الحكومة تدرس عدد من الاليات لتفعيل نشاط التصدير العقاري
كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين،أن الحكومة المصرية تدرس حاليًا عددًا من الآليات التي من شأنها تعزيز نشاط تصدير العقار، تتضمن إنشاء صندوق عقاري، من أصول إدارية وتجارية، ومقترح تداول العقارات في البورصة المصرية.
وأكد فتح الله فوزي رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، أن الصناديق العقارية والبورصة العقارية تعد خطوة هامة في ملف تصدير العقار المصري ولها آثار إيجابية على قطاع الاستثمار العقاري حيث تمكن المصريين والأجانب من شراء وتملك الأصول العقارية، مؤكدًا أنها خطوة مكملة وهامة لإنتعاش السوق التقليدية بتوفير فرص التداول اللحظي وتذليل العقبات وتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
وأوضح فوزي، أن هذه الآليات الجديدة بعد أن يتم إستكمال الإطار التشريعي لتفعيلها ستخلق سوق استثمار عقاري أكثر سهولة ومحفزًا لنمو قطاع الإستثمار العقاري المصري خاصةً بالمدن الجديدة حيث تضمن حماية حقوق جميع الأطراف من خلال توفير بيانات صحيحة ومدققة عن توافر العقارات المدرجة بما يمكن المستثمرين من اتخاذ القرارات المناسبة وتعزيز ثقة المستثمرين في البورصة المصرية في السوق العقاري المصري.
وطالب رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بالجمعية، السماح بتمويل مشروعات المطورين العقاريين من خلال الصناديق العقارية على غرار تجربة المملكة العربية السعودية.
