اللواء هاني أبو المكارم: الزيادة السكانية قضية هامة في الوقت الراهن
قال اللواء هاني أبو المكارم رئيس أكاديمية الشرطة إن الزيادة السكانية تشكل إحدى القضايا الهامة في الوقت الراهن، وذلك لأبعادها الأمنية والاجتماعية، لافتا أن قضية الزيادة السكانية هي أهم المحاور التي تم مناقشتها في الحوار الوطني؛ لتأثيرها على مسيرة التنمية، ورفعة المواطنين وتعتبر القضية السكانية تحديا رئيسا للدولة المصرية، حيث واجهت الدولة كثير من الصعوبات لتحقيق التنمية.
وأضاف اللواء هاني أبو المكارم خلال ندوة الانعكاسات الأمنية لقضية الزيادة السكانية أنه اتساقه مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا بد من وضع خارطة طريق للتعامل مع هذه القضية لإيجاد حلول فاعلة لها قابلة للتحقيق على أرض الواقع.
وفي إطار إيمان وزراة الداخلية بأهمية هذه القضية علي الحالة الامنية، لم تلو جهد لتوفير مظلة الامن لكافة المواطنين، وتقديم خدماتها لهم بل وامتدت لاستغلال العنصر البشري لخدمة الدولة من خلال كياناتها العلمية لإجراء البحوث لبحث عن حلول قابله للتطبيق من خلال التجارب العلمية مما يعود بالنفع علي الدولة المصرية.
وتابع رئيس أكاديمية الشرطة أننا لا بد أن نفكر خارج الصندوق عن كيفية استغلال القضية السكانية لتحقيق أهدافها مشددا عن "لتكون نعمة بدلا من أن تكون نقمة".
وأردف حديثه قائلا إن هناك مورثات كثيره ولتغير هذا الفكر سنحتاج لعقود كثيره ونحن ليس لدينا رفاهية لهذه العقود، مشيرا أنه لا بد من تعليم النشئ حرف يحتاجها السوق بجانب التعليم حتي لا ينحرف ويكون ذلك بدعم من رجال الأعمال لتشجيع هذه الحرف من خلال توفير فرص عمل لهم.
وأوضح أن بهذا نكون استطعنا المحافظة علي هذا الجيل ليكون فاعلا بل ومن الممكن تصدير هذه الأيدي العاملة إلي الدول الاخري، فهي استراتيجية متكاملة مكونة من قطاع خاص ورجال أعمال ودولة، ومن هنا تنقلب النقمة إلي نعمة، ونستطيع الافادة من تلك القضية ذات أبعاد أمنية واجتماعية خطيرة.
حضر الندوة كلا من نشوي الحوفي، مسئولة إدارة الجلسة الأولى وكاتبة صحفية، والدكتور طارق توفيق، أمين نائب وزير الصحة والسكان لشئون السماع ومقرر المجلس القومي للسكان، واللواء الدكتور علاء فتح الله، وكيل الإدارة العامة للمرور، والدكتور أحمد حسين حسن، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، واللواء دكتور محمد الزغبي، مدير معهد علوم المباحث والأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام، والدكتورة أميرة تاوضروس، مدير المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإنجي اليماني، مدير عام النظم والتطبيقات والدعم الفني ومديرة برنامج الشمول المالي والرقمية ومنسق المشروع لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة.
