عاجل.. مد قرار إدراج عاصم عبد الماجد وطارق الزمر وآخرين 3 سنوات على قوائم الكيانات الإرهابية
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مد قرار الإدراج الصادر ضد عاصم عبد الماجد وطارق الزمر و162 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة ثلاث سنوات أخرى، وذلك في القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد قضت محكمة النقض بتأييد إدراج طارق الزمر الرئيس السابق لحزب البناء والتنمية، و318 متهمًا آخرين، على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، في القضية التي تحمل الرقم 79 لسنة 2017، والمعروقة إعلاميا باسم «ولاية سيناء الثانية»، بعد رفضها الطعن المقدم منهم على قرار محكمة الجنايات.
وبموجب حكم النقض، يصبح قرار إدراج المتهمين نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى.
ويترتب على قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، وفق القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغائه، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال.
كما يواجه «الزمر» الإدراج على قائمة إرهابية آخرى، وذلك على خلفية اتهامه و159 متهمًا آخرين من بينهم قيادات الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي، محمد الإسلامبولي، وعاصم عبدالماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، في القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي لم تحدد محكمة النقض حتى الآن موعد الفصل فيها (نظر طعنها).
وكانت محكمة جنايات القاهرة «الدائرة 16 جنوب» قضت بإدراج أسماء 319 شخصا على قائمة الإرهابيين؛ لاتهامهم في القضية 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
وكشفت قائمة الأسماء ضم الرئيس السابق لحزب «البناء والتنمية»، طارق الزمر إلى القضية، وهو هارب حاليا خارج البلاد، ومتهم في عدة قضايا جنائية أخرى تتعلق بأحداث ما بعد يوليو 2013، حيث نسبت له التحريات «مسؤولية تقديم الدعم المالي من خارج مصر لكوادر التنظيم بالداخل لتنفيذ المخططات العدائية».
وذكرت المحكمة في حيثياتها أن المعلومات المقدمة من النيابة العامة، والتي استندت لتحريات ضباط الأمن الوطني ذكرت أن القيادي بتنظيم «ولاية سيناء»، علي سالمان علي سالم الدرز، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم داعش الإرهابي المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم لارتكاب سلسلة من العمليات العدائية.
وسردت المحكمة أسماء المتهمين الذين توصلت لهم الجهات الأمنية، والذين تم توزيعهم على خلايا عنقودية لتنفيذ مخططات عدائية، وتقسيمهم على مجموعة للرصد تضم 3 خلايا، ومجموعة للدعم اللوجستي، ومجموعة للانتحاريين، ومجموعة للتنفيذ تضم 3 خلايا.
واتهمت النيابة بناء على التحريات عناصر التنظيم بارتكاب عدة جرائم منها قتل النقيب محمد الزملوط، والملازم أول محمد شعبان، والأمين محمد أبو آمنة، والأمين مصطفى فتحي عطية، والمندوب السيد سلامة، و5 مجندين من الأمن المركزي، والرائد أحمد حسين رشاد نائب مأمور قسم القسيمة، واستهداف مدرعات تابعة للأمن المركزي، واستهداف مروحية تابعة للجيش، واستهداف مدرعة للشرطة بالطريق الدائري، واستهداف كمائن للجيش والشرطة بالعريش، واختطاف مواطنين بزعم تعاونهم مع الأمن، وقتل آخرين للسبب ذاته.
