قرار جديد من محكمة القضاء الإداري بشأن مجلسي النواب والشيوخ

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوي المطالبة بإذاعة وبث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تلفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية،  لجلسة 25 فبراير المقبل.
وحملت الدعوى  رقم 46319 لسنة 75، واختصمت ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ.

واستندت الدعوى إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.