التعليم العالي: لجان الضبطية القضائية تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية

أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة المعهد المصرى ECC، والكائن مقره في (8 شارع الطبرى – متفرع من شارع الشيخ ابوالنور – بجوار كلية التربية جامعة عين شمس – محافظة القاهرة)،  والذي يعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن فتح باب التقدم للعام الدراسى الجديد 2023/2024، وقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية أعوام 2019 – 2020 – 2021 – 2022 وما قبلها، ومدة الدراسة  عامان، وأن الدراسة بالمعهد مؤهلة لسوق العمل،  كما يقوم المعهد بالإعلان عن إتاحة تخصصات  (فنى بترول – فنى خدمات طبية – فنى حاسب آلى – فنى مساحة وخرائط)، وقبول الطلاب بمجموع 50% فأكثر، والدراسة بنظام 4 فصول دراسية، وإتاحة التدريب بكبرى المستشفيات، والجهات الحكومية، ومنح شهادة معتمدة بختم شعار الجمهورية.

وخاطب د. أيمن عاشور السيد اللواء/ محافظ القاهرة لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى، مع موافاة الوزارة بما يُفيد تنفيذ قرار الغلق.

كما خاطب الوزير كافة الجهات المختصة، ومنها وزارة التربية والتعليم، ووزارة التموين والتجارة الداخلية لإعمال شأنها نحو المنشأة المذكورة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها.