أبرزها الموافقة على قوانين الحماية الاجتماعية.. ماذا حدث بالجلسة العامة أمس؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، اتخاذ العديد من القرارات الهامة، ولعل أهمها الموافقة نهائيًا على القوانين الخاصة بحزمة الحماية الاجتماعية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، وإحالة عدد من الاتفاقيات الدولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها واتخاذ قرار بشأنها.
وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:
- مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون رفع علاوة غلاء المعيشة
حيث وافق مجلس النواب، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تفاصيل مشروع القانون
ويعمل مشروع القانون علي زيادة علاوة غلاء المعيشة بمبلغ يساند فى مواجهة الغلاء، مع التوسع في نطاق المخاطبين بمشروع القانون، حيث شمل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات الاقتصادية، وكذلك زيادة الحد الادنى الاجمالي لدخل العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ بغرض ضمان حياة كريمة للعاملين.
كما يتضمن مشروع القانون صرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.
موعد صرف العلاوة
ووفقا لمشروع القانون الجديد سيكون صرف المنحة اعتبارًا من أول أكتوبر ۲۰٢٣، تُزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه ليصبح مقدارها ٦٠٠ جنيه شهريًا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريًا من موازنتها الخاصة، ولا تُضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان مسماها عن ٤٠٠٠ جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريًا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ ٤٠٠٠ جنيه.
كما سيتم صرف منحة استثنائية مقدارها٣٠٠ جنيه شهريًا بموجب العمل بالقانون لأصحاب المعاشات والمستفيدين منه.
ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.
- مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل
كما وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبة عن كاهل محدودي الدخل بما يتسق مع توجه الدولة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع القانون فإن القانون المعروض جاء لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (8 بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها جميع ممولى ضريبة ( المرتبات – النشاط التجارى والصناعى – الثروة العقارية – النشاط المهنى وغير التجارى ) حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيهًا سنويا، مع إلغاء الشريحة التالية لها والتي كانت تقدر بفئة 2.5%.
(المادة الثانية): الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
جدير بالذكر، أنه تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه في عام 2014 حتى 4 آلاف جنيه عام 2023 بنسبة نحو 233%، وبالتالي تم رفع حد الإعفاء الضريبى من 12 ألف جنيه عام 2014 إلى 45 ألف جنيه عام 2023 بزيادة تبلغ 275%.
- "النواب" يحيل 8 اتفاقيات إلى اللجان المختصة لمناقشتها
وأحال المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، عدد من القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية إلى اللحان المختصة لمناقشتها، والتي جاءت كالتالي:
١- قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 2023 بالموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، بشأن المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل، إلى لجنة مشتركة من لجان الطاقة والشئون العربية والدفاع والشئون الاقتصادية.
٢- قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الإفريقية ولجنة الشئون الاقتصادية.
٣- قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ 30/4/2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 إلى لجنة مشتركة من كل من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والاقتصادية والخطة والموازنة.
٤- قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق) إلى لجنة مشتركة من كل من لجان النقل والمواصلات والدفاع والأمن القومى والشئون الاقتصادية.
٥- قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023، إلى لجنة مشتركة من كل من لجان الزراعة والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.
٦- قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 إلى لجنة مشتركة من من لجان النقل والمواصلات والعلاقات الخارجية والشئون الاقتصادية.
٧- قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023 إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.
٨- قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبى لجنتى العلاقات الخارجية والسياحة والطيران المدنى.
- "النواب" يتلقى إخطار بشأن 3 رؤساء للهيئات البرلمانية للأحزاب
كما تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إخطارا من 3 أحزاب بشأن اختيار ممثليها في الهيئة البرلمانية داخل المجلس، وهم:
- النائب محمد صلاح أبو هميلة ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى.
- النائب حمد بهاء شلبي ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.
- النائب أحمد خليل خيرالله ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب النور.
