"القوى العاملة بالنواب" تكشف موعد مناقشة قانون العمل: سيقضي على الفصل التعسفي

كشف أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الأجندة البرلمانية التي ستتصدر أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، ومن ضمنها قانون العمل الذي ستستكمل اللجنة مناقشته خلال هذا الدور.

وأكد أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل أحد أهم التشريعات التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العمل، ودعم العمال والحفاظ على حقوقهم وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وإنهاء حالات الفصل التعسفي، وأزمة استمارة 6 التي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات عديدة.

النائب إيهاب منصور: يجب تقريب وجهات النظر لإخراج قانون يقضي على المشاكل

بدوره كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن موعد استكمال مناقشة قانون العمل، مؤكدا أن القانون سيتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، بما يحقق التوازن والعدالة بين العامل وصاحب العمل.

وقال "منصور" في تصريحات خاصة لـ "الفجر": إن قانون العمل من أهم القوانين المنتظره على طاولة اللجنة لتنظيم حقوق العامل وواجباته، ووضع تعديلات حول المواد الخلافية، والتي تمثل ربع المواد من أصل 69 مادة تم مناقشتها خلال دور الانعقاد الماضي، موضحا أنها جاءت نتيجة اختلافات الرؤى ووجهات النظر، والتي تحتاج لتنسيق بين الوزارات المعنية.

وتابع: على سبيل المثال وزارة الصحة متداخلة في القانون، موضحا: “هل التكوين الصحي والبدني للأطفال في بعض الأشغال هيمنعهم إنهم يعملوا أعمال معينه، والمرأة أيضا في إجازة الوضع أيضا ما موقفها كلها أمور صحية تحتاج تدخل وزارة الصحة”، لذلك سيكون على وزارة الصحة وجميع الوزارات المعنية بعمل جلسات قانونية ومزيد من الدراسات بكل جهه، بالتعاون مع اللجنة حتى يخرج القانون إلى النور ويستطيع حل جميع المشاكل.

وأشار "منصور" إلى أن جميع الجهات والوزارات المعنية حضروا اجتماعات لجنة القوى العاملة، ومنها وزارة القوى العاملة ووزارة الصحة ووزارة الإسكان ووزارة التضامن، ووزارة شؤون المجالس النيابية، بالإضافة إلى حضور اتحاد العمال، واتحاد التشييد والبناء، وغيرهم من الجهات المعنية لمناقشة القانون، مؤكدًا على ضرورة تقريب وجهات النظر في اللجنة للوصول إلى نتيجة توافقية ومعقولة، وإخراج قانون ناجح يحل جميع المشاكل.

وأوضح النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستستكمل مناقشة باقي المواد خلال دور الانعقاد الرابع للانتهاء من 257 مادة بقانون العمل، وخروج القانون إلى النور.

واختتم أن اللجنة ستقوم بعدة زيارات ميدانية خلال دور الانعقاد القادم، بزيارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وزيارة بعض الشركات والاطلاع على مشاكل العمال، مثلما فعلنا من قبل وقمنا بزيارة محافظة الغربية والدقهلية ودمياط ومررنا بالمصانع والورش وتحدثنا مع العمال وجها لوجه.

النائبة ألفت المزلاوي: قانون العمل سيحقق ضمانات وحوافز تؤهل العامل للعمل في بيئة صالحة

فيما أكدت الدكتورة ألفت المزلاوي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل يتصدر أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع، وذلك لصالح العمالة المصرية.

وقالت "المزلاوي" في تصريحات خاصة لـ "الفجر": إن مشروع قانون العمل الجديد، سيعمل على إيجاد علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العمل، وإنهاء حالات الفصل التعسفي، وأزمة استمارة 6، والتي أرقت العاملين بالقطاع الخاص على مدار سنوات عديدة.

وتابعت: إضافة إلى توفير الأمان للعامل وبيئة مناسبة له، لأنه د يعمل في بيئه غير ملائمة، ولا تكفي اشتراطات الأمن والسلامة، ولكن يجب أن يكون هناك العديد من الضمانات والحوافز التي تؤهله للعمل في بيئة صالحة حتى لا يقل عن أي عامل في العالم، خاصةً وأن الأيدي العاملة المصرية من أمهر الأيدي العاملة ومن ارخصها في العالم.

وأكدت النائبة ألفت المزلاوي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القانون هدفه الرئيسي يأتي في صالح العامل بالمقام الأول، وإيجاد علاقة متوازنة بينه وبين صاحب العمل، وتوفير بيئة خصبة له وأن يحصل على كل مستحقاته بالنسبة للاجازات والحوافز والمكافآت، مؤكده أن القانون سيعمل جاهدًا لأعطاء العامل كافة حقوقه.

وأشارت عضو لجنة القوى العاملة، إلى أن أجندة اللجنة سيكون بها زخم تشريعي ورقابي للعديد من طلبات الإحاطة، والعديد من الإنصاف والحلول لبعض المشاكل التي كانت موجودة وتلقينا عليها ردود، بالإضافة إلى بعض الزيارات التي ستقوم بها اللجنة على أرض الواقع لبعض المصانع الكبيرة التي كان بها مشاكل.