في اليوم العالمي للسياحة.. تعرف على إنجازات الدولة المصرية في القطاع السياحي

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للسياحة الذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، فهذا اليوم نستعرض إليكم إنجازات الدولة المصرية في قطاع السياحة.

يوم السياحة العالمي

منذ عام 1980 تحتفل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بيوم السياحة العالمي كاحتفالات دولية في 27 سبتمبر. 
تم اختيار هذا التاريخ في ذلك اليوم من عام 1970، حيث تم اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية

إنجازات الدولة المصرية في قطاع السياحة

علي مدار 9سنوات شهد القطاع طفرة غير مسبوقة على كافة الأصعدة، من تدريب العاملين، والبدء في تطبيق برنامج الإصلاح الهيكلي للوزارة، وفتح العديد من الأسواق الجديدة للسياحة المصرية، وابتكار العديد من الخطط الترويجية المبتكرة التي ساهمت بشكل كبير في استهداف فئات متنوعة من السائحين خاصة الشباب، حيث كانت مصر تعتمد على أسواق بعينها، وهو الأمر الذي اختلف لتشمل العديد من الأسواق، فضلا عن تحسين جودة المنتج السياحي المصري ليكون قادرا على المنافسة مع الأسواق السياحية الأخرى على مستوى العالم.

المراكز التنافسية 

وتقدمت مصر 18 مركزا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر في الفترة من 2015 وحتى 2019، كما نجحت السياحة في تحقيق معدل إرادات بلغ 12.6 مليار دولار في عام "2018 - 2019" بعدما كانت الإيرادات في عام "2013 - 2014" أكثر من 5 مليارات دولار فقط، وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا على الانطباع العالمي للسياحة المصرية، التي لاقت إشادات دولية واسعة وفي مقدمتها البنك الدولي، الذي أكد أن قطاع السياحة يعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد المصري.

إيرادات وزارة السياحة لمدة 10 سنوات

ووفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للمحاسبات، حققت السياحة المصرية على مدار السنوات الـ 10 الماضية إيرادات سياحية بلغت نحو 63.4 مليار دولار، كما زارها خلال تلك الفترة نحو 90 مليون سائح، ولولا جائحة كورونا التي ضربت العالم خلال عام 2019 وأثرت سلبًا على قطاع السياحة والسفر العالمي، لوصلت معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عامي 2020 و2021 إلى أرقام قياسية.

إعانات للعاملين بالقطاع السياحي

واجهت قطاع السياحة المصرية، فقد قدّمت الحكومة المصرية إعانات للعاملين بالقطاع السياحي خلال جائحة كورونا، التي ضربت العالم أواخر عام 2019، حيث قدّم صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة نحو 2 مليار جنيه للعاملين بالسياحة خلال تلك الأزمة، وجرى مد إعفاء جميع الكافيتريات والبازارات الموجودة بالمتاحف من دفع الإيجارات حتى أكتوبر 2021، وتم تخفيض نسبة 50% من القيمة الإيجارية عن شهري نوفمبر وديسمبر 2021 ويناير 2022، وتخفيض 50% من أسعار تذاكر المواقع الأثرية والمتاحف للمصريين خلال مبادرة «شتى فى مصر»، كما تم مد فترة السماح لمبادرة البنك المركزي ووزارة المالية بضمان الأخيرة بقيمة 3 مليارات جنيه، وبسعر فائدة 5% لتمويل سداد مرتبات العاملين.

مبادرة الجهاز المركزي لدعم القطاع السياحي

قامت الحكومة بإطلاق العديد من المبادرات لدعم القطاع السياحي، منها مبادرة الجهاز المركزي لدعم القطاع السياحي بنحو 5 مليارات جنيه، ومبادرة وزارة المالية والبنك المركزي المصري لتمويل صرف رواتب العمالة ومصروفات التشغيل بقيمة 3 مليارات جنيه من وزارة المالية بسعر فائدة 5%، وتخصيص 10 مليارات جنيه لقطاع السياحة ضمن مبادرات البنك المركزي للقطاعات، والتى سيتم تحديد آليات صرفها خلال الأسابيع المقبلة.
لقطاع السياحة ضمن مبادرات البنك المركزي للقطاعات الإنتاجية التي تضم الزراعة والصناعة للعام المالي 2023 – 2024 ليصل إجمالي التمويل المتاح من خلالها إلى 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة بنظام مبادرة الـ11٪.

