أزمة بسبب عيادة التأمين الصحي بنقابة الصحفيين.. أيمن عبدالمجيد: سأظل دائمًا داعمًا للعمل المؤسسي المنضبط

أصدر أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين بيانًا، بشأن إنشاء النقابة عيادة التأمين الصحي، بعد أزمة مع النقيب خالد البلشي ومحمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، مُستنكرًا الإعلان عن تفاصيل إنشاء العيادة دون إطلاعه عليها، باعتبار أنه أول من بدأ في فكرة إنشائها.

وجاء نص بيانه كالتالي:

بتاريخ 10 يونيو 2023، تقدّمت بمذكرة إلى الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين والأستاذ جمال عبدالرحيم السكرتير العام، وأعضاء المجلس، بشأن طلب توفير ثلاث غرف بمقر النقابة، لتقديم خدمة التأمين الصحي لرواد المهنة والزملاء الصحفيين وأسرهم.

وتتضمن الخدمة، توفير عيادة للتأمين الصحي يتوافر بها طبيب، وصيدلية توفر العلاج اللازم للزملاء وأسرهم خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وكذا مندوب ييسر خدمة إصدار بطاقات التأمين للراغبين في الاستفادة.

وأوضحت بالمذكرة، أن هذه الخدمة استجابة لطلبات أساتذتنا رواد المهنة، تخفيفًا لمعاناتهم في الذهاب إلى عيادات التأمين الصحي التابعين لها، والصيدليات للحصول على الدواء، من خلال توفيره بمقر النقابة.

وأن هذا هو الحل، ثمرة التواصل مع الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا رئيس فرع هيئة التأمين الصحي بالقاهرة، بعد مناقشات لتجاوز المعوقات الإدارية والفنية، التي حالت دون تنفيذ مشروع العيادات الشاملة التي فوض المجلس السابق النقيب ضياء رشوان إنجازها بناءً على مقترح الزميل عاطف السيد.

تم تعطيل المشروع، بالامتناع السلبي عن توفير الثلاث غرف اللازمة للمعاينة والبدء في التنفيذ، وبرر النقيب ذلك بأن التأجيل لمنحه فرصة لإنجاز عيادات شاملة بأحد الطوابق غير المستغلة.

أوضحت للنقيب والمجلس، أن هذا المشروع لا يتعارض مع أي هدف آخر، فلنبدأ في تنفيذه لتخفيف العبء عن الزملاء، على أن يُدمج في أي مشروع مستقبلي أكبر، خاصة أن العيادات الشاملة تتطلب تجهيزات بطابق كامل، فضلًا عن معوقات سبق عرضها.

وعند ذلك انفعل الزميل محمد الجارحي، قائلًا: «ما تيجي تمسك العلاج أحسن»، فأشار إليه النقيب بأن هذا الرد غير مناسب، بل نؤجل لاجتماع قادم، ولم يأت هذا الاجتماع.

أوضحت أن هذه الخدمة ليست خاصة بالمشتركين في مشروع العلاج، وليست من خدماته المقدمة للمشتركين، بل مقدمة لكل من يحملون بطاقات تأمين صحي، ومن يرغب من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية وأسرهم في استخراجها، بناءً على رقمهم التأميني الوظيفي.

وشددت على أنه لا يوجد مبرر للتأجيل فهي خدمة جاهزة للتنفيذ، لا تُحمل النقابة أي نفقات ولا يوجد ما يبرر الاعتراض عليها، وإن كان السبب عدم الرغبة في أن يذكر اسم من أنجزها، لا مانع لدي أن تنفذ من الغد على أن ينسبها من يشاء لنفسه، المهم الإسراع بتخفيف أعباء الزملاء، واستكمال ما وضعته من رؤية لتعظيم فرص استفادتهم منها.

بعد شهر ونصف الشهر، عُقد أول اجتماع للجنة المعاشات بحضور الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، وسأله الأساتذة الأفاضل، محمد العبادي وعبدالله حسن وأحمد الجيوشي: لماذا لم يتم توفير الغرف الثلاث التي طلبها الزميل أيمن لتنفيذ خدمة عيادة التأمين الصحي والصيدلية ومكتب الخدمات، فهو مطلب رواد المهنة، ونحن نجدد الطلب؟

رد النقيب: "لقد ذهبت للدكتور محمد ضاحي، لإنجاز عيادات شاملة للتأمين وأخطرت بجملة من المعوقات التي تشير إلى استحالة تنفيذها، حتى الحل الذي قدمه الزميل أيمن عبدالمجيد صعب تنفيذه، عارضًا ما أخطر به من معوقات".

وكان رد الزملاء، إذًا أعطوا الفرصة للزميل أيمن، خصصوا الغرف الثلاث المطلوبة، ما دام تعهد بالتنفيذ ولديه الحلول للمعوقات، ومن لديه مشروع آخر يسعى له فلا تعارض.

واليوم، بعد ثلاثة أشهر من التعطيل المتعمد، فوجئت بإعلان رسمي صادر عن النقيب، في صيغة خبر على الصفحة الرسمية للنقابة، ومرسل للزملاء، يعلن فيه هو والزميل الجارحي إنجازهما المشروع، وموعد افتتاحه الأسبوع المُقبل، دون أي إضافة أو إشارة إلى أنه مُنجز بالفعل منذ ثلاثة أشهر، بل تضمن تصريح الزميل أنه إنجاز قام به تنفيذًا لخطته!.

تساءلت: “سر تعطيل المشروع الذي تقدمت به، وتعمد إعاقة تنفيذه على مدار ثلاثة أشهر؟! ولماذا لم يُنفذ في حينه بأسمائهم؟ فلم أمانع حينها، شريطة التنفيذ الفوري لاستفادة الزملاء”.

تواصلت مع النقيب عقب مطالعتي البيان الرسمي، مستنكرًا هذا السلوك غير المؤسسي، والمتجاوز لكل الأعراف النقابية المُستقرة، مؤكدًا للنقيب أنني أربأ به ارتكاب تلك الممارسات، وهو نقيب ينبغي أن يدعم جهد كل زميل، خاصة أنه مُطلع على كل تفاصيل اجتماعات المجلس ومناقشاته، من خلال رئاسته لكل الاجتماعات، فلا ينبغي حرمان شيوخ المهنة والزملاء من الاستفادة من خدمة على مدار ثلاثة أشهر لمجرد الرغبة في أن يُنسب الجهد لزميل آخر.

ورد النقيب: أن لجنة العلاج ليست مسؤوليتي، فأوضحت أن ما أعلن اليوم لا يشمل أي جديد غير ما تقدمت به، وأن التأمين الصحي خدمة ليست من بين خدمات مشروع العلاج، ولا تشترط اشتراكًا به، فهي لكل الزملاء، وأسرهم.

ومع التذكير بأن أي مبررات للتأخير لم تسفر عن أي إضافة لما أنجزته منذ أشهر، ودور النقيب الذي ينبغي أن يدعم كل جهد من أي عضو بمجلس في صالح الزملاء، وأن تلك الخدمة للجميع لا مشتركي مشروع العلاج دون غيرهم، بما يهدم القول بعدم الاختصاص، وما صدر عن النقيب ذاته منفردًا بخدمات حصل عليها بصفته، انتهت المكالمة إلى أنه سيتم التصويب.

مخطئ من يظن أن التصويب ذكر اسم، أو إشادة بدور، بل ما استهدفه هو تصويب العمل المؤسسي، والأداء النقابي، الذي يستوجب تيسير تنفيذ ما يقدّم للزملاء من خدمات فعلية، حتى لا تتكرر هذه الممارسات، تُعطل استفادة الزملاء، وتُقصي من يحمل رؤية لتعظيم استفادة أعضاء الجمعية العمومية من الخدمة، فليس كل ما قدمته بالمذكرة ما استهدف تحقيقه.

الأساتذة.. الزميلات.. الزملاء الأعزاء.. سأظل دائمًا داعمًا للعمل المؤسسي المنضبط، المتجرد، في خدمتكم، في كل مكان وفي كل وقت، ولذا وجب إحاطة سيادتكم علمًا بكل الملابسات، فسلطة الجمعية العمومية فوق الجميع، وخدمتها دون تأخير يجب أن تكون الهدف دائمًا.