بينهم 3 أشقاء.. السجن لخمس مدراء شركة مستحضرات تجميل بتهمة التهرب الضريبي
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية متهمين منهم ثلاثة اشقاء بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل عما أسند إليه وألزمتهم بأداء الضريبة المستحقة والضريبة المضافة والتعويض بما لا يجاوز مثل الضريبة المستحقة والمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة قنديل رئيس المحكمة وعصوب المستشارين محمد مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.
وأمرت نيابة القاهرة الجديدة إحالة 5 مدراء شركة مستحضرات تجميل ومكملات غذائية متهمين منهم ثلاثة اشقاء بتهمة تهرب من أداء القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم إلى محكمة الجنايات.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم " محمد. س " مدير مسئول باحدي شركات مستحضرات تجميل ومكملات غذائية، " مصطفي. ع " مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية، شقيقته "مي. ع " مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية، وشقيقه " احمد. ع " مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية، "ا. م " مدير مستحضرات تجميل ومكملات غذائية وأنهم بصفتهم المسئولين عن منشأة مسجلة ضريبيا والخاضعة لاحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة علي نشاطهم لم يتقدموا للنصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة قانونا خلال الفترة من 2016 حتي 11/ 2017 علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضافت التحقيقات أنهم باعوا سلعة دون الاقرار عنها سداد الضريبة المستحقة عليها خلال الفترة من 2016 حتي 2020 علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشارت التحقيقات إلى أنهم خصموا ضريبة دون وجه حق بالمخالفو لاحكام وحدود الخصم خلال الفترة 2017 حتي 2019 علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة "سيف الدين. أ" مأمور ضرائب بالادارة العامة لفحص قضايا التهرب،شرق القاهرة ثان بتهرب المتهمين من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة علي نشاط مستحضرات تجميل ومكملات غذائية خلال الفترة من 2016 حتي 2020 بقيامهم بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية أولهم عدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة رغم بلوغ رقم أعمال شركتهم حد التسجيل المقرر قانونا بعد مرور أحد عشر شهرا علي نشاطها وثانيهما بيع سلعة دون الاقرار عنها وسداد الضريبة المستحثة خلال الفترة آنفة البيان أخذا من المقارنة بيم اقرارات الضرائب العامة والقيمة المضافة تبين وجود ايرادات لم يقم المتهمون بالاقرار عنها وثالثهما خصم ضريبة دون وجه حق لعدم تقديم المستندات الدالية علي الخصم وذلك عن الفترة من 2017 حتي 2019 أخذا من نموذج الخصم والتحصيل الذي أبان وجود مشتريات مخصومة بالاقرارات لا يقابلها سند الخصم وانتهي إلى أن المتهمين يستحق عليهم ضريبة مضافة نقدارها 946075 بخلاف الضريبة الإضافية.
