أحمد قراطة: دعم فلسطين أولوية في البحرين وتدشين حملة لإغاثة المتأثرين من الحرب في غزة

حضر  النائب أحمد عبد الواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب البحريني، نيابة عن أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني، ورئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، للمشاركة في المؤتمر الخامس والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، برئاسة محمد الحلبوسي رئيس الاتحاد، ورئيس مجلس النواب العراقي، والذي عقد أمس في العاصمة بغداد بجمهورية العراق، لبحث الأوضاع الحاصلة في الأراضي الفلسطينية.
وقد أكد النائب أحمد قراطة، في كلمته أمام المؤتمر، موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ، الذي لا حياد عنه، بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكةالبحرين، ودعم ومتابعة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وباعتبارها الأولوية الكبرى لمملكة البحرين، وتأييد جهود السلام، العادل والشامل.
مشيرا إلى دعوة مملكة البحرين بضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية والغذاء والدواء والماء والكهرباء إلى قطاع غزة، وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد، ووقف وتجنب العنف الذي يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأوضح قراطة، أنه انطلاقا من الموقف البحريني الداعم للأشقاء الفلسطينيين، فقد أصدر ملك البحرين توجيهاته بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين، من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بجانب تدشين حملة لإغاثة المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، تحت شعار (أغيثوا غزة)، بتنظيم من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.
وأضاف إن الاهتمام العربي بما يتعرض له أشقائنا في قطاع غزة، له رسالة واضحة وجلية تؤكد أن فلسطين – كانت وستظل – هي قضية العرب الأولى، وإن الشعوب العربية تترقب من مجالسنا وبرلماناتنا المزيد من التحرك الفاعل، وتوحيد الكلمة والصفوف، في المحافل البرلمانية الدولية، من أجل نصرة القضية الفلسطينية. 
وقال قراطة: أن اجتماعنا الطارئ ينعقد في ظل أوضاع إنسانية خطيرة، يتعرض فيها أشقائنا الفلسطينيين، إلى تصعيد مستمر وممنهج، تقوم به السلطات الإسرائيلية، ضد المدنيين والأبرياء، في قطاع غزة ومحيطه، وأنه في كل يوم يسقط المزيد من الضحايا، ويجبر الأهالي نحو التهجير القسري، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني، في ظل ازدواجية غربية غير موضوعية، للمعايير الإنسانية، وسوء تقييم للأوضاع وأسبابها، وتداعياتها وآثارها.
ومشيرا إلى ما يتعرض له الأطفال والنساء وكبار السن، والمدنيين الأبرياء، من قتل وانتهاكات، ومن تجويع وتشريد، ومن منع لأساسيات العيش والحياة، ومن إستخدام مفرط للأسلحة المحرمة دوليا، في ظل صمت مطبق، وموقف سلبي غير مبرر، من المجتمع الدولي.
وشدد قراطة، على أن الانتهاكات الإسرائيلية تخالف مواد ومبادئ القوانين الدولية، حيث تحظر المادة (25) من لائحة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية "مهاجمة أو قصف المدن والقرى والمساكن والمباني غير المحمية"، كما نصت المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه "يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة.."، وكذلك بموجب المادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة، يعد تدمير الممتلكات على نحو لا تبرره ضروريات حربية، وعلى نطاق كبير من المخالفات الجسيمة التي توجب المحاكمة. 
كما تعد تلك الممارسات جريمة حرب، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتزامن مع ما يجري من عمليات قتل ممنهجة، فرضت إسرائيل إغلاقًا كاملًا على قطاع غزة الذي تبلغ مساحته نحو 365 كيلومترًا مربعًا، وسكانه المدنيين البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، من خلال حرمانهم من إمدادات المياه والغذاء والوقود والكهرباء والمستلزمات الطبية.
كما قال قراطة: "وإزاء هذه الانتهاكات المتواصلة، والتصعيد المستمر، وانطلاقًا من المسئولية البرلمانية، فإننا ندعو إلى أن تكون مشاركتنا العربية القادمة، في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي ستعقد في أنغولا، أن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في مواقفنا العامة، وفي لقاءاتنا الثنائية مع المجموعات البرلمانية الإقليمية والدولية، مع تدارس التنسيق المشترك، ومناقشة المساعي التي تبذل إقليميًا ودوليًا من أجل التهدئة، ووقف التصعيد، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، والمطالبة بالالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانوني الدولي الإنساني، والدفع بعملية السلام وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، عاصمتها القدس الشريف".
وأضاف أن المجتمع الدولي ملزم بالتحرك عاجلا لتهدئة الأوضاع، ورفع الحصار عن غزة، ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، تنفيذًا لقواعد القانون الدولي، وضمانًا لعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وفي ختام كلمته، جدد النائب أحمد قراطة موقف مملكة البحرين الداعم للقضية الفلسطينية، وللجهود الرامية إلى وقف القتال والتصعيد، وتحقيق التهدئة، والتوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع، وفقًا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

مشاركة النائب أحمد قراطة في البرلماني العربي