أزمة الصحافة الإلكترونية على أعتاب صاحبة الجلالة.. لماذا لا تنضم للنقابة؟

تأتي القوانين واللوائح المُنظّمة للمؤسسات، لتعطي حقوقًا أكبر للمُمتهنين، وتنظّم بيئة العمل، وتحدد الواجبات، كما هو في قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي كفل حقوق الصحفيين بالصحف والمواقع الإخبارية، ونظّم عملها، وقنن أوضاعها، وحدد حقوقها وواجباتها، والعقوبات المفروضة عليها حال الإخلال بالمعايير المنصوص عليها.

مع تغيّر طبيعة سوق العمل الصحفي في العالم، وفي القلب منه مصر، أصبح من الضروري أن تشهد بيئة العمل الصحفي بعضًا من التعديلات التشريعية، التي تضمن مزيدًا من الانضباط وتحديد المهام، بالإضافة إلى تقنين أنواع الصحافة الجديدة، وتوضيح مفهومها، ومصير العاملين بها.

عمل البرلمان المصري على إعداد مشروعات قوانين جديدة في 2018، تنظّم العمل الصحفي في مصر، وتلغي القوانين القديمة، لمواكبة العصر، وضم الصحافة الإلكترونية، وتقنين أوضاعها، وأصدر مجموعة من القوانين، في القلب منها قانون 180 لسنة 2018 سالف الذكر، وهو القانون المعني بتنظيم عمل الصحف والمواقع الإلكترونية، وتحديد مفهومها، وتقنين أوضاع إصداراتها المختلفة.

تشهد الصحافة حول العالم تطوّرًا متلاحقًا كل دقيقة، حتى ظهرت أشكالًا مختلفة من الصحافة، غير التي اعتدتنا عليها طوال سنوات، بدأت بالصحافة الإلكترونية و"المالتميديا" وصحافة الوسائط المتعددة، انتهاءً بالذكاء الاصطناعي، الذي أصبح يُدرّس في الكثير من كليات الإعلام، ولم يعد الأمر مُقتصرًا فقط على المطبوعات الورقية.

الصحافة الإلكترونية في قانون 180 لسنة 2018

ضمن قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، مفهومًا واضحًا للصحيفة الإلكترونية، وشروطها، وتفسير المطبوعة الإلكترونية بشكل واضح، ومفهوم الإعلام الإلكتروني أيضًا.

وعرّف القانون في مادته الأولى، مفهوم الصحيفة كالتالي: "كل إصدار ورقي أو إلكتروني، يتولّى مسؤولية تحريره أو بثّه صحفيون نقابيون، ويصدر باسم موحّد، وبصفة دورية في مواعيد منتظمة، ويصدر عن شخص مصري، طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص".

وضم القانون مفهومًا واضحًا لـ الموقع الإلكتروني كالتالي: "هو الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكتروني المُرخّص له، والذي يُقدّم من خلاله محتوى صحفي أو إعلامي أو إعلاني، أيًا كان نصيًا أو سمعيًا أو مرئيًا، ثابتًا أو متحركًا أو متعدد الوسائط، ويصدر باسم مُعين، وله عنوان ونطاق إلكتروني محدد، وينشأ أو يُستضاف أو يتم النفاذ إليه من خلال شبكة المعلومات الدولية".

وفسّر الإعلام الإلكتروني في نفس المادة كالتالي: "الإعلام المسموع أو المرئي أو الإلكتروني؛ هو كلّ بث إذاعي وتليفزيوني أو إلكتروني يصل إلى الجمهور، أو فئات معينة منه، بإشارات أو صور أو أصوات أو رسومات أو كتابات، لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة، بواسطة أي وسيلة من الوسائل السلكية واللاسلكية، وغيرها من التقنيات الحديثة، أو أي وسيلة من وسائل البث والنقل الإذاعية والتليفزيونية والإلكترونية، وغيرها، ويصدر عن أشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أوخاصة".

