هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية تطلق مبادرة "منصة التوقيع الحكومي"
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية عن إطلاق مبادرة "منصة التوقيع الحكومي"، المصمّمة خصيصًا لإدارة واعتماد الوثائق والمراسلات الموجهة للجهات الحكومية الاتحادية المرتبطة بالشبكة الاتحادية (FedNet).
وتتضمن المبادرة الجديدة التي أطلقتها الهيئة نظامًا مؤتمتًا للتحقق من صحة المستندات واعتمادها رقميًا عبر كل مراحل انتقالها ابتداء من المرسل وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية.
وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى رفع الكفاءة الحكومية، وتفعيل استخدامات الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي في المعاملات الرقمية، إلى جانب تمكين الجهات الحكومية الاتحادية من الاطلاع على التجارب والأدوات الناجحة في إدارة واعتماد الوثائق والمراسلات المتوفرة في القطاع الخاص، واختيار ما يناسب منها لإدارة العمليات الحكومية وتقديم الخدمات للمتعاملين.
وقال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: "تعتبر مبادرة " منصة التوقيع الحكومي"، التي نطلقها اليوم بمثابة إضافة جديدة إلى منظومتنا الرقمية المتكاملة التي نعمل على تطويرها انسجامًا مع محاور رؤية "نحن الإمارات 2031" وفي مقدمتها المحور الرابع الذي ينص على إقامة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقًا. وتمتاز هذه المبادرة بكونها فريدة من نوعها، وتضيف مزايا عديدة إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها الشبكة الاتحادية (FedNet)، بما في ذلك المرونة العالية، وسرعة الاستجابة، وخفض التكاليف، وكذلك تكاملها السلس بالهوية الرقمية، فضلًا عن ثقة المستخدمين بما ستقدمه من خدمات موقعة إلكترونيًا، باعتبار أن جميع الأدوات الرقمية المتضمنة في هذه الخدمة الجديدة مستضافة بالكامل على خوادم الشبكة الاتحادية. كما تمتاز مبادرة "منصة التوقيع الحكومي" بالموثوقية العالية حيث إن المراحل الموقعة بالتوقيع الرقمي في المراسلات تكتسب الصفة القانونية الكاملة، باعتبار أن جميع عمليات هذه الخدمة ممتثلة لقوانين وتنظيمات الخدمات الرقمية ذات الصلة."
ويجدر بالذكر أن إطلاق مبادرة "منصة التوقيع الحكومي" يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للاستفادة من الحلول الذكية والمبتكرة التي تعزز أداء الشبكة الحكومية الاتحادية (FedNet)، حيث ستتمكن جميع الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات من الوصول إلى هذه المنصة الموحدة للتوقيعات الإلكترونية بصورة سلسة وآمنة، إلى جانب التعامل بمخرجات ملزمة قانونًا.
