مئات الليبيين يشاركون في وقفة لدعم فلسطين ويرفضون الدعم الأمريكي للصهاينة

قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب: إن مئات الليبيين شاركوا في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس دعمًا لعملية طوفان الأقصى التي تنفذها المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، ورفع المشاركون في الوقفة التضامنية علم فلسطين بجانب العلم الليبي، متوشحين بالكوفية الفلسطينية التي تعد رمزًا للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف ان ليبيا التي تعتبر واحدة من اغنى دول القارة السمراء تُعاني وبشدة من ضائقة اقتصادية عنيفة بسبب الفساد الذي اصاب مؤسسات الدولة والانقسام والنزاع المستمر بين الأطراف الليبية في الداخل والذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية لضمان الإبقاء على الأموال المالية المجمدة في حساباتهم في البنوك الأمريكية وغيرها من البنوك الأجنبية.

وأشار المحلل، إلى أن الحديث عن الأموال الليبية المجمدة في البنوك الأمريكية عاد مرة أخرى بعد إعصار دانيال الذي تسبب بمقتل الآلاف في مدينة درنة الواقعة بشرق ليبيا وفق الإحصائيات الأخيرة وغير النهائية. وتابع أنه لا يزال الآلاف في تعداد المفقودين بسبب المياه التي غمرت كل أنحاء المدينة. فيما أدى انجراف التربة وانهيار سدين على الأقل إلى تفاقم الوضع الإنساني واختفاء نحو ربع مساحة هذه المدينة المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وبعد هذا الإعصار طالب القادة الليبيين من الولايات المتحدة الأفراج عن جزء من الأموال الليبية لإعادة إعمار المدينة وتقديم الدعم المادي اللازم للنازحين وذوي ضحايا الإعصار، إلا ان واشنطن رفضت دون إيضاح الأسباب.

وأكد أنه مع اندلاع الحرب بين المقاومة الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي، قررت واشنطن أن تستغل الأموال الليبية لتقديم الدعم اللازمة لحليف واشنطن الاستراتيجي في الشرق الأوسط، الكيان الصهيوني، لتنفيذ عملية إبادة ضد الشعب الفلسطيني المناضل، وبحسب المعلومات تنوي واشنطن أن تصرف 5 مليار دولار أمريكي من الأموال الليبية للكيان الصهيوني، الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة لدى  الشعب الليبي على مواقع التواصل الاجتماعي رفضًا لاستغلال اموالهم ضد الشعب الفلسطيني.

ويرى الخطاب، أنه من الضروري أن يتحرك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ويُطالبوا من المجتمع الدولي ودول الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة فك الحصار عن الاموال الليبي وإعادتها إلى الداخل الليبي أو إبقاءها لدى جامعة الدول العربية لضمان عدم إستخدامها من قبل الغرب لدعم الكيان الصهيوني.

جدير بالذكر أنه في عام 2011، قررت الأمم المتحدة تجميد الأصول المالية الليبية في الخارج، وهي أصول قدرت مصادر رسمية ليبية قيمتها بما بين 160 و200 مليار دولار، موزعة على بنوك عدة في دول مختلفة. وتشمل أرصدة مالية مجمدة وسندات وودائع بالإضافة إلى فنادق ضخمة وأراض ويخوت وطائرات خاصة وسيارات ومباني وشقق فخمة وودائع وذهب وأحجار ثمينة وغيرها.

ونص القرار الأممي على تجميد حكومات أجنبية أموالا ليبية سيادية قدرتها تقارير بنحو 140 مليار دولار، و144 طنا من الذهب. 

ومن بين الدول المعنية بلجيكا بنحو 14 مليار دولار، والولايات المتحدة التي لديها نحو 34 مليار دولار، وبريطانيا التي تقدر الأموال المجمدة فيها بنحو 12 مليار جنيه أسترليني، و8 مليارات دولار في إيطاليا، وأكثر من 7 مليارات يورو في ألمانيا، تليها فرنسا بنحو 6.7 مليار يورو، ومليار و200 مليون يورو جمدتها بنوك نمساوية، و827 مليون دولار في بنوك سويسرية، وأكثر من 7 مليارات يورو في بنوك ألمانية، و8 مليارات دولار في إيطاليا ومليار و300 مليون.