"الأونكتاد" يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي ويدعو إلى حلول لأعباء الديون

حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مع وجود مؤشرات ضئيلة على حدوث انتعاش خلال العام المقبل.

وذكر "الأونكتاد" اليوم الأربعاء في تقريره حول التجارة والتنمية لعام 2023 أن النمو الاقتصادي العالمي سيتباطأ من 3 في المئة في عام 2022 إلى 2.4 في المائة في عام 2023.

وأكد، حسب موقع أخبار الأمم المتحدة، الحاجة إلى إجراء إصلاحات مؤسسية للهيكل المالي العالمي، وتبني سياسات أكثر عملية لمعالجة التضخم وعدم المساواة والديون السيادية، فضلا عن رقابة أقوى على الأسواق الرئيسية.

ودعا إلى تغيير اتجاه السياسة، بما في ذلك سياسات البنوك المركزية الرئيسية، وأن تصحب ذلك الإصلاحات المؤسسية التي تم التعهد بها خلال أزمة كـوفيد-19.

وشددت الأمينة العامة للأونكتاد "ريبيكا غرينسبان" على ضرورة تجنب أخطاء سياسات الماضي واعتماد خطة إيجابية للإصلاح في سبيل حماية الاقتصاد العالمي من الأزمات البنيوية المستقبلية.

وقالت: "نحتاج إلى مزيج متوازن من السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الاستثمار الإنتاجي، وخلق وظائف أفضل. يجب أن تتعامل اللوائح التنظيمية مع التفاوتات العميقة في نظام التجارة والمالية الدوليين".

وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع المزيد من البلدان من الوصول إلى حافة الضائقة المالية، والأسوأ من ذلك، الانزلاق إلى العجز عن السداد.

ودعا (الأونكتاد) إلى إجراء إصلاحات هادفة لقواعد وممارسات الهيكل المالي الدولي، وتقديم حلول منصفة وفي الوقت المناسب لإدارة أزمات الديون، والهدف هو ضمان ألا تؤدي هذه الأزمات إلى انتكاس التقدم والتنمية.