إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية في الإصدار الثالث من البرنامج لسندات بقيمة 1 مليار جنيه لصالح «إي اف چي للحلول التمويلية»
أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس – بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – أنها نجحت في إتمام الإصدار الثالث لسندات بقيمة 1 مليار جنيه وذلك لصالح شركة «إي اف چي للحلول التمويلية»، المملوكة بالكامل لمجموعة إي اف چي القابضة. ويعكس هذا الإصدار قدرة الشركة على التوسع ببرنامج إصدار السندات والذي تبلغ قيمته حاليًا 6 مليار جنيه، 3 مليار جنيه سابقًا. وجدير بالذكر أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض تم إسنادها لصالح شركة إي اف چي للتوريق.
ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح:
- الشريحة الأولى بقيمة 15.2 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (Prime 1)
- والشريحة الثانية بقيمة 465.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (sf) A+
- والشريحة الثالثة فهي بقيمة 531.3 مليون جنيه بفترة استحقاق 55 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (sf) A+
وفي هذا السياق أعرب مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن سعادته بالإتمام الناجح لهذا الإصدار الثالث لصالح إي اف چي للحلول التمويلية بعد النجاح المبهر الذي حققه الإصدارين السابقين، حيث تستهدف الشركة من التوسع في برنامج إصدار السندات ليصل إلى 6 مليار جنيه تعزيز قدرتها على تحقيق النمو وذلك عبر توفير رأس المال وتسهيل حصولها على المزيد من الحلول المالية. وأكد جاد أن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الثالث لصالح إي اف چي للحلول التمويلية وتوفير التمويل اللازم لتنمية أعمالها يُعد دليلًا واضحًا على كفاءة فريق العمل بقطاع أسواق ترتيب وإصدار الدين وحرصهم على دعم نمو قطاع الأعمال في ظل الظروف الصعبة والتحديات المختلفة التي تشهدها الساحة خلال الفترة الحالية. واختتم جاد أن الشركة تجدد التزامها بمواصلة تعظيم الاستفادة من محفظتها التي تضم باقة متنوعة من الحلول والمنتجات المالية التي تضاهي المعايير العالمية في مجال ترتيب وإصدار الدين، مشيرًا إلى أن هذا الإصدار الناجح لسندات التوريق بمثابة شهادة على الجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتلبية احتياجات العملاء دائمة التطور.
ومن جانبه أعرب طلال العياط الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، عن اعتزازه بنجاح الصفقة لا سيما وأنها تمثل إنجازًا جديدًا في مسيرة تطوير عملياتها التشغيلية وترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري. وأكد العياط على أن الإتمام الناجح للإصدار الثالث في برنامج سندات التوريق يعد دليلًا واضحًا على قوة المركز المالي للشركة والمردود الإيجابي لخطة التطوير الشاملة التي تتبناها. وأضاف العياط إن تنويع مصادر التمويل ساهم في تعزيز قدرة الشركة على تحقيق أهدافها المتمثلة في التوسع بباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها وتوسيع انتشارها الجغرافي، فضلًا عن تنويع قاعدة عملائها لتشمل مختلف القطاعات. وأكد العياط على أن برنامج السندات الذي قامت الشركة بالتوسع فيه مؤخرًا سوف يطرح إمكانات هائلة للنمو، بالإضافة إلى خلق العديد من الفرص للشركة ومجال الخدمات المالية بوجه عام.
وتأتي هذه الصفقة بعد نجاح إي اف چي هيرميس في إتمام مجموعة من كبرى صفقات التوريق، مثل تقديم الخدمات الاستشارية وإتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 922.3 مليون جنيه، وإتمام إصدار سندات توريق بقيمة 472 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري، وإصدار سندات توريق لصالح شركة بالم هيلز بقيمة 472.5 مليون جنيه. كما قام قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بإتمام صفقة إصدار سندات توريق لصالح شركة «مدينة مصر» (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقًا) بقيمة 805.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى إتمام إصدار سندات لصالح «التعمير للتمويل العقاري - الأولى» بقيمة 998.5 مليون جنيه، فضلًا عن نجاح الشركة في إتمام إصدار سندات توريق لصالح شركة «ڤاليو» بقيمة 856.5 مليون جنيه، وكذلك إتمام إصدار سندات لصالح شركة «مصر إيطاليا العقارية» بقيمة 986 مليون جنيه.
ومن الجدير بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار. كما قام كلًا من البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) ضامن التغطية وبنك الحفظ، كما قام كلًا من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) والبنك الأهلي الكويتي بالاكتتاب في عملية الإصدار. ومن جانبه، قام (KPMG) بدور مدقق الحسابات ومكتب (Dreny and Partners) للمحاماة بدور المستشار القانوني للصفقة.
—نهاية البيان—
عن مجموعة إي اف چي القابضة
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 12 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (aiBANK)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
وتعد المجموعة إي اف چي القابضة هي بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية ومنصة الدفع الإلكتروني بيتابس مصر وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال aiBANK، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | الأردن | باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الولايات المتحدة الأمريكية | بنجلاديش | نيجيريا | سنغافورة
للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة
عمر سلامة
مدير الاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة
ملاحظة حول البيانات الطليعة
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر مجموعة إي اف جي القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية ولكنها بدلًا من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.
