مع بدء عملها.. قرارات جمهورية وتشريعات هامة على طاولة اللجنة الدستورية بالبرلمان
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى اجتماعاتها الأسبوع المقبل، وذلك بعد الانتهاء، أمس الثلاثاء، من انتخاب تشكيل هيئة المكتب وأعضاء اللجنة، والتي أسفرت عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدي برئاسة اللجنة، والنائبين إيهاب الطماوي ويحيى عيسوي بعضوية وكيلي اللجنة، والنائب ناصر عثمان بعضوية أمين السر.
القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية
ومن المُقرر أن تبدأ اللجنة أولى مهامها بمناقشة القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي أحالها مجلس النواب للجنة خلال الجلسة الافتتاحية، لدراستها واتخاذ قرار بشأنها، والتي جاءت كالتالي:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطارية بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها بشان المركز الإقليمي للتدريب ونقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل.
2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 2023 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 5/2021 الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء.
3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى "الشريحة الثالثة" الموقع في القاهرة بتاريخ 30/4/2023.
4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإرشادات الطرق، اتفاقية السير على الطرق).
5- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.
6- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 339 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، لمشروع "تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.
7- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 340 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة تي إم إتش إنترناشيونال إل إل سي، لتوريد عدد (1300) عربة سكة حديد طرازات مختلفة، والموقعة بتاريخ 18 مايو 2023.
8- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 356 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية البرازيل الاتحادية بشأن اتفاق منع الازدواج الضريبي على الأرباح الناتجة من النقل الجوي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9/5/2023.
مشروعات قوانين هامة
كما ستناقش اللجنة أيضًا خلال الانعقاد الحالي، العديد من مشروعات القوانين الهامة، وعلى رأسها التشريعات التي تشغل الرأي العام، ومنها قوانين الإجراءات الجنائية، الإدارة المحلية، الإيجار القديم، التصالح في مخالفات البناء، وكذلك مخرجات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.
قانون الإجراءات الجنائية
من جانبها، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية من أبرز القوانين التي سيتم عرضها على اللجنة، مشيرة إلى أن القانون حاليًا يُجرى مناقشته من قِبل اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة وإعداد القانون في شكله النهائي حتى يتسنى عرضه على اللجنة لمناقشته ومن ثَمَّ عرضه على الجلسة العامة لإقراره.
وأضافت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تنتظر إرسال مخرجات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، للبدء في مناقشتها، لافتة إلى أن كافة القوانين والتشريعات التي تشغل الرأي العام سوف تتصدر الأجندة التشريعية للجنة ومن أهمها قانوني الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم، وكذلك التصالح في مخالفات البناء.
مخرجات الحوار الوطني
فيما قالت النائبة شادية خضير، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن الحوار الوطني ناقش العديد من القضايا التي تحتاج إلى تشريعات وعلى رأسها قانون انتخابات المجالس المحلية، وكذلك القوانين الخاصة بالتعليم والإسكان والعمل المجتمعي، مشيرة إلى أن الأولوية داخل اللجنة ستكون لمناقشة مخرجات الحوار الوطني.
وأضافت "خضير"، في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه سيتم إحالة كافة مخرجات الحوار الوطني للبرلمان، ومِن ثَمَّ إحالتها للجنة التشريعية باعتبارها اللجنة المختصة بصياغة النصوص التشريعية، ومناقشة التشريعات والقوانين بما يتفق مع مبادئ وأحكام الدستور.
