"الأعلى للإعلام" يرد على بيان البرلمان الأوروبي: "نقف دائمًا في صف الدفاع عن حرية الصحافة"

أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن البيان الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، جاء تكرارًا لبيانات سابقة قبل 2011 وبعدها، مؤكدًا أن تعميم حالات فردية منظورة أمام القضاء على أنها تشكل مجمل الواقع السياسي في مصر، وإثارة الشكوك حول حرية الصحافة والإعلام بمناسبة الانتخابات الرئاسية، رغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات وافقت على كل الطلبات المقدمة اليها من مختلف وسائل الاعلام المحلية والخارجية.

وأكد المجلس في بيان له اليوم الجمعة، أنه وافق في الفترة الاخيرة على منح تراخيص مزاولة لأكثر من 100 وسيلة إعلامية استوفت الشروط القانونية، وسيعلن خلال أيام عن احتفالية لتسليم عدد كبير من التراخيص لوسائل إعلامية مختلفة، ولم يتخذ المجلس أيه قرارات بغلق أي وسائل إعلامية، ويقف دائمًا في صف الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام.

وأشار المجلس إلى أنه أصدر بمقتضى صلاحياته الدستورية والقانونية، كودًا للتغطية الإعلامية للانتخابات، وذلك وفق للمعايير التي تشترطها الجهات والمنظمات الدولية، ومن بينها الضوابط المُقررة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومدونة السلوك لمراقبة الانتخابات في الاتحاد الأوروبي، والاسترشاد بالنماذج الديمقراطية في مختلف دول العالم، مؤكدًا أنه لم يتلقَ أي شكاوى من وسائل الإعلام، للتضييق عليها أو منعها من التغطية، ويستهدف الوصول إلى المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية في مصر.

وناشد المجلس، أعضاء البرلمان الأوروبي، بتحري الدقة حول ما تنشره بعض وسائل الإعلام من أخبار مغلوطة، بعيدًا عن المهنية والمصداقية، وأبدى استعداده لاستقبال أعضاء اللجنة الإعلامية للبرلمان الأوروبي، وتبادل الرؤى والأفكار، وصولًا إلى أعلى المعدلات الدولية للتغطية الإعلامية للبرلمان، وذلك دون مساس بسيادة المؤسسات الدستورية، أو التدخل فى شؤونها، وإنما في إطار الحوار، وإيضاح الحقائق، وتبادل الأفكار.