مناقشة صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.. تفاصيل الجلسة العامة بمجلس "الشيوخ" الأحد
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أمس الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والطاقة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب المهندس عبدالسلام الجبلي، بشأن "اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر".
وفي السطور التالية نستعرض أبرز ماجاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
"زراعة الشيوخ" تستعرض أهداف اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر
من جانبه، استعرض النائب عمرو أبو السعود، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة عن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، والتي تستهدف ما يلي:
١- التعرف على الوضع الراهن لاقتصاديات الأسمدة الكيماوية من حيث الإنتاج المحلي المتاح والاستهلاك في السوق المصري، وتحديد احتياجات الأراضي من الأسمدة، وتوفير جميع أنواع الأسمدة اللازمة لجميع الأراضي، وبالأخص الأسمدة الآزوتية في ضوء التوسع الحالي والمستقبلي في الأراضي المستصلحة، وتلبية احتياجات المزارعين من الأسمدة الزراعية بأنواعها المختلفة، وإجراء تطوير للسياسة السمادية في مصر حتى يمكن الوصول إلى المستوى الذي يحقق الاستخدام الآمن للأسمدة في ظل التغيرات المناخية بما يتفق مع الظروف البيئية المختلفة.
٢- تسعى الدراسة لتحفيز الحكومة على وضع خطة محكمة للعمل على توفير الأسمدة في التوقيتات المحددة بالكميات المطلوبة وبالأسعار المناسبة.
٣- تسعى الدراسة للتعرف على تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة بما يمكن من إعداد خريطة سمادية شاملة يتم فيها تحديد مناطق توزيع الأسمدة وأنماطها وكمياتها وأوقات استخدامها.
٤- تضمنت الدراسة إيجاد حل نهائي وجذري لمنظومة إنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة، وذلك وفق جداول وبرامج زمنية ملزمة للأطراف المعنية.
توصيات اللجنة المشتركة بشأن تقرير اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية
أوصى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، بعدد من التوصيات شأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر. وجاءت كالتالي:
- أوصت اللجنة وزارات الزراعة، البترول، التجارة والصناعة والبيئة، بضرورة الإعداد المُسبق باتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تقدير حجم الطلب المتوقع على الأسمدة اللازمة لإنتاج المحاصيل الرئيسية لفترة قادمة، مع نشر التقديرات لتصبح مُتاحة بشفافية حتى لا تحدث مشكلة في سوق الأسمدة تتسبب في رفع أسعارها، ووضع خطط واضحة لإنتاج واستهلاك وتوزيع وتصدير الأسمدة في جداول زمنية مُلزمة لأطرافها، والمتابعة الدورية لاكتشاف احتمالات وقوع أزمات مبكرًا، وعدم انتظار وقوع الأزمة.
- وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالحكومة؛ شددت اللجنة على ضرورة إيجاد أسلوب جيد وعادل لتوزيع الأسمدة لضمان وصولها لمستحقيها، واعتبار توفير الأسمدة الكيماوية على المستوى المحلى بمثابة أولوية أولى، ثم يلي ذلك التوجه للتصدير كأولوية ثانية، مع استمرار دعم الحكومة لتوفير الأسمدة بما يحقق سياسة سمادية متوازنة، وتقديم خدمات إرشادية مناسبة للمزارعين تهدف إلى التوعية بكيفية الاستخدام بشكل مثالي، من خلال إعداد المرشدين الزراعيين المتخصصين، ووسائل الإعلام المختلفة، وإعداد حملة قومية لجهاز الإرشاد الزراعي للمساعدة على زيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي ودعمها.
- أوصت اللجنة بضرورة ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والتوجه نحو إنتاج واستهلاك الأسمدة المركبة أو المخلوطة (NPK) لتقليل الفاقد من الأسمدة تبعًا لنوع التربة، والمحصول، وميعاد التسميد، وطرق الري، بما يحقق التوازن في الاستخدام، ويخدم الأرض والمياه، ويحقق إنتاجية كبيرة بجودة عالية تؤدي لارتفاع العائد المُحقق للمزارعين، والعمل على سرعة الانتهاء من منظومة الحيازة الإلكترونية (كارت الفلاح الذكي) الذي سيسهم في ضبط منظومة توزيع الأسمدة في مصر، وإلزام المصانع المُنتجة بالانتظام في توريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة.
- أوصت اللجنة أيضًا بتحويل الدعم العيني لنقدي دراسة إمكانية تحويل الدعم العيني لدعم نقدي، كلٍ فيما يخصه بمساحته دون تحديد حد أدنى أو أقصى للمساحة المزروعة ولمختلف المحاصيل، مع وضع الضوابط والقواعد المُنظمة والمحددة للتداول والتوزيع، لمساعدة المزارعين في إطار التوجهات التي تتخذها الدولة، ولدعم السياسة الزراعية في هذا الشأن تفعيل دور وزارة الزراعة لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة حسب الاحتياجات، مع تفعيل دور الجمعيات التعاونية في توزيع الأسمدة على المزارعين والرقابة على عملها
- وبشأن التوصيات الخاصة بالمنتجين (الشركات)؛ أكدت الدراسة على ضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلي من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، وفرض جزاءات كبيرة على الشركات المنٌتجة التي لا تلتزم بتوريد الكميات والمواصفات، وتخصيص حصة ثابتة للشركات من إجمالي إنتاج مصانعها لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة، والاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة في صناعة الأسمدة خاصة وأن خاماتها الأساسية عبارة عن مواد طبيعية موجودة ومتوفرة.
