مصدر قضائي: القيادة السياسية حريصة على استقلال القضاء

تحتفل الأسرة القضائية، اليوم الأحد الموافق الأول من أكتوبر الجاري، من مختلف أعضاء الجهات والهيئات القضائية بل وكافة القانونين، بيوم القضاء المصري.

وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2021 بتخصيص يوم للاحتفال بعيد القضاء؛ ليؤكد سيادة القانون ويدعم ترسيح المبادئ القانونية والدستورية، ويعلن تقديره الكامل لما تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون لتحقيق العدالة الناجزة.

ويوضح مصدر قضائي في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، تاريخ بداية الاحتفال بيوم القضاء المصري، قائلًا: " القيادة السياسية حريصة على استقلال القضاء وعدم التدخل في شئونه، وتكن كل احترام وتقدير لسيادة القانون، وقرار تخصيص الأول من أكتوبر للاحتفال باليوم الوطني للقضاء يُعلي من قيمة تحقيق العدالة وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق ذلك.

وفيما يخص بداية الأحتفال، أوضح المصدر أن في الخامس عشر من أكتوبر، كان أول يوم تكتمل فيه السيادة القضائية، لجمهورية مصر العربية، إذ اكتملت عناصر الدولة بسيادة كاملة وذلك بموجب اتفاقية مونترو في الثامن من مايو 1937، والتي بموجبها تم إلغاء الامتيازات الأجنبية وتم على أساسها أيضًا إغلاق المحاكم المختلطة والقضاء القنصلي اعتبارًا من 14 أكتوبر 1949، نفاذًا للقانون رقم 115 لسنة 1948.

وأضاف المصدر، بداية من اليوم التالي للتاريخ السابق ذكره، تم ممارسة السيادة القضائية الكاملة والتي لم يفرق فيها بين المصري والأجنبي إمام القضاء الوطني المصري داخل جمهورية مصر العربيـة، وبناءًا على ما سبق يعد قرار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الثاني من يوليو عام 2021، إحياءًا للملحمة الوطنية من تاريخ الاستقلال المصري، منذ ما يقارب 74 عامًا.

يذكر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.