محافظ الفيوم يوجه بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة
وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالتوسع في إقامة معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على تكثيف الحملات المشتركة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار ومجابهة الممارسات الاحتكارية للتجار، والتأكد من قوائم أسعار بيع السلع بالسلاسل الغذائية والمحال التجارية.
مصر الخير
جاء ذلك خلال الاجتماع ـ الموسع ـ الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والمحاسب مجدي جاب الله رئيس الغرفة التجارية بالفيوم، والمحاسب محسن ربيع رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، رئيس مجلس إدارة جمعية صلاح الدين الأيوبي، والأستاذ سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والدكتور وائل جلال محمود مدير جهاز حماية المستهلك بالفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ومديرى مؤسسات "مصر الخير بالفيوم "و "صناع الخير بالفيوم"، ومديري "جمعية الأورمان بالفيوم"، وممثلي عدد من الأحزاب، وكبار تجار الجملة للسلع الغذائية.
محافظ الفيوم
خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال عمل تدخلات سريعة بالتوسع في إفتتاح معارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بشتى مراكز وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين، والغرفة التجارية بالفيوم، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مع تكثيف الحملات التفتيشية المستمرة من قبل مسئولي التموين، والمتابعة الميدانية، وجهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن، لإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع، لمجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، والتأكد من وجود قوائم الأسعار وفواتير السلع المعروضة، وإتاحتها للمواطنين بالأسعار المقررة دون مغالاة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.
الغرفة التجارية
ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مسئولي الغرفة التجارية، ومسئولي مديرية التموين، باستمرار عمل منافذ البيع التابعة للمحافظة بشتى المراكز والمدن، ومدها بكميات مناسبة من السلع الغذائية المتنوعة لبيعها للجمهور بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالمحال التجارية "الجملة والقطاعي" والسوبر ماركت، والشوادر، ومجابهة تخزينها والتحفظ عليها ومصادرتها حال ضبطها، لافتًا إلى أهمية تنوع المعارض الخاصة ببيع المواد الغذائية للمواطنين، سواء التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أو الغرفة التجارية، أو التابعة لكبار التجار وأصحاب المحال التجارية، فضلًا عن مشاركة الأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.
وأكد محافظ الفيوم، على وكيل وزارة التموين، ورئيس الغرفة التجارية، بإعداد قائمة تفصيلية بأسماء التجار والموردين للسلع الغذائية وفئاتهم "جملة ـ نصف جملة ـ تجزئة ـ نصف تجزئة"، وأماكنهم بكل مركز وقرية على حده، وإخطار رؤساء مجالس المدن بتلك القائمة، والتحرك بشكل أكثر إيجابية لاستهداف أكبر شريحة من المواطنين بشأن توفير السلع الغذائية لهم بأسعار مخفضة من خلال المعارض ومنافذ البيع، موجهًا باستغلال أماكن معارض "أهلا بالمدارس" للمستلزمات والزي المدرسي عقب الفترة المقررة لها منتصف شهر أكتوبر القادم، لافتتاح معارض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.
الكثافات السكانية
كما أكد المحافظ، على رؤساء مجالس المدن بتوفير أماكن بالمراكز والقرى ذات الكثافات السكانية العالية لافتتاح معارض ومنافذ بيع للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مع زيادة المعارض والمنافذ الموجودة بمدينة الفيوم لتشمل كافة الأحياء والمناطق، مع استمرار عمل تلك المعارض وهذه المنافذ لأطول فترة ممكنة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع مديرية الزراعة، والإصلاح الزراعي، والوحدات الإنتاجية للسلع الغذائية التابعة للتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة لاستغلال منتجاتها بالبيع بأسعار مخفضة، فضلًا عن أهمية التنسيق مع كلية الزراعة بجامعة الفيوم لاستغلال منفذ البيع الخاص بها الاستغلال الأمثل.
وخلال اللقاء، استمع المحافظ، إلى جميع الرؤى والمقترحات من الحضور، والتى تتصل بعدد منافذ البيع والمعارض القائمة بالفعل في الوقت الحالي سواء لبيع المواد الغذائية، أو لبيع الزى والمستلزمات الدراسية، المواقع والأماكن المقترحة لفتح معارض ومنافذ جديدة، وكذلك آليات توفير السلع الغذائية بهذه المنافذ وتلك المعارض، ودور كل جهة أو مؤسسة سواء حكومية أو غير حكومية عاملة في نطاق القانون في هذا الشأن، فضلًا عن استعراض بعض التحديات التى تم وضع الحلول المنطقية لها، التى تتصل بتسجيل بطاقات التموين، أو وصول الإمدادات الغذائية الخاصة بالسلع التموينية.