- وتضمنت توصيات اللجنة بالنسبة للموزعين والتجار؛ وضع حد أقصي لحصة كل تاجر شهريًا، لكسر الاحتكار لهذه السلعة، واللعمل على صرف الأسمدة على الجميع من خلال الجمعيات التعاونية لتحقيق الشفافية، وعدم التلاعب بالأسعار، وضرورة إحكام الرقابة والتفتيش المستمر على موزعين الأسمدة، وكذلك سهيل وصول الحصص للفلاحين.
- أما فيما يخص المزارعين؛ شددت الدراسة على ضرورة الالتزام بالزراعة وفقًا للتركيب المحصولي المُدون بالبطاقات الزراعية، والقيام بصرف الأسمدة للمحاصيل وفقًا لما هو مدون، والاستخدام الكفء للسماد بدءًا من مرحلة الإنبات إلى مرحلة النضج، مع الالتزام بالمقررات السمادية، مراعاة الطرق المختلفة لإضافة الأسمدة وفقًا لطبيعة المحصول ونوع التربة والظروف المناخية الملائمة للمحصول، واستعمال السماد المثالي التي يحتاج إليها المحصول، وضرورة توفير الأسمدة التي اعتاد الفلاح على شرائها من خلال قيام الشركات المنتجة بإنتاج ما يحتاجه السوق دون فرض سماد غالي لا يطلبه الفلاح، وضرورة دعم المزارعين بطريقة غير مباشرة من خلال رفع أسعار توريد المحاصيل بنسبة تتوافق مع نسبة زيادة أسعار الأسمدة، وتيسير إجراءات صرف الأسمدة تسهيلًا للمزارعين لسرعة وصول الحصص المقررة لهم.
حذف حذف كلمة "ربنا ينجينا من الحكومة" من مضبطة الجلسة
أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حذف كلمة "ربنا ينجينا من الحكومة" من مضبطة الجلسة.
وجاء قرار رئيس الجلسة بحذف الكلمة الصادرة عن النائب أبو النجا المحرزي، عضو المجلس، والذي تناول أزمات صناعة الأسمدة في مصر، وما يعانيه الفلاح من الحصول على الأسمدة، أثناء مناقشة تقرير عن دراسة بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة في مصر.
وقال رئيس مجلس الشيوخ: نرفض تمرير أي كلمة أو رسائل تتنافى مع توجهات المجلس، أو تتعارض مع موضوع المناقشة.
"أبو شقة" يطالب بقانون شامل ومتكامل للنهوض بالزراعة وتوزيع عادل للأسمدة
طالب المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل اول مجلس الشيوخ، بتفعيل للماده 89 من اللائحه الداخليه لمجلس الشيوخ، وما تخوله من رفع توصيه باعداد مشروع قانون شامل ومتكامل وجامع للنهوض بالزراعة في مصر، مؤكدا بأن ما أحوجنا إلى هذا القانون في ظل هذه الفترة الحالكة والصعبة التي يمر بها العالم.
وأضاف "أبو شقة" في كلمته بالجلسة العامه، أن التوصيات الواردة في الدراسه أمور يجب أن ان نقف عندها جليا، قائلا: توصيات (أ في البند 19) على درجه كبيرة من الأهمية، أولها تفعيل دور وزارة الزراعة لضمان وصول حصة كل محافظة من الأسمدة حسب الاحتياجات مع تفعيل دور الجمعيات والرقابة علي عملها، والعمل على ترشيد الطاقة، وكذلك ماورد في البند (ب) فيما يخص المنتجين والشركات الحكوميه بضرورة توفير احتياجات السوق المحلي قبل التصدير وضرورة الإلتزام بتوزيع الأسمدة على الجميع والالتزام بالدورة الزراعية.
ولفت وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن هذا المشروع جزء منه الأسمدة، وهي وسية للوصول إلى مانصبوا إليه، لافتا إلى أن كل ذلك يقتضي تعاون الوزارات ذات الصلة، ولكن مانحن عليه الآن أن كل وزارة تعيش في جزر منعزلة، وذلك لأن القوانين ذات الصلة في كل قوانين العالم موحدة، ولا بد أن نكون أمام قانون موحد في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العالم، مشيرًا إلى أن الحصول على الغذاء أهم ما يهم المواطن.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تقوم لجنة الزراعه بمجلس الشيوخ، بإعداد ورفع توصيه لإخراج قانون موحد ينظم النهوض بالزراعة.
"زراعة الشيوخ" حدوث متغيرات جديدة على اقتصاديات وصناعة الأسمدة في مصر
قال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الدراسة المقدمة منه بشأن اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية فى مصر، والمعروضة خلال الجلسة العامة، ليست فى صورتها النهائية، نظرا لحدوث متغيرات فى ذلك المجال.
وأوضح "الجبلي" فى كلمته، أن المتغيرات كانت أسرع من الدراسة المقدمة، لا سيما، وأن تلك الدراسة تم تقديمها ومناقشتها فى دور الانعقاد الماضي، وبالتالي حدثت متغيرات بعد مناقشتها باللجنة.
وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، قائلًا: كل التعديلات والمتغيرات وما يتفضل به الأعضاء، ستكون نقاط هامة يمكن الاستفادة منها حتى يخرج التقرير فى الصورة الملائمة، خاصة وأن قطاع الأسمدة من القطاعات الهامة ويهم الكثير من أبناء الوطن.
"الشيوخ" يتلقى إخطار بشأن 4 رؤساء للهيئات البرلمانية للأحزاب
أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه إخطارا من 4 أحزاب سياسية باختيار ممثليها بالمجلس وهم:
- النائب حسام الخولي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أمام، والنائب محمد حلاوة نائبا له.
- النائب أيمن عبد المحسن ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، ومحمود أبو النصر نائبا له.
- النائب محمد نبيل دعبس ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة.
- النائب محمود سامي الإمام، ممثلا للهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، ومحمد طه عليوة نائبا له.
