حجز إعادة محاكمة متهم بـ "خلية داعش الوايلي" للنطق بالحكم لجلسة 15 نوفمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز إعادة محاكمة حدث يدعي محمد أشرف فتوح أحمد والمتهم مع أخرين بتكوين خلية إرهابية بالوايلى بالقضية المعروفة بـ "خلية داعش الوايلي" لجلسة 15 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
حجز إعادة محاكمة متهم بـ "خلية داعش الوايلي"
صدر القرار برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج.
وجاء بأمر الاحالة في القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ الوايلي، والمقيدة رقم 144 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، أن كل من مدحت أحمد محمد البيك، واسمه الحركي سامح "مهندس معماري"، ومعتز على السعيد محمود وأسمه الحركي أمير" مهندس ميكانيكا "و أسامة محمد سليمان صالح وأسمه الحركي محمد عيسى "هارب".
في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتي 15 يوليو من نفس العام بدائرة قسم الوايلي انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أنضم إلى مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الاخوان تهدف إلى تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذة الجماعة في تحقيق أغراضها الاجرامية وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابة العامة المتهمين أيضا بأنهم أمدوا جماعة اسست علي خلاف أحكام القانون بمعونات بأن امدوها بمفرقعات وسيارة مع علمهم بأغراض عذة الجماعة ووسائلها في تنفيذ ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات أربع عبوات تخوي خليط نترات الأمونيوم والكبريت وبورة والألمونيوم وأدوات تستخدم في صناعتها وتفجيرها عبارة عن بنطة ودوائر كهربائية وهواتف محمولة قبل الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات الادارية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظامةالعام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهم الأول والثاني صنعا المفرقعات دون ترخيص من الجهات الإدرية المختصة بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
والمتهمان الثاني والثالث استعملا المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