تشجيع السياحة

لجذب السياح لزيارة مصر، قدّمت الدولة الكثير من الحوافز والإعفاءات، في 2021 تم الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة السياحية لمدة عام، ومنح تخفيض بنسبة 50% على رسوم الهبوط والإيواء، وتخفيض بنسبة 20% على رسوم الخدمات الأرضية المقدّمة فى المطارات المصرية بالمحافظات السياحية حتى 31 أكتوبر 2021، ورفع قيمة التخفيض على أسعار وقود الطائرات لتصل إلى 15 سنتًا على الجالون بمطارات المحافظات السياحية حتى 31 ديسمبر 2021، وإطلاق برنامج تحفيز الطيران الجديد حتى 31 أكتوبر 2021.

الاستثمارات في قطاع السياحة

تم تشجيع  الاستثمار في قطاع السياحة لأعداد الغرف السياحية حاليًا إلى نحو 213 ألف غرفة فندقية، بالإضافة إلى نحو 100 ألف غرفة تحت الإنشاء، مع وضع استراتيجية للوصول بعدد الغرف الفندقية إلى نحو 500 ألف غرفة بحلول عام 2028، وذلك بتحقيق نمو سنوى من 20 إلى 30%. وتواكب ذلك مع اهتمام الدولة بالقوانين والتشريعات السياحية لما لها من دور كبير فى ضبط السوق وزيادة معدلات الاستثمار، فى ظل قدم القوانين السياحية التي لا تتناسب وطبيعة السياحة المتطورة، حيث تم صدور قرار بإنشاء البوابة المصرية للعمرة عام 2021، والذى أسهم في ضبط سوق العمرة.

إجراءات لضبط العمل السياحي

وذلك مثل ضبط ظاهرة حرق الأسعار لضمان المنافسة العادلة بين الفنادق، فأصدرت اللجنة الوزارية للسياحة والآثار قرارًا لتحديد حد أدنى لأسعار الإقامة في المنشآت الفندقية، وقرار آخر برفعها على أن يكون تطبيق القرار بدءًا من الأول من مايو 2022، فيما عدا محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، ومدن طابا ونويبع، حيث يتم التطبيق بها بدءًا من الأول من نوفمبر 2022.

حماية العنصر البشري 

من خلال ربط الحزم النقدية التحفيزية ومبادرة البنك المركزي بمدى حفاظ المنشآت السياحية على العاملين لديها. واستفادت العمالة غير المنتظمة من مبادرة القوى العاملة للدعم بمبالغ نقدية، وتم التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لتوفير التدريب على الإجراءات الصحية اللازمة، والالتزام بنسب التشغيل للفنادق والمقاصد السياحية وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، ونفذت الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص الممثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية استراتيجيات تدريبية طويلة الأجل وقصيرة ومتوسطة الأجل لتحقيق الاستراتيجية العامة للدولة بتوفير تجربة سياحية مميزة للأعوام العشر الماضية.

التقييم وقياس الأداء

يعتمد نجاح الاستراتيجيات على قياس مدى فاعلية الإجراءات التي اتخذتها في تحقيق الأهداف الموضوعة. ويمكن التعرف على ذلك من خلال قياس أداء القطاع السياحي لتحقيق الهدف الأكبر، من خلال تقارير التنافسية الدولية، ومن أهمها تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي ويضم 4 مؤشرات رئيسة و14 هدفًا فرعيًا؛ فوصلت مصر للمركز 93 دوليًا من بين 141 دولة عام 2019، نتيجة برامج الإصلاح الهيكلي والتطوير المؤسسي، واستراتيجية 2015، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وانتُخبت مصر رئيسًا للجنة الإقليمية للشرق الأوسط للفترة 2021-2023.