تراجع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية للشهر الـ2 على التوالي
انخفض احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر بسبب ارتفاع الدولار وإجراءات استقرار السوق، حسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي الكوري.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي للبلاد 414.12 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بانخفاض قدره 4.18 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك كوريا المركزي.
وأوضح بنك كوريا المركزي أن صعود الدولار في الشهر الماضي أدى إلى انخفاض القيمة المحولة للحيازات المقومة بالعملات الأخرى.
وقال البنك "إن مؤشر الدولار الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسة ارتفع بنسبة 3 في المائة الشهر الماضي".
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وسبائك الذهب.
وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، 372.59 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بانخفاض قدره 6.44 مليار دولار عن الشهر السابق. وأظهرت البيانات أنها تمثل 90 في المائة من إجمالي الاحتياطي الأجنبي، حسب ما أوردته وكالة "يونهاب" للأنباء.
فيما بلغت قيمة الودائع 17.4 مليار دولار في نهاية سبتمبر، بزيادة 2.56 مليار دولار عن الشهر السابق. وقال بنك كوريا "إن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع في العالم من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية أغسطس".
إلى ذلك، قال البنك المركزي في كوريا الجنوبية أمس "إنه سيطلق، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية وبنوك مركزية أخرى، مشروعا مشتركا لأتمتة إجراءات المعاملات وتوفير مراقبة في الوقت الفعلي للمعاملات عبر الحدود".
في بيان، قال بنك كوريا BOK "إن مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية في سنغافورة، وبنك الاحتياطي الأسترالي، وبنك كوريا المركزي، وبنك نيجارا ماليزيا، والسلطة النقدية في سنغافورة سيطلقون مشروعا، يطلق عليه اسم مشروع ماندالا، لدراسة جدوى ترميز القواعد، التي تشير إلى السياسات المحددة والمتطلبات التنظيمية في بروتوكول مشترك لحالات الاستخدام عبر الحدود، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض والمدفوعات".
ويسعى مشروع ماندالا إلى تخفيف عبء السياسات والإجراءات التنظيمية من خلال أتمتة الإجراءات، وتوفير مراقبة للمعاملات في الوقت الفعلي، وزيادة الشفافية والرؤية حول السياسات الخاصة بكل بلد، وفقا لبنك كوريا المركزي.
من جهة أخرى، قالت الهيئة المعنية بتنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية أمس "إن شركة جوجل التابعة لألفابت وشركة أبل تستغلان مكانتهما المهيمنة في سوق التطبيقات"، وحذرت من غرامات محتملة يصل مجموعها إلى 50.5 مليون دولار.
وقالت هيئة الاتصالات الكورية في بيان لها "إن عملاقي التكنولوجيا أجبرا مطوري التطبيقات على اتباع طرق دفع محددة وتسببا في تأخير غير عادل في مراجعة تطبيقات".
وجاء في البيان أن الهيئة أخطرت الشركتين لاتخاذ إجراءات تصحيحية، وستجري مداولات بشأن فرض غرامات.
ووافقت كوريا الجنوبية في عام 2021 على تعديل لقانون شركات الاتصالات يحظر على مشغلي متاجر التطبيقات إجبار مطوري البرامج على استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم.
وقالت الهيئة "إن قيام جوجل وأبل بفرض طرق دفع معينة وفرض رسوم تمييزية من أبل على مطوري التطبيقات المحليين يقوض على الأرجح الهدف من القانون المتمثل في تعزيز المنافسة العادلة".
