هشام يونس يطالب نقابة المحامين بالتحرّك القانوني أمام محكمة العدل الدولية لمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي
قال هشام يونس، وكيل أول نقابة الصحفيين، إن ما نحتاجه من نقابة المحامين بشكل واضح هو تحرك قانوني دولي في كل المحافل والمنظمات لمواجهة ومقاضاة الكيان الإسرائيلي.
وطالب "يونس" نقابة المحامين بترتيب التحرك الدولي، على أعلى مستوى والتنسيق مع الدولة المصرية ممثلة في وزارتي الخارجية والعدل، وايضا مع الهيئات الإعلامية لتوثيق الجرائم.
وشدد على أن ما يجري بوضوح يمثل جريمة حرب بشكل واضح بما يستوجب إحالة هذه الجرائم إلى محكمة العدل الدولية، مضيفا: ما يحدث هو قتل علني على الهواء وعلى الشاشات وعلى مسمع من العالم كله وجرائم غير مسبوقة في محو احياء وعائلات بأكملها، واستهداف للصحفيين وأسرهم ومنازلهم.
وتابع: “الجهد الأساسي الذي نحتاجه من نقابة المحامين هو التحرك الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومقاضاة قاداته، ظني أن دعم فلسطين من قبل نقابة المحامين يتمثل في توفير الدعم القانوني للقضية”
كما أكد ضرورة ملاحقة التحريض على جرائم الحرب من قبل الرئيس الأمريكي وبعض الساسة الأمريكيين وايضا باقي الدول التي تساند الكيان المحتل، مطالبا كذلك بالتركيز على قضايا التعويض للشعب الفلسطيني عما جرى له من جرائم وانتهاكات.
وأشار "يونس" إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بأن ما جرى في ٧ أكتوبر يمثل محصلة للضغط على الشعب الفلسطيني خلال سنوات بما يمثل اعتراف لأحد هيئات الأمم المتحدة بشأن مسؤولية الاحتلال عما يجري من جرائم بحق الإنسانية.
وأكد استعداد نقابة الصحفيين للمساندة في تكثيف التغطية الإعلامية لدور نقابة المحامين في دعم القضية الفلسطينية، وأيضا لتقديم وسائط خاصة بجرائم الاحتلال، وكذلك التشارك مع باقي النقابات المهنية في مصروفات التحرك الدولي.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين تقوم بدورها من خلال لجنة لرصد وتوثيق خطايا الاعلام الغربي في تغطية الأحداث، مشيرا: بدأنا نلمس تغير في مواقف الاعلام الغربي بشكل معبر ولو بشكل جزئي عن حقيقة الأحداث ودعم لمطالب وقف إطلاق النار
وأكد أهمية الحديث عن وجوب استغلال الدولي العربية لسلاح البترول والغاز وايضا مليارات الدولارات التي يتم استثمارها في العالم الغربي من خلال لفت النظر إلى ذلك.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ للجنة دعم فلسطين بنقابة المحامين، برئاسة ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة.
كما شارك في الاجتماع المحامي محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، رئيس لجنة الفكر القانوني، والمحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بجانب أحد أعضاء مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين.
