توفير 7.2 مليون وظيفة.. كيف واجهت الحكومة البطالة في 10 سنوات؟

البطالة من بين أبرز الملفات التي تؤرق المجتمعات وتثقل كاهلها وفي مصر كان تحدي مواجهة البطالة كبيرا ويصعب التعامل معه بشكل كامل، فكيف واجهت الحكومة البطالة في 10 سنوات؟.

كيف واجهت الحكومة البطالة في 10 سنوات؟

عملت الحكومة من خلال وزارة العمل على توفير فرص تشغيل لـ 7 ملايين و267 ألفا و140 مواطنا منهم 29 ألفا و784 من ذوي الهمم.

وساهم ذلك في انخفاض معدلات البطالة من 13.3% إلى 7% مع توقعات بمزيد من التراجع إلى المعدلات العالمية بين 5 إلى 6%.

وأشارت وزارة العمل إلى انخفاض مؤشر البطالة من  13.3% خلال عام 2014 إلى 7% خلال عام  2023.

وكان من أهم أسباب خفض معدلات البطالة المشروعات القومية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس، ومدينة العلمين، وغيرها من المنشآت الصناعية.

كما تم العمل على استهداف المهارات وتنميتها وفقا لاحتياجات سوق العمل، وإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وزيادة معدلات تشغيل الشباب.

ووفرت الوزارة ما  يجاوز  سبعة ملايين فرصة عمل في الداخل والخارج منها تشغيل 3،418،970 عامل في الداخل، و3،848،140 عامل في الخارج.

وتصدر الوزارة النشرة القومية الدورية للتشغيل تنسيقا مع القطاع الخاص، ومكاتب التشغيل وملتقيات التوظيف بالمحافظات، وشركات إلحاق العمالة المصرية التي تشرف عليها الوزارة والمرخص لها بممارسة النشاط.

كما أن مكاتب التمثيل العمالي "9 مكاتب" بالخارج  تلعب دور أيضا توفير فرص عمل وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب، حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية "كانت محل نزاع "، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصري.

العمالة المصرية بالخارج 

أنشأت الوزارة وحدة لتقديم خدمات العمالة المصرية المُرشحة للعمل بالخارج لتسهيل إجراءات السفر ومراجعة الأوراق واعتماد العقود بعد أن كانوا يعانون من صعوبة الإجراءات والتزاحم على أبواب الوزارة، فأصبحت الوحدة تُقدم خدماتها إلكترونيا للعمالة المُرشحة للسفر.

مكاتب التشغيل

تم الانتهاء من تطوير 130 مكتب تشغيل وربطهم إلكترونيا بالمديريات التابعة لها وبالوزارة من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر والانتهاء من تأهيل وتدريب مسئولي التشغيل بالوزارة والمديريات على آليات جديدة لتوفير  فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

وتم إحكام الرقابة والإشراف على شركات التشغيل حيث الترخيص لعدد251 شركة لمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج

كما تم تجديد ترخيص 1231 شركة أخرى، وإلغاء ترخيص 112 شركة إلحاق عمالة وذلك لمخالفتها أحكام القانون ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة 1482 شركة.

وتم إنشاء عدد 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل، وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لدعم سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة، وجار إطلاق 8 مراصد جديدة لرصد معلومات سوق العمل بمحافظات الصعيد.

كما تم الانتهاء من إعداد البنية التكنولوجية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل في الداخل والخارج، وجار حاليا إعداد المنصة في شكلها النهائي وإتاحة التقارير اللازمة لها.