انتقاد الحكومة لهذه الأسباب.. ماذا حدث بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وجه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، عتابا للحكومة بسبب عدم مشاركة بعض الوزراء ممن لهم علاقة بملف الأسمدة وخاصة: وزير الزراعة ووزير البترول والثروة المعدنية بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وقال رئيس المجلس، إن لنا عتاب علي الحكومة وكان من المفروض مشاركة الدكتور السيد القصير وزير الزراعة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالجلسة العامة، وأنا وجهت لهم الدعوة أمس للمشاركة اليوم، ولكنهم للأسف لم يحضروا ويشاركوا بالجلسة علي الرغم من أهمية الموضوع والذي يمس جانبا كبيرا من مواطني مصر والمزارعين لانهم عصب الزراعة والإنتاج، لذلك كان لنا هذا العتاب وكنا نتوقع ان يشارك معنا كافة الوزراء المعنيين عتاب رئيس المجلس رد عليه الوزير علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية

وأضاف قائلا: أمس حضر وشارك المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وشارك رئيس الشركة القابضة للغاز، واليوم يشارك نائب وزير الزراعة والذي كان من المفترض أن يشارك بالجلسة اليوم وأن تحدثت معه إلا أنه مكلف بمهمة وطنية ويشارك رئيس مجلس الوزراء في زيارة لإحدى الدول.

انتقادات للحكومة

وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ انتقادات بسبب غياب الحكومة عن حضور الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة تقرير الأسمدة الكيماوية اليوم.

وتضامن معهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، مؤكدا أن أهمية الجلسة كانت تحتم ضرورة حضور الوزراء المعنيين للمناقشة.

وعقب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية خلال الجلسة العامة اليوم: «أمس حضر وزير التجارة والصناعه واليوم يحضر معنا نائب وزير الزراعة».

وأضاف وزير شئون المجالس النيابية قائلا: وزير الزراعة كان ملتزم بحضور الجلسة البرلمانية أمس،ولكنه ارتبط بإلتزام حكومي، حيث يرافق لمرافقة أحد وزراء الدول الافريفية وهو موجو د فى التكليف.

زراعة الشيوخ يدعو الحكومة بالرد على توصيات دراسة الأسمدة

طالب المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة، بالاستفادة من ال 25 توصية الواردة بتقرير مجلس الشيوخ بشأن دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، وموافاة المجلس بما يمكن تطبيقه من تلك التوصيات، وذلك بهدف إيجاد أثر ايجابى فى منظومة الأسمدة بالمستقبل.

وقال الجبلى فى كلمته فى ختام الجلسة العامة، كان هناك ما يسمى المجلس الأعلى للأسمدة، يضم الجهات المعنية بمنظومة الأسمدة مثل البنك الزراعي والوزارة والجمعيات وغيرها من الجهات المعنية، وكان يجتمع كل شهر ويعد تقرير وافى فيما يتعلق بكميات الإنتاج والمشكلات، داعيا بإعادة إنشائها مرة أخرى فى المرحلة المقبلة فى ظل مشروعات التوسع الزراعى التى تشهدها البلاد حاليا ومتوقع منها إضافة نحو 4 مليون فدان للرقعة الزراعية.

وعقب رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بأهمية حديث المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى، ما يتطلب إفاق كل ما أثير فى القاعة من مناقشات، وأن على الحكومة إمداد المجلس بكل الردود الموثقة بشأن ما أثير من مناقشات حتى يكتمل التقرير ويتم تقديم الدراسة كاملة فى هذا المجال علما بأن ما ناقشناه اليوم وأمس يعد بداية ليس نهاية، نظرا لأن الأمر جد خطير ويحتاج متابعة منا ومن الحكومة.

كما دعا رئيس المجلس، لجنة الزراعة والرى إلى دراسة أى تعديلات تشريعية تكون مطلوبة حتى تكون مواكبة لمستجدات منظومة الأسمدة.

توفير الأسمدة لمشروعات التوسع في المحاصيل دون تأثر صغار الفلاحين

قال الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الأسمدة أصبحت متوفرة ويتم توزيعها فى موعدها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زيادة الحصة المخصصة للجمعيات بأكتر من 500 ألف طن سنويا.

وأضاف نائب وزير الزراعة، قدمنا تسهيلات بمنظومة الأسمدة، مثل التوجيه بصرفها من بداية الموسم وقبل الحصر الزراعى للتسهيل على المزارعين، وكذلك حل مشكلات بعض الجمعيات التى تعانى من ضعف القدرات المالية.

وتابع الصياد، أن مشكلة السوق السوداء تأتى نتيجة وجود دعم للأسمدة، مضيفا، أن الأاسمدة فى مصر ليست كلها أسمدة ازوتية، وأن وزارة الزراعة تعمل على تدعيم استخدام الأسمدة العضوية لا سيما وأن هناك العديد من مواردها مثل المخلفات الزراعية، وهو ما يساعد على توفير كتير من الأاسمدة الأزوتية، مشيرا إلى جهود الوزارة فى اجراءات الاستزراع السمكى التكاملى الذى يوفر المياه وإعادة استخدامها كأسمدة عضوية، ما يوفر بدوره من الأسمدة الأزونية

وأضاف، نعمل حاليا على زيادة وعى المزارعين وإعادة تشكيل منظومة التسميد والمقررات السمادية، من خلال تحليل التربة، بحيث نقلل من زيادة استهلاك الأسمدة الأزوتية.

وفيما يتعلق بكارت الفلاح، قال الصياد، أن الحوكمة التى تمت فى كارت الفلاح كفيلة لضبط منطومة الأاسمدة، حيث لم يعد يصرف اسمدة للأراضى التى تحولت إلى بور. 
وتابع نائب وزير الزراعة، أن الحكومة تعمل على توفير الأسمدة لتشمل المساحات الجديدة المستهدفة فى مشروعات التوسع الزراعى، دون أن يتأثر صغار المزارعين حاليا الذين يحصلون على نسبة ال 55 % المخصصة لهم.

إحالة تقريرا حول دراسة عن صناعة الأسمدة في مصر إلى الحكومة

قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة تقرير لجنة الزراعة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، عن صناعة الأسمدة في مصر، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.

جاء ذلك بعدما وافق المجلس في جلسته العامة اليوم، على التقرير، عقب مناقشات استمرت لمدة يومين أمس واليوم.

وأكد مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، حرض الوزارة على تقوية منظومة الأسمدة، مشيرا إلى العمل في الوقت الحالي للاعتماد على الأسمدة العضوية لتوفير استخدام الأسمدة الأزوتية، لا سيما في ظل ظهور سوق سوداء وتضارب في الأسعار.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات في المناطق الصحراوية التي تحتاج إلى تسميد، موضحا أن الأراضي القديمة لا تحتاج إلى اليوريا وإنما إلى النترات، قائلا: في الوزارة نفرق بين احتياجات الأراضي جيدا، ونلبي احتياجات الأراضي الزراعية المستصلحة في الصحراء، سعيا لأكبر استفادة للزراعات في جميع الأماكن.

وقال نائب وزير الزراعة: علمنا خلال الفترة الأخيرة لإعادة منظومة المقررات السمادية، والتي تم وضعها منذ سنوات طويلة، موضحا أن الأراضي طبيعتها تغيرت ويتم إعادة تحلية التربة، لذلك نراعي ونقيس استهلاك الأسمدة ونوعيتها.

رفع الجلسة العامة لمجلس

ورفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة للمجلس حتي 5 نوفمبر القادم.

الدولة تبنت استراتيجية وطنيه للتنمية الزراعية

وأكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن الدولة المصريه تبنت استراتيجية وطنيه للتنمية الزراعية المستدامة، ومن أولوياتها توفير الأسمدة الزراعيه، لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة.

وأضاف ابوشقة في تصريحات له عقب الجلسه العامه اليوم، أن ما أُثير اليوم من مناقشات النواب بناءة، والتوصيات واقعيه وعلى الحكومة دراستها والأخذ بها، مؤكدًا بأن الدولة حرصت على توفير حصص تصديرية لزيادة النقد الأجنبي "خاصه الأسمدة الأزوتيه والفوسفاتية"، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما لايخالف أو يحد من حصة السوق المحلي اللازمه للفلاحين والمزارعين.

وطالب ابوشقة باعتماد التقنيات الحديثه في مجال المراقبة على منع تداول الأسمدة في السوق السوداء، في إطار خطط الدولة في اعتماد استراتيجيه التحول الرقمي والإستفادة من منظومة كارت الفلاح لضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.

ولفت أبوشقة إلي أننا بحاجة لمزيد من البحث والدراسات الخاصة من المتخصصين في مجالات البحث وغيره، والبحث عن بدائل عضويه وتخليقية وصناعية، تساهم في الوفاء باحتياجات المزراعين في السوق المحلي، لما تمثلة الزراعه من أهميه تمس الأمن القومي المصري.

وثمن أبوشقة التوجيهات الرئاسية بدعم حصص السوق المحلي لصغار المزارعين، حيث بلغ اجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال الثلاث سنوات الماضية أكثر من 75 مليار جنيه "نحو 3 مليون طن سنويًا"، مؤكدا ان ذلك مشجع كبير علي زيادة الانتاج ومزيد من استصلاح الاراضي.