مروان يونس : المحاكمات العسكرية لا تُقلق فى عصر "السيسى" ..ومادة التمييز الايجابى تهدد الانتخابات بالبطلان
قال مروان يونس خبير التخطط والاعلام السياسى والامين العام السابق لحزب الاصلاح والتنمية أن هناك مخاوف من الدستور لدى شريحة معينة من المصريين أول غالبيتهم الثوار واعضاء تنظيم الاخوان بهدف الضغط على ضعاف الانفس للتصويت بلا على الدستور الجديد او مقاطعته.
وتابع : وأول هذه التخوفات كان حول محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري ، فآثر المشرع وصف الجريمة العسكرية و لم يتركها للقانون و المشرع البرلماني فظهر في هذه المادة الخوف من الطرفين الخوف من طرف الجيش ان تنتقص حقوقه و الخوف من لجنة الخمسين من جور الجيش لاحقا على حق الشعب في الحرية فتم وصف الجريمة و ظهر بالمادة محاولات فرض التوازن السياسي.
واردف : فرغم مشروعية قلق الطرفين و لكن وقع الطرفين في خطأ استخدام وصف المنشأة العسكرية وما في حكمها و التي ربما أن تكون منشأة تجارية ذات صبغة مدنية كاملة حكم القاعدة العسكرية و ترك للقاضي العسكري اليد العليا في تقرير مصير التقاضي في تلك الجرائم ، فربما يكون مقبولا الان و لكن ربما ستكون بسبب هذا اللفظ معارك سياسية قادمة ربما لن تاتي في عصر الفريق السيسي المحترم و المحترف و لكن في عهود أخري فتطون مدخلا لاعادة عسكرة مصر .
أما التخوف الثاني يتمثل في التمييز الايجابي ، و من ذلك النص على ضرورة تمكين بعض الفئات و الطوائف من السلطة القادمة ، و قد صنف الدستور هذه الفئات خلال مادتين عمالا و فلاحين ، مرآة ، شباب ، مسيحيين و معاقين ، ومنه تمكينهم تمكينا متناسبا لتأثيرهم السياسي الآني خلال البرلمان القادم فظهرت كوتا موسعة جديدة ربما ترسخ مع استمرارها فكرة المحاصصة في الوطن أو ربما قد تؤدي لقانون انتخابات غير دستوري يبطله القضاء لاحقا لنظل في ديلمة قانونية الى الأبد لحين تغيير هذه النصوص و في الحالتين اضافة خطرا جديدا على مستقبل الوطن .
أما التخوف الثالث و هو حول امكانية ممارسة السلطة و الاستقرار ، فحقيقة جاءت مواد الدستور راقية بل بالغة الرقي و ذلك في وصف التوازن بين السلطات و الرقابة بينهم ، و لكن فالعرف الدستوري هو اختيار نظاما سياسيا موضوعيا قادرا على الاستمرار الاستقرار و ممارسة السلطة، و لكن للاسف جائت نصوص الدستور لتوضح توسع دور البرلمان من كونه للتشريع و الرقابة ليتدخل في قرار السلطة التنفيذية و ذلك بفرض توازن سياسي مناسب للبرلمان فيها بشكل مستتر من خلال سلطات البرلمان فوق الحكومة و تسهبل المسائلة و التعطيل لها .
و أخيرا فدستور مصر يفترض ان الشعب و القوى السياسية ستحرص كل الحرص على مصلحة الوطن و تتعامل برقي مثلما جاء في مواده و ذلك منذ البرلمان الديمقراطي الاول و لا ينتظر حتى يترسخ الفكر الديمقراطي و الممارسة ،و لذلك و رغم مخاوفي اتمنى أن نستطيع ممارسة السلطة و الحفاظ على مصر في ظله .
