غدًا.. مجلس الدولة ينظر الطعن المطالب بتصويت العسكريين والمدنيين المجندين في الانتخابات الرئاسية

ينظر مجلس الدولة، غدًا الاثنين، الطعن المقام من هشام سيد أحمد فرج، المحامي، على قرار الهيئة العليا للانتخابات رقم 9 لسنة 2023 بإلزام المجالس الطبية المتخصصة بفرض رسوم كشف طبي على مرشحي الرئاسة بمبلغ قيمة ١٠ الف جنيه.

حمل الطعن رقم 3595 لسنة 70، واختصم كلًا من رئيس الهيئة العليا للانتخابات، وأمين عام مجلس النواب، ورئيس المجالس الطبية المتخصصة.

كما طالب الطعن بوقف القرار السلبى بامتناع أمانة مجلس النواب عرض استمارات التزكية والسيرة الذاتيه على أعضاء مجلس النواب طبقا للمادة 143من دستور  2015 والمادة 11 من القانون 22 لسنة 2014 لتسديد البيانات الخاصة بالاستماره، وكذلك  على قرار الهيئة العليا للانتخابات رقم 9لسنة 2023 بإلزام المجالس الطبية المتخصصة بفرض رسوم كشف طبي على مرشحي الرئاسة بمبلغ قيمة ١٠ الف جنيه  مخالفة للدستور والنظام العام باعتبارها أحد المعوقات التي تحد من حق الترشح.

كما طالبت الدعوي بإلزام الهيئة العليا للانتخابات بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بتصويت العسكريين والمدنيين  المجندين في الانتخابات الرئاسية.