«خطة النواب» تكشف أسباب تخفيض تصنيف مصر الائتماني إلى «-B»

كشف عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسباب قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B»، مؤكدين أن التخفيض جاء نتيجة وجود عملتين لسعر الصرف، لذلك من الضروري توحيد سعر الصرف، بالإضافة إلى ضرورة أن يصبح لكل وزارة استراتيجية تعمل على تحقيقها نحو هذا الأمر لتحقيق طفرة اقتصادية قويه.

النائب محمد بدراوي: يجب توحيد سعر الصرف 

في هذا السياق قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B»، جاء نتيجة لعدة عوامل.

وأكد "بدراوي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن أحد أهم العوامل التي أدت إلى تخفيض التصنيف السيادي من الدرجة B إلى -B، هو وجود عملتين لسعر الصرف، لذلك من الضروري توحيد سعر صرف واحد مما يعمل علي تعزيز ونمو الاستثمارات، والتي ستكون بمثابة نقطة جوهرية في رفع التصنيف الائتماني لمصر مرة أخرى.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن وجود سعرين للصرف في السوق الموازي والسوق الرسمي أو في البنوك والسوق السوداء، يؤدي إلى وجود مشاكل كبيرة في الاقتصاد المصري، لذلك يجب أن نتخذ خطوة نحو هذا الأمر بتوحيد سعر الصرف الذي يعتبر أمرًا جوهريًا سيعمل على جذب الاستثمارات في مصر.

وأوضح النائب محمد بدراوي أن التصنيف الائتماني ينخفض ويرتفع وفقا لمؤشرات زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن جهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، يحقق نمو في حصيلة الإيرادات الضريبية، ويحقق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، مؤكدًا أن كل خطوة في الدولة تحسن الموارد ستساعد في هذا الأمر.

النائبة سميرة الجزار: ضرورة توفير احتياجات السوق المحلي

من جانبها قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، يُحتم على الحكومة إيجاد حلول لزيادة وجذب الاستثمارات خلال الفترة القادمة.

وأشارت "الجزار" في تصريح خاص لـ "الفجر": إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني، يأتي نتيجة عدم وجود خطة إنتاج زراعي وصناعي، تسد احتياجات السوق المحلي، ولذلك تلجأ الدولة إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، مؤكده أهمية توفير كافة احتياجات السوق المحلي دون اللجوء إلى الاستيراد.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن المجموعة الاقتصادية لم تقدم أي حلول حتى الآن، خاصة في المجال الزراعي والصناعي، مؤكده على ضرورة أن يصبح لكل وزارة استراتيجية تعمل على تحقيقها، لذلك يجب أن نولي اهتمامًا كبيرًا تجاه هذا الأمر لتحقيق طفرة اقتصادية قويه.

وتابعت: من الضروري أن يكون لدينا خطة عمل اقتصادية في الزراعة والصناعة والاستثمار بجانب التعليم والصحة، وأن يكون هناك عمل جاد من المجموعة الاقتصادية، متابعة: «الرئيس مش هيشتغل لوحده في الدولة.. لازم يكون هناك دور فعال للمجموعة الاقتصادية لايجاد حلول».

تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية بشأن تخفيض التصنيف الائتماني

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ للتعامل مع التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية خاصة الواردة فى تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» التى قررت خفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة «B» إلى درجة «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وتثبيت التصنيف الائتماني السيادي على المدى القصير عند درجة «B».

وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز » رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، نتيجة للموجة التضخمية العالمية، المترتبة على التوترات الجيوسياسية، وقيامها بتخفيض التصنيف على المدى الطويل، استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وأيضًا تثبيت التصنيف «قصير الأجل»، على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة أسهمت فى تحقيق الانضباط المالي، موضحًا أننا نجحنا خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، فى التعامل بشكل متوازن مع كل المتغيرات والتحديات الراهنة على الساحتين العالمية والداخلية من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الفائدة وانخفاض لقيمة العملة المحلية أمام الدولار، وتم تحقيق فائض أولي ١،٦٣٪ من الناتج المحلي مقارنة بفائض أولى ١،٣٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي مقارنة بـ ٦،١٪ خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تحقيق نمو قوي في حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧،٥٪ نتيجة لجهود الميكنة وتحسين الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وقد توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار تحقيق الانضباط المالي بمواصلة تنفيذ إجراءات ميكنة المنظومة الضريبية، إضافة إلى جهود الحكومة لترشيد النفقات خلال العام المالى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، بما يضمن تحقيق فائض أولى ٢،٥٪ من الناتج المحلي.
وأكد الوزير، أنه تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص.

وأشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة ٢،٥ مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوزير، أن مؤسسة «ستاندر آند بورز» أوضحت فى سياق تقريرها أنها قد ترفع التصنيف السيادي لمصر إذا تم زيادة القدرة على جذب المزيد من التدفقات بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى باعتبار ذلك موارد إضافية، يمكن تحقيقها من خلال الإسراع ببرنامج «الطروحات» خلال الفترة المقبلة؛ بما يعزز قدرة الدولة المصرية على تغطية احتياجاتها التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويسهم أيضًا فى الحد من الاحتياج إلى التمويل الخارجى، ومن ثم خفض فاتورة خدمة الدين، على نحو يساعد في زيادة ثقة المستثمرين والمؤسسات في قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع التحديات الخارجية، موضحًا أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية كان محل إشادة من خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز».