دول مجلس التعاون تدعو إلى معالجة قضايا حقوق الإنسان بطريقة غير مسيس

دعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى ضرورة معالجة حقوق الإنسان بطريقة غير مسيسة وموضوعية، عادة أن حرف القضايا الحقوقية لأغراض سياسية يقوض جهود تعزيز حقوق الإنسان ويشوه مصداقيتها.
جاء ذلك في بيان مشترك لدول مجلس التعاون أمام مجلس حقوق الإنسان ألقاه السفير المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في ادريس عبد الرحمن الخنجري.
وأشار الخنجري إلى أن الطريق نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة، يجب النظر إليها من خلال عدسة شاملة، تأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة، مؤكدًا على موقف دول مجلس التعاون باعتماد نهج يرتكز على الحوار والشراكة بدلًا من توجيه أصابع الاتهام والتشويه لتحقيق التقدم في هذا المجال.
وأكد على اندماج دول مجلس التعاون المستمر في كافة المبادرات ذات التأثير المباشر والجذري على حقوق الإنسان، على غرار التغير المناخي والتكنولوجيا الحديثة والحق في التنمية والشركات عبر الوطنية وغيرها، موضحًا أن التغير المناخي أصبح من أكثر القضايا إلحاحًا، لما له من تداعيات جدية وذات تأثير مباشر، ليس فقط على حقوق الإنسان بل على مستقبلنا جميعا.
وعبر عن دعم دول مجلس التعاون لكافة الجهود الدولية الرامية لمجابهة هذا التحدي، وتطلعها إلى الاستفادة من الخبرات والتجارب في كوب 28 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من المنتديات متعددة الأطراف المتخصصة في التعامل مع هذه القضية.
وأضاف المندوب الدائم لسلطنة عُمان أن دول مجلس التعاون تؤمن بأهمية الحق في التنمية، لما له من تداعيات مباشرة على سائر الحقوق وتعتبره ضامنًا أساسيًا لأعمال حقوق الإنسان بشكل كامل ومن هذا المنطلق رحب بمشروع الاتفاقية الدولية حول الحق في التنمية، معربًا عن الأمل أن تكون خطوة فارقة في مجال تعزيز هذا الحق، والتخفيف من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيق التنمية في جميع انحاء العالم