طارق فهمي لـ "الفجر": إلقاء اللوم على مصر من الجانب الإثيوبي في أزمة سد النهضة غير واقعي

خرجت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الاثنين، لتصدر بيان استفزازي جديد تلقي فيه اللوم على مصر في الإخلال باتفاقية الإطار لعام ٢٠١٥ والخاصة بسد النهضة.

منطق غير واقعي

وفي سياق متصل، علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلا:" بالتأكيد هناك إشكالية متعلقة بوقف المفاوضات وانتهائها في إثيوبيا بعد جولتين بالقاهرة والجولة الحالية".
وأضاف "فهمي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر":" هناك إشكالية في اعتقادي متعلقة بسعي إثيوبيا لشراء الوقت وفرض استراتيجية الأمر الواقع وما تم حتى الوصول للملء الرابع وبالتالي من منظور إثيوبيا إنه قد قضي الأمر وبالتالي هم يتحدثون عن إتفاقية الإطار لعام ٢٠١٥ وأن مصر هي من تخالف هذا فهذا منطق غير واقعي وغير صحيح وأن الجانب الذي يتنصل من موقفه هو الجانب الإثيوبي".
وتابع أستاذ العلوم السياسية: "نحن أمام مفارقة فإما أن تستمر المفاوضات في حال اكتشاف مسار جديد وإما الاستمرار في ألية الاتحاد الأفريقي وإما الذهاب إلى مجلس الأمن لعمليات الاستيفاء بطريقة أو بأخري".
واستطرد "فهمي" تصريحاته، قائلا: "في تقديري أن الإثيوبيين لم يغيروا من مواقفهم وكان هناك تفاؤل كبير قد حدث لنا من المهم أن يحدث بصورة أو بأخرى لمحاولة تقريب وجهات النظر والتأكيد على الثوابت التي تتعامل معها السياسة الاستراتيجية الراهنة بالنسبة لمصر".

التزامات ومواقف

وتابع:" مصر دولة لديها التزاماتها ولديها الأسس الخاصة بها ولديها مواقفها المباشرة وقواعد القانون الدولي تقر حقوق مصر بصرف النظر عن هذه الاتفاقية اي اتفاقية الإطار لعام ٢٠١٥ أو غيرها، وهناك مراجعات كثيرة تتم في هذا السياق وأعتقد أن هناك حرص مباشر على هذا الأمر".
واختتم فهمي تصريحاته لـ "الفجر"، قائلا: "أعتقد أن الدولة المصرية لديها اوراق ضاغطة ولديها موقف كبير وموقف لم يتغير ولديها إمكانيات للضغط على الجانب الإثيوبي وإخضاعه لهذه التفاصيل وفي تقديري هذا الأمر مهم للغاية وفشل جولة إثيوبيا كما فشلت جولة القاهرة لا يعني فرض الإثيوبيين لاستراتيجيتهم بل بالعكس هناك إمكانية كبيره لتلعب مصر دور مباشر في هذا الإطار ونحن لدينا بدائلنا وخياراتنا الأخرى المطروحه في مواجهة إثيوبيا سواء استمرينا في آلية الاتحاد الأفريقي واستوفينا الأمر وإما بالتحرك إلى مجلس الأمن مجددا بعد استيفاء الموقف داخل المنظمة الإقليمية التي تتبعها مصر وهي الاتحاد الأفريقي".