نواب: قانون حقوق المُسنين سيوفر رعاية لأكثر من 7 مليون شخص

قال عدد من أعضاء مجلس النواب إن مشروع قانون حقوق المسنين، الذي تنوي لجنة التضامن الاجتماعي، مناقشته الأيام القادمة، يعمل على رعاية أكثر من 7 مليون شخص من فئة كبار السن الذين لا يوجد لهم أي حماية قانونية، وإلزام الأسرة برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم، بالإضافة إلى إنشاء تخصصات طبية متخصصة في أمراض الشيخوخة، وتمريض متخصص وجليسات مؤهلين لآليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مُسن.

رعاية أكثر من 7 مليون شخص

في هذا السياق قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب ومُقدمه مشروع القانون، إن الهدف من مشروع قانون حقوق المسنين، هو رعاية أكثر من 7 مليون شخص من فئة كبار السن الذين لا يوجد لهم أي حماية قانونية، خاصةً وأن العالم أجمع أخفق في حق المسنين، خاصةً وأنه لا توجد اتفاقية عالمية حاليًا مُلزمة لحقوق المسنين مثلما نرى اتفاقيات مُلزمة لحقوق الأطفال ولحقوق المرأة وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

فلسفة مشروع قانون حقوق المُسنين

وأشارت "الديب" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن فلسفة مشروع القانون تقوم على المراعاة الكاملة لكل المواثيق الدولية والدستور المصري، واحترام واستيعاب كاملين للخبرة التاريخية والاجتماعية لأوضاع المسنين، والالتزام الملقاة على عاتق الدولة عبر الوزرات المعنية بتقديم الخدمات للمسنين في النواحي الاجتماعية والصحية والاقتصادية والترفيهية بتكلفة رمزية للمقتدرين ودون مقابل لغير المقتدرين.

وتابعت: كما تقوم فلسفة مشروع القانون على مشاركة القطاع الخاص في كل مناحي الرعاية المتطلبة للمسنين عبر دورها الاجتماعي، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد وتنفيذ وتخطيط البرامج لتحقيق الرعاية للمسنين والتكامل في تقديم الرعاية المطلوبة، ورفع الوعى المجتمعي تجاه حقوق المسنين، وتأسيس مجلس قومي لرعاية حقوق المسنين بالمشاركة مع السلطة ىالتنفيذية لتحقيق وتنفيذ متطلبات المسنين والمسنات.

وأوضحت النائبة أن هناك مواد في مشروع القانون تُلتزم الأسرة برعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم وفي حالة رفض الأسرة، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين على نحو عاجل بتوفير مأوى للمسن في إحدى دور الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون على أن تلتزم الأسرة الرافضة لرعاية المسن بأداء تكاليف الإيواء إذا كانت مقتدرة ماليا.

تخصصات طبية في أمراض الشيخوخة

وأشارت إلى أن مشروع القانون يتضمن بأن يكون هناك تخصصات طبية متخصصة في أمراض الشيخوخة وتمريض متخصص وجليسات مؤهلين لآليات التعامل الفني والطبي والنفسي وفقا لحالة كل مسن على حدا، موضحًا أنه لا يوجد مستشفى أو أقسام في وزارة الصحة خاصة بأمراض الشيخوخة، والذي يعد أمرا هاما خاصةً وأن بعض الكليات القليلة هي التي بها أقسام لأمراض الشيخوخة.

واختتمت عضو مجلس النواب أن القانون به 7 أبواب يتضمن التعريفات، والحقوق الاجتماعية، والسياسية، والتعليمية، والترفيهية والصحية، مؤكده أننا لم نغفل أي حق من حقوق المسن، بالإضافة إلى مهنة الرفيق المسن، وهي ليست مهنة، ولكن بالقانون ستصبح مهنة، لذلك تعمل الدولة على إنشاء مهنة مرافق المسن، تضمن اللائحة التنفيذية والاشتراطات اللازمة في المرافق والإجراءات الواجبة لاعتماد مهنة المرافق، من خلال الوزارة المختصة ويقوم المجلس القومي للمسنين ومؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي على تأهيل وتدريب الراغبين في العمل بمهنة مرافق المسن.

أهمية إنشاء مجلس قومي لحقوق المُسنين

من جانبها قالت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، إن ما يميز مشروع القانون هو إنشاء مجلس قومي لحقوق المسنين يعمل على حقوقهم وتعزيزها ورعايتها وضمان تنفيذها وبصفة عامة، وكل ما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون وما ورد في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن المجلس القومي سيعمل على اقتراح خطط وبرامج عمل قومية والسياسات العامة لتعزيز، وتنمية حماية حقوق ورعاية المسنين، وتلقي الشكاوي في كل ما يتعلق بحقوق المسنين ودراساتها وحلها مع الوزارات والهيئات المعنية، المشاركة في الإشراف على أموال المعاشات وآليات استثمارها.

وتابعت عضو مجلس النواب، كما يؤخذ رأي المجلس مع مشروعات القوانين التي تتعلق بمجال اختصاصه وسياسة تنفيذها وله الحق في اقتراح مشاريع قوانين أو بتعديل القائم فيها وتقديمه إلى الجهات المختصة، لافتًا إلى أن المجلس سيكون مثل المجلس القومي لحقوق المرأة، ومجلس الأمومة والطفولة.

واختتمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يعمل على توفير حماية حقوق المسنين الصحية، والاقتصادية والاجتماعية والترفيهية، بالإضافة إلى توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وكذلك تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة.