رئيس غرفة كينيا : بعثة تجارية لاستكشاف وتحديد الفرص التجارية لشركاتنا بمصر

المنتج المصري في كينيا يتمتع بسمعة جيدة لارتفاع جودته وسعره المنافس

التحول الرقمي على رأس الموضوعات المطروحة للنقاش مع الجانب المصري

أكد  قاسم ويري، رئيس غرفة التجارة والصناعة الكينية، على أن العلاقات التجارية بين كينيا ومصر طويلة وممتدة، وهناك تعاون وثيق مع اتحاد الغرف التجارية في مصر، ونحن نعمل مع الكثير من الشركات ورجال الأعمال المصريين الذين يعملون في كينيا.

وأوضح قاسم  في حواره لـ "الفجر"، أن هناك  34 شركة كينية تصدر منتجاتها إلى مصر وتحصل على تصاريحها من الغرفة التجارية بكينيا، التى تعمل على تسهيل الإجراءات، لافتًا إلى أنه من أهم المنتجات التى يتم تصديرها إلى مصر هي الشاي والقهوة، والأفوكادوا والكاجو.

رئيس الغرفة : مصر وكينيا على علاقات وثيقة 

وتابع قاسم: "تحافظ كينيا ومصر على علاقات ثنائية وثيقة،  ويشكل البلدان جزءا من السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، وهي أكبر كتلة تجارية في إفريقيا من حيث عدد الدول الأعضاء".

وأضاف قاسم أن الغرفة التجارية تضمن  مناخ الأعمال المواتي في كينيا من خلال خلق وتوسيع الفرص للأعمال التجارية من خلال فتح أسواق جديدة للتصدير، وتعزيز التدويل الديناميكي للأعمال التجارية الكينية والتكامل النشط في الاقتصاد العالمي، وتحسين البيئة المؤسسية في عملية حوار الأعمال والحكومة.

وأشار إلى أنه لتحقيق النجاح وخدمة أعضائنا، عملنا بشكل وثيق مع وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار، ووزارة التجارة والصناعة، والسفارة الكينية في القاهرة، وعملنا أيضًا بشكل وثيق مع ممثلي مجتمع الأعمال ووقعنا مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية بالقاهرة واتحاد الغرف التجارية لمواصلة تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأوضح  أنه في عام 2021، نظمت الغرفة التجارية بكينيا بالشراكة مع سفارة كينيا في القاهرة وغرفة القاهرة التجارية وفدًا تجاريًا مكونًا من 70 مندوبًا تجاريًا إلى مصر، وقد فتح الباب أمام فرص التجارة والاستثمار بين كينيا ومصر، حيث  شهدنا زيادة في صادرات كينيا إلى مصر وتأسيس الشركات المصرية هنا.

وكشف قاسم عن تنظيم الغرفة لبعثة تجارية جديدة لمصر خلال الفترة من من 20 الى 24 نوفمبر المقبل تحت عنوان "إطلاق أفاق التجارة بين مصر وكينيا" بهدف  استكشاف وتحديد الفرص التجارية للشركات الكينية في مصر، بجانب المشاركة في "المعرض الأفريقي للتجارة البينية " بدورته الثالثة والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر المقبل بدعم من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك"، وبالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية.

ولفت قاسم إلى أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر يجعلها بوابة إلى الشرق الأوسط وأوروبا، كما يوفر سوقها الكبير فرصًا للشركات الكينية لتصدير سلعها وخدماتها، لافتًا إلى التزام مصر بأجندة التجارة الحرة الأفريقية، والتي يمكن أن تعزز التجارة بين البلدين.

لماذا لا تنتشر المنتجات الكينية في مصر ؟ 

وعن أهمية البعثة التجارية يقول قاسم: " من خلال تحليل بيانات الخريطة التجارية لمركز التجارة الدولية، يمكن إدراك أن إمكانات كينيا في السوق المصرية لم تتحقق بعد، ويرجع السبب في عدم تحقيق ذلك إلى محدودية الوعي بالمنتجات الكينية في السوق المصرية.

وأشار إلى أن البعثة تتمتع بفرصة كبيرة للجمع بين التجار والمصدرين لمناقشة أولويات العمل التي لم يتم تحديدها بعد، ومع إمكانية تحقيق حصة كينيا في السوق بشكل واقعي، ستوفر هذه البعثة فرصة لتحديد شريحة معينة من السوق للعمل عليها.

كما تستهدف البعثة وفقا لرئيس الغرفة التجارية بكينيا تنظيم اجتماعات الأعمال بين الشركات الكينية والمصرية، والترويج للمنتجات والخدمات الكينية في السوق المصري، بجانب الحصول على نظرة ثاقبة حول هيكل السوق المصري، والاستفادة من الفرص التي توفرها الكوميسا لتعزيز التجارة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى من خلال تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الغرف، وإبرام الصفقات بين الشركات، وتفعيل مجلس الأعمال المشترك (JBC)‏ واللجنة المشتركة (JCC).‏

وأوضح قاسم أن مجتمع الأعمال الكيني مهتم بتنمية العلاقات التجارية مع مصر في مجال الزراعة وخصوصا زراعة الشاي والذي يأتى على رأس السلع التي تستوردها مصر من كينيا بجانب الزهور والأفوكادوا بجانب مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجال البنية التحتية والعقارات والخدمات المالية والأغذية والمشروبات والطاقة بالاضافة إلى مجال  تنمية رأس المال البشري من خلال التركيز على التعاون في مجالات التعليم المختلفة بجانب قطاع السياحة خصوصا أن مصر تتمتع بمقاصد سياحية متنوعة.

وعن أهم المعوقات التجارية بين مصر وكينيا أشار قاسم إلى صعوبة تحويل الدولار من وإلى كينيا وهو ما يضع هذا على رأس الموضوعات التي تسعى البعثة التجارية إلى مناقشتها مع الجانب المصري، لافتًا إلى طرح فكرة رقمنة التعاملات البنكية بين رجال الأعمال في مصر وكينيا لتيسير تحويل الدولار بين البلدين.

وأكد قاسم  أن هناك فرص كبيرة في التبادل التجاري بين مصر وكينيا في مجال الجلود والإنتاج الحيوانى مع قدرة كينيا على توريد اللحوم لمصر بأسعار مميزة.

وأوضح أن الميزان التجاري بين البلدين يميل ناحية مصر خلال الثلاث سنوات الأخيرة ولكننا نستهدف معادلة الميزان التجاري حتى عام 2027 من خلال التعاون بين البلدين ومنح التسهيلات اللازمة لتدفق الاستثمارات بين البلدين.

حجم الصادرات الكينية إلى مصر .. كم يبلغ؟ 

ويذكر أن حجم الصادرات الكينية إلى مصر في عام 2020 سجل نحو 178.4 مليون دولار مقابل واردات بلغت 421.5 مليون دولار، وفي عام 2021 سجلت الصادرات الكينية إلى مصر 193 مليون دولار في حين بلغت الواردات من مصر 445.9 مليون دولار، فيما بلغت الصادرات الكينية في عام  2022 نحو 227 مليون  دولار مقابل نحو 373 مليون دولار واردات من مصر إلى كينيا.

وأضاف قاسم، أننا نسعى لإزالة كافة الحواجز التجارية بين الدول الأفريقية وخصوصا منطقة شرق إفريقيا، مؤكدًا أن هذه الحواجز تؤثر على حركة التجارة في المنطقة، مؤكدًا أن اختلاف التعريفات الجمركية والضرائب بين بلدان شرق إفريقيا يؤثر على الحركة التجارية، بجانب  اختلاف شروط الاستيراد بين الدول، مؤكدًا أن رقمنة العمليات التجارية يمكن أن يقضى على تلك الحواجز ويقلل الروتين الحكومي.

وأوضح أن معظم دول شرق إفريقيا اتجهت لرقمنة كافة التعاملات التجارية وهو ما يساعد على تسهيل حركة التجارة بين بلدان المنطقة.

وأكد قاسم أن موضوع التحول الرقمى، سيكون على رأس أولويات البعثة التجارية، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال خصوصا فى مجال الخدمات المالية.

تسهيل تأشيرات رجال الأعمال لدعم حركة التجارة بين البلدين

وأضاف أنه يجب تسهيل انتقال رجال الأعمال بين مصر وكينيا خصوصا تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول مشيرًا إلى ضرورة إلغاء نظام الفيزا وإتاحة الدخول بين البلدين دون تأشيرة، مؤكدًا أن ذلك يدعم حركة التجارة بين البلدين بجانب تسهيل  الأوراق والمستندات المطلوبة لتصدير وتداول السلع.

وأوضح قاسم أن الاتفاق على إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية  هى افضل شئ حدث للقارة الأفريقية في السنوات الأخيرة لأنها تسهل حركة التبادل التجاري بين دول الافريقية، حيث أنها تقضى على الحواجز التجارية، وتسهل حركة التنقل بين البلدان، لافتًا إلى ضرورة تخفيض أسعار تذاكر الطيران بين الدول الافريقية بجانب حل مشاكل العملة، مؤكدًا أن وجود عملة افريقية موحدة سيدعم التبادل التجاري بشكل كبير.

وكشف قاسم أن الدراسات اسفرت عن أن الاتفاقات التجارية مثل الكوميسا وغيرها ليست لها أثر كبير فى حركة التبادل التجاري ولكن اللقاءات بين مجتمعات الأعمال هى التى تنشط حركة التبادل التجارى بين البلدان لأن هناك الكثير من الاتفاقات التجارية بين الدول الافريقية ومع ذلك لاترقى الحركة التجارية للمستوى المطلوب، ولكن الأهم هو اتفاقات الحكومات على تسهيل حركة التجارة فيما بينها.

حركة التبادل التجاري بين البلدين في ازدياد 

وأكد قاسم على جودة المنتجات المصرية في السوق الكيني من حيث عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف والعرض، بجانب السعر المنافس وهو ما يخلق الإقبال عليها من مجتمع الأعمال الكيني ويزيد حركة التبادل التجاري بين البلدين، وهو ما يجعل المنتج المصري في صدارة المنتجات المستوردة الموجودة بالسوق الكيني، وهو ما يدفعنا لزيارة مصر للتعرف على معايير الجودة المتبعة والمواصفات القياسية لتلك المنتجات.

ووفقًا لبيانات الخريطة التجارية لمركز التجارة الدولية، سجلت كينيا خللًا تجاريًا قدره 146 مليون دولار في عام 2022،  ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الاختلاف في حجم الاقتصادين، حيث  تتمتع مصر باقتصاد أكبر بكثير من اقتصاد كينيا، وبالتالي فهي قادرة على إنتاج وتصدير المزيد من السلع والخدمات.

وأدى اختلال التوازن إلى خسارة كينيا لعائدات التصدير مما جعل من الصعب على الشركات الكينية التنافس مع الشركات المصرية في السوق المصري، وعلى الرغم من الخلل التجاري، فإن مصر شريك استراتيجي لكينيا.