وزير البترول يصدر قرارا بشأن أسعار البنزين والسولار
نشرت بواب الفجر الإلكترونية قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بشأن تحديد أسعار المنتجات البترولية، بما في ذلك أسعار البنزين والسولار، بيع بنزين 80 أوكتان للتر الواحد تسليمه للمستهلكين، وتم تحديد السعر عند 1000 مكبس وتم تحديد سعر البيع المقدم للمستهلكين للتر بنزين 92 أوكتان بـ 1150 مكبسًا، شامل ضريبة القيمة المضافة. كما يتضمن القرار تحديد سعر بيع لتر بنزين 95 أوكتان للمستهلكين بـ 1250 فلسا شامل ضريبة القيمة المضافة.
وصل إلى 80 أوكتان في اللتر.. وزير البترول يصدر قرارا بشأن أسعار البنزين والسولار
ونصت المادة 4 من القرار على إلغاء جميع الأفعال التي تخالف أحكام هذا القرار، وتشير المادة 5 إلى أن تتولى الجهات المختصة تنفيذ القرار، وتشير المادة 6 إلى أن ينشر القرار في الوقائع المصرية، وتحديد الوقت الفعال، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا يوم الجمعة 3 نوفمبر 2023.
رد فعل الرئيس السيسي على طلب الحكومة بزيادة سعر السولار والبنزين
رفض الرئيس عبد الفتاح. وطلب السيسي من الحكومة زيادة أسعار الديزل، لكنه اكتفى برفع أسعار البنزين حرصا على ذوي الدخل المحدود، ووافق مجلس الوزراء على قرار رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام للجهات والمؤسسات الاقتصادية العامة بشكل عام الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023 – 2024 مشروع قرار.
الرئيس السيسي يرفض طلب الحكومة من زيادة أسعار السولار حفاظًا على الدخل
قواعد الرقابة العامة وترشيد الإنفاق، والغرض من هذه الخطوة هو التعامل مع تأثير الأزمة الاقتصادية الحالية، وينص مشروع القرار في مادته الأولى على ترشيد النفقات العامة من الموازنة العامة للدولة والمؤسسات الاقتصادية العامة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة
ويعمل بالضوابط والقواعد المرفقة بهذا القرار حتى نهاية العام المالي 2023، وفيما يتعلق بمعاملات النقد الأجنبي، يجب الحصول على موافقة وزارة المالية (القطاع المالي) للسماح بالصرف من النقد الأجنبي في أي جانب من جوانبه، بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة. وفي هذا الصدد، فإنه ضروري للغاية، بالإضافة إلى تأجيل أي صرف على متطلبات ليست ذات طبيعة نقد أجنبي، وكذلك تأجيل تنفيذ أي مشاريع جديدة لم يتم إطلاقها بعد والتي يكون عنصرها بالدولار الأمريكي.
الرئيس السيسي يضع الضوابط فيما يتعلق بالنقد الأجنبي
كما تشمل الضوابط والقواعد ترشيد جميع رحلات السفر إلى الخارج إلا في حالة الضرورة القصوى وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، أو بعد تحمل الجهة الداعية كافة تكاليف السفر وموافقة السلطات. تعليمات إلى الجهات المختصة، وكذلك إلى كافة الجهات المشاركة، بأن تلتزم الموازنة العامة للدولة بتنمية مواردها الذاتية لسد جزء من الاحتياجات لتخفيف الضغط على المالية العامة من العجز والاعتمادات عبر طرق الاقتراض المختلفة. كما يحظر صرف إعانات السفر للسفر إلى الخارج ونفقات النقل، المواصلات العامة الأخرى المستخدمة للسفر إلى الخارج، وكذلك نفقات إقامة المعارض والمؤتمرات في الداخل والخارج.
