار الأخيرة منذ عدة أشهر

تثبيت سعر السولار

حسب بيان لجنة تسعير المنتجات البترولية، جاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه في السوق المحلي، حرصا على الصالح العام، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علما بأن آخر زيادة لسعر السولار في السوق المحلي كانت في مايو 2023.

تذاكر النقل العام 

في ذات السياق أوضح مصدر بمحافظة القاهرة، أن تعريفة أتوبيسات النقل العام كما هي دون أي زيادة بقيمة ٦ جنيهات للتذكرة.

وشدد المصدر، في تصريحات خاصة، على أن تعريفة التاكسي أيضا كما هي دون زيادة حيث يسير التاكسي إما بالسولار أو الغاز الطبيعي ولم يشهدا أي زيادة في الأسعار.

وناقشت لجنة التسعير للمنتجات البترولية، المتغيرات العالمية والإقليمية من الأحداث السياسية والمؤشرات الاقتصادية التي كان لها تأثيرا مباشرا وغير مباشر على زيادة الأسعار العالمية للمنتجات البترولية وأسعار خام برنت التي تخطت 90 دولارا للبرميل.

وجاء قرار اللجنة انطلاقا من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات في السوق المحلي ارتفاعا أو انخفاضا كل ربع سنة وفقا للتطور الذي يحدث لأهم عاملين مؤثرين في تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات في السوق المحلي وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة.