تأجيل إعادة مُحاكمة طبيب مُتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، قرارًا بتأجيل إعادة مُحاكمة طبيب مُتهم بالاتجار في الأعضاء البشرية لجلسة 19 نوفمبر المقبل.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمدأحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد احمد صبريـ وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.
يُذكر أن المُتهم كان قد صدر بحقه حُكم غيابي بالسجن 15 سنة وتغريمه 500 ألف جنيه.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أنه وآخرين سبق الحُكم عليهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفقة مُستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشسر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر عل منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم إبراهيم محمد وآية بلبل وفاطمة عدلي وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائم البشرية.
وشملت الجريمة استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية الجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليها آية.
وكان ذلك حال كون المُتهم الأول موظف عمومي طبيب أخصائي كلى، ومدير وحدة غسيل الكلى بأحد المستشفيات وطبيب كلى بمستشفى آخر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم.
كما حرضوا المدعو أحمد.م على ارتكاب جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، واستغلوا حاجته إلى المالوضعفه مُهددين إياه بإيصال أمانة كان قد وقع عقلي لاستدراج المجني عليها آية بلبل ولاستئصال عضو بشري خاص بها.
وكذلك تحريضه على استدراج المجني عليها فاطمة عدلي ولم يترتب على هذا التحريض شيء إذ لم يقوموا بإجراء الجراحة محل القضية لسببٍ لا دخل لإرادتهم فيها وهو تعرض المجني عليها فاطمة عدلي للإعياء الشديد.
وأسندت النيابة للمتهمين اشتراكهم بطريق التحريض والاتفاق والمُساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها آية على التخلي عن عضو بشري وهو الكلية اليمنى الخاصة بعا بمقابلٍ مادي بقصد نقلها وزرعها في جسم إنسانٍ آخر حسن النية هو أشرف.أ، وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة وعلى النحو المُبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة للمتهمين أيضًا اشتراكهم بطريق التحريض والاتفاق والمُساعدة مع مُتهمين مجهولي الهوية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون بأن حرضوا المجني عليها آية على التخلي عن عضو بشري وهو الكلية اليسرى الخاصة بعا بمقابلٍ مادي بقصد نقلها وزرعها في جسم إنسانٍ آخر مجهول الهوية، وتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المُساعدة وعلى النحو المُبين بالتحقيقات.