كما ضم القانون في نفس المادة، مفهوم المطبوعة الإلكترونية في النص التالي: "المطبوعات هي كل الكتابات، أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور، أو غير ذلك من وسائل التمثيل، متى نُقلت بالطرق الميكانيكية أو الكيميائية أو الإلكترونية، أو غيرها، فأصبحت بذلك قابلة للتداول".

وشرح القانون في مادته الأولى أيضًا، مفهوم وسائط الإعلام الإلكتروني كالتالي: "هي الوسائل التي يتم تحميل المواد الإعلامية المُذاعة عبر الإنترنت عليها، مثل الأقراص الصلبة، والذاكرة المتنقلة، وغيرها".

كما قنّن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أوضاع المواقع الإخبارية، عن طريق وضع ضوابط وشروط مُحددة، للحصول على تراخيص لعملها، وفرض عقوبات عليها في حالة اختراق المعايير المهنية.

لماذا لا تقبل نقابة الصحفيين العاملين في المواقع الإلكترونية؟

على الرغم من أن لجنة القيد بنقابة الصحفيين تقبل أرشيف الزملاء العاملين في المواقع الإلكترونية، ولكنها تشترط وفقًا لقانونها، أن يكون هذا الأرشيف صادرًا عن صحيفة لها مطبوعة ورقية، حتى لو كان أرشيف الزميل المُتقدّم بشكل كامل من الموقع الإلكتروني الصادر عن المؤسسة، وذلك في محاولة من النقابة لتوسيع رقعة قبول الزملاء، والتحايل على القانون لحين تعديله.

في بعض الأوقات كانت تعتبر لجنة القيد، قبول الزملاء بناءً على طبيعة أرشيفهم الورقي أو الإلكتروني؛ فكانت الأولوية أحيانًا للزملاء أصحاب الأرشيف المطبوع، باعتبار أنه "مرسوم ملكي" صادر باسم الزميل، لا يمكن التلاعب به، أما الخبر المنشور على الموقع الإلكتروني من الممكن التلاعب به، وتزوير الأرشيف أو جزءٍ منه، وهو معيار غير قانوني، دأبت لجنة القيد مؤخرًا عدم الاعتماد عليه أو وضعه ضمن اعتبارات الاختيار.

وعلى الرغم من التطوّر الكبير الذي شهدته الصحافة الإلكترونية في مصر خلال السنوات الماضية، لم تبادر النقابة بتعديل مواد قانونها لضم الزملاء العاملين بها، وذلك حتى بعد إصدار قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والذي قنن أوضاع تلك المواقع، ووضع لها آلية عمل واضحة، بالإضافة إلى آلية المحاسبة والعقاب.

التطوّر الكبير الذي شهدته المواقع الإخبارية في مصر خلال السنوات الماضية، أسفر عن ظهور عددٍ كبير من التجارب الصحفية المتميّزة، والتي خلقت جيلًا جديدًا من الصحفيين، يعتمد على السرعة في نقل الخبر، واستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مثل الفيديو والصوت والصورة، وغير ذلك من الوسائط المتعددة، بل والتطوير فيها.

اعتبر الصحفيون العاملون في المواقع الإخبارية الإلكترونية، أنه من غير الإنصاف أن يحلموا بعضوية نقابة الصحفيين، ولكن لا تسمح لهم القوانين بالاتحاق بها، على الرغم من أن الكثير منهم على قدرٍ كبيرٍ من المهنية، بل ويحصل على الجوائز المحلية والعالمية المختلفة، وينتج مواضيعًا صحفية مهنية قوية، مُدعّمة بالوسائط التكنولوجيا الحديثة، وأنه لا يجب أن يكون معيار التحاق الزملاء بالنقابة، كونهم يعملون في إصدار له طابع إلكتروني أو ورقي، بل أن يكون هذا المعيار يعتمد أولًا وأخيرًا على المهنية والكفاءة.

مستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية

مع التطوّر الذي شهدته الصحافة، أصبح لِزامًا على كل صحفي أن يواكب العصر، ويبدأ في اكتساب المهارات وليس المعلومات فقط، فبدأ الