رئيس مجلس النواب الليبي يصدر قوانين انتخابية
قال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس عقيلة صالح، أصدر قوانين تتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكن استمرار الخلافات بخصوص العملية قد يجعل إجراء التصويت صعبًا.
وأضاف بليحق أن الأغلبية في مجلس النواب وافقت على القوانين، الإثنين، لكنه لم يكشف عن حصيلة التصويت أو عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة.
ولم يصدر المجلس الأعلى للدولة، وهو هيئة تشريعية أخرى معترف بها دوليًا، بيانًا واضحًا عن مدى موافقته أيضًا على القوانين، وهناك خلافات في النظام السياسي الليبي عما إذا كان يتعين عليه ذلك.
ولم تنعم ليبيا بسلام أو استقرار على نحو يذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011، قبل أن تنقسم في 2014 بين فصائل في الشرق وأخرى في الغرب، تحكم كل منطقة منها إدارة تنافس الأخرى.
ويقع مقر مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، في الغرب، حيث تتمركز أيضًا حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليًا.
ولعبت الانقسامات السياسية في ليبيا دورًا في كارثة درنة في الآونة الأخيرة، بعد أن انهارت السدود نتيجة تجمع مياه السيول وأصاب الدمار قطاعًا كبيرًا من المدينة، في فيضان أودى بحياة آلاف الأشخاص.
وركزت الدبلوماسية الدولية في حل الصراع الليبي على الضغط من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لتحل محل المؤسسات السياسية المؤقتة، التي تتضمن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية.
والقوانين التي أصدرها صالح، الأربعاء، صاغتها لجنة مشتركة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتمعوا في المغرب في وقت سابق من هذا العام، لكن مبعوث الأمم المتحدة قال في يوليو إن القوانين "في وضعها الحالي لن تمكن من إجراء انتخابات ناجحة".
وقال مجلس النواب إنه يريد إحلال حكومة مؤقتة جديدة محل حكومة الوحدة الوطنية قبل أي انتخابات، وهو ما قد يؤدي إلى موجة جديدة من العنف.
وقدم اثنان من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، روايات متناقضة عن موافقة أو عدم موافقة المجلس على القوانين.
وفي الوقت نفسه، تسيطر على معظم أنحاء ليبيا فصائل مسلحة قد تدعم أو تعارض مرشحين سياسيين بعينهم، وحذر دبلوماسيون من أنه قد يكون من الصعب إجراء انتخابات نزيهة حتى لو حظيت القوانين باتفاق واسع النطاق.
