الإجراءات الجنائية ومخرجات الحوار الوطني.. "تشريعية النواب" تكشف أولويات اللجنة لدور الانعقاد الرابع
كشف أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أبرز مشروعات القوانين التي ستتصدر الأجندة التشريعية للجنة مع بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمقرر له مطلع شهر أكتوبر المُقبل، مؤكدين أن الأولوية في مناقشة التشريعات ستكون لمخرجات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك كافة القوانين التي تشغل الرأي العام.
قانون الإجراءات الجنائية
من جانبها، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية من أبرز القوانين التي سيتم عرضها على اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون حاليًا يُجرى مناقشته من قِبل اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة وإعداد القانون في شكله النهائي حتى يتسنى عرضه على اللجنة مع بدء دور الانعقاد لمناقشته ومن ثَمَّ عرضه على الجلسة العامة لإقراره.
وأضافت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
الإدارة المحلية والإيجار القديم
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تنتظر إرسال مخرجات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، للبدء في مناقشتها مع بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، لافتة إلى أن كافة القوانين والتشريعات التي تشغل الرأي العام سوف تتصدر الأجندة التشريعية للجنة ومن أهمها قانوني الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم، وكذلك التصالح في مخالفات البناء.
وفيما يتعلق بقانون "الأحوال الشخصية" أوضحت النائبة عبلة الهواري، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون وليس هناك جديد بشأنه، وننتظر قرار اللجنة القضائية المُشكلة لصياغة القوانين وعرضه على رئيس الجمهورية ثم إرساله لمجلس النواب، ومِن ثَمَّ إحالته للجنة التشريعية.
الأولوية لمخرجات الحوار الوطني
وفي السياق ذاته، قالت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة التشريعية، إن الأولوية داخل اللجنة ستكون لمخرجات الحوار الوطني في الشق السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، مشيرة إلى أنه قد ناقش العديد من القضايا التي تحتاج إلى تشريعات.
ولفتت "خضير"، في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه مع عودة المجلس للانعقاد، سيتم إحالة كافة مخرجات الحوار الوطني للبرلمان كونه الجهة التشريعية المختصة بصياغة القوانين، ومِن ثَمَّ إحالتها للجنة التشريعية باعتبارها اللجنة المختصة بصياغة النصوص التشريعية، ومناقشة التشريعات والقوانين بما يتفق مع مبادئ وأحكام الدستور.
قانون انتخابات المجالس المحلية
وأوضحت عضو اللجنة التشريعية، أن الحوار الوطني ناقش العديد من القضايا التي تحتاج إلى تشريعات وعلى رأسها قانون انتخابات المجالس المحلية، وكذلك القوانين الخاصة بالتعليم والإسكان والعمل المجتمعي، مشيرة إلى أن أولويات مناقشة القوانين باللجنة سوف تُحدد على حسب ما يتم إحالته.
