من هو أحمد هارون أخطر قيادي إخواني في السودان؟

تشهد السودان منذ أبريل الماضي اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، ليأتي إعلان المساعد السابق للرئيس المعزول عمر البشير، أحمد هارون المحتجز في سجن كوبر القومي في الخرطوم، خروجه من السجن برفقة عدد من رموز النظام السابق، فهو من أخطر رجال الرئيس المعزول.

وكان أحمد هارون واحد من أربعة مسؤولين في نظام البشير أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر توقيف بحقهم، بينهم البشير نفسه ووزير دفاعه الفريق عبد الرحيم محمد حسين، وعلي كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد، ووجهت لهم المحكمة تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور ما بين عامي 2003 و2007.

نشأته

ولد أحمد هارون في مدينة الأبيض، عام 1965، وينتمي لقبيلة عربية من شمال كردفان، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في السودان، وفي أثناء دراسته الثانوية التحق بتنظيم الاتجاه الإسلامي، واستمر في العمل التنظيمي عند التحاقه بالدراسة الجامعية، حيث درس القانون في جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1987.

ثم عاد هارون إلى السودان وعمل قاضيًا لفترة قصيرة قبل أن يتم تعيينه وزيرًا للشؤون الاجتماعية في ولاية جنوب كردفان.

وكان أحد أبرز العناصر في الحركة الإسلامية السودانية، التي دبرت وساعدت عمر البشير في الانقلاب العسكري عام 1989 الذي جاء بالبشير رئيسًا للبلاد.

وتم تعيين أحمد هارون في منصب منسق عام للشرطة الشعبية، وهي قوة شبه عسكرية تتبع وزارة الداخلية، واستعان بها نظام البشير في قمع المظاهرات والحركات السياسية.

وفي عام 2003، عين هارون وزير دولة في وزارة الداخلية، ومسؤولا عن مكتب دارفور الأمني بعد تصاعد الأحداث في إقليم دارفور.

وخلال الفترة التي تولى فيها هارون هذه المهام شهدت دارفور كوارث إنسانية وصفت بأنه لم يحدث مثلها من قبل، وبسبب هذه الفترة وجهت له اتهامات المحكمة الجنائية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور، من خلال تجنيد وتسليح مسلحي الجنجويد وارتكاب انتهاكات واسعة في الإقليم المنكوب الذي شهد مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح 2.5 مليون من ديارهم، وبشكل محدد وجهت له المحكمة 42 تهمة تشمل القتل والاغتصاب والتعذيب والاضطهاد والنهب.

وبعد توقيع اتفاق سلام نيفاشا الذي أنهى أطول حرب أهلية بين شمال وجنوب السودان عام 2005، اُعفي هارون من منصبه كوزير دولة في الداخلية.

وفي سبتمر 2005، تم تعينه وزير الدولة في وزارة الشؤون الإنسانية، ضمن الحكومة التي شُكلت بموجب اتفاق السلام الشامل.

وفي مايو 2007، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرًا بالقبض على أحمد هارون مع أحد قادة ميليشيا الجنجويد في السودان علي كوشيب، الذي سلم نفسه للمحكمة الجنائية الدولية في جمهورية إفريقيا الوسطى ويحاكم حاليا في لاهاي، في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وفي 27 ابريل، كان هارون يعالج في الأردن، وفور علمه بالمذكرة التي قدم الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ويطالب فيها قضاة محكمة لاهاي لاستصدار مذكرة اعتقال دولية للقبض عليه بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أسرع هارون إلى مطار علياء الدولي في الأردن وغادر المملكة إلى السودان.

سجنه

ونتيجه قربه من البشير ومساعدته في قمع المظاهرات والاحتجاجات أثناء تصاعد المظاهرات الرافضة لنظام البشير، اختاره البشير في عام 2019، في منصب مساعد للرئيس ونائبا له في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وكان أحد القادة الذين تم القبض عليهم بعد الإطاحة بنظام البشير، وتم إيداعه في سجن كوبر.

وأعلنت الحكومة الانتقالية وقتها فتح النيابة العامة تحقيقا في جرائم المسؤولين في نظام البشير ضمن مسار تفاوضي لإحلال السلام في دارفور، إلا أن هارون أكد أنه بالنسبة له المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية أفضل من المثول أمام محكمة محلية.

وفي يونيو 2021، أصدر من محبسه بيانا أكد فيه أن سلطة بهذا الأداء القانوني البائس لن تكون قادرة أو راغبة في إقامة العدل، ففي ظل أجواء الفصل والتشريد للقضاة والمستشارين بشكل مستمر والتلويح المستمر بأن هناك كشفا آخر قيد الصدور لا يمكن أن تتحقق معها عدالة، لهذه الأسباب ولأسباب أخرى فأعلن وبكل ثقة أن من الأفضل لي أن تقدم قضيتي، إن كان هناك ثمة قضية تستحق التقديم، لمحكمة الجنايات الدولية.