الهيئة العامة للاستعلامات تُشارك في مؤتمر "الدبلوماسية الشعبية" في ديسمبر الجاري

تقوم الهيئة العامة للاستعلامات باستعداداتها لإقامة مركز صحفي لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، على هامش مؤتمر إعادة بناء الدبلوماسية العامة لمصر2013 الذي أعلنت شركة المال جي تي إم عن إنطلاقه في 17 ديسمبر الجاري بمشاركة مجموعة من الوزراء وخبراء السياسة والدبلوماسية في مصر والعالم، والذي يستهدف الوصول إلى خطة قومية متكاملة للدبلوماسية العامة .

صرح بذلك؛ صباح اليوم، السفير/ أمجد عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمراسلين الأجانب تقوم حالياً بدعوة ممثلي وسائل الإعلام الدولية في مصر، والتنسيق مع ممثلي شركة المال جي تي إم لإقامة مركز صحفي على هامش المؤتمر، وذلك لتقديم التسهيلات اللازمة لعمل ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية والتعاون معهم لأداء مهامهم بالشكل اللائق أثناء متابعتهم لأحداث المؤتمر،

وقال عبد الغفار أن الهيئة العامة للاستعلامات، في إطار الدور المنوط بها من تقديم حقائق الصورة عن مصر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والسياحية وغيرها، تقوم بالمشاركة في المؤتمر من أجل دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة السياحة، مضيفاً بأن هناك دوراً كبيراً لوفود الدبلوماسية الشعبية في تقديم صورة حقيقية عن مصر ودعم اقتصادها، مؤكداً بأن الهيئة تقوم بتقديم كافة التسهيلات الممكنة والدعم اللازم والتغطية الإعلامية لوفود الدبلوماسية الشعبية في الدول التي يتواجد بها مكاتب إعلامية تابعة لها بالخارج، والتي كان آخرها زيارة الوفد الشعبي لألمانيا والنمسا في الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي، وزيارة الوفد الشعبي للصين أوائل ديسمبر الجاري،

وأعرب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عن أمله في أن يُساهم المؤتمر في بيان حقائق الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال والقطاعات الاستثمارية والقدرات التنافسية في مصر، وأن يُقدم وسائل حقيقية لدعم الدبلوماسية العامة المصرية.

يُشار إلى أن هذه هي المشاركة الثانية للهيئة مع شركة المال جي تي إم ، والتي سبقها المشاركة في المؤتمر التاسع للمال والتمويل في نهاية سبتمبر الماضي. هذا وسيناقش مؤتمر الدبلوماسية الشعبية عدداً من الموضوعات من أهمها سياسات الدبلوماسية العامة في مصر، ومدى تأثيرها في دعم السياسة الخارجية المصرية، وعلى دعم معدلات التبادل التجاري التي تهدف إلى الارتقاء بمعدلات نمو الاقتصاد المصري ودعم الاستثمار الخارجي.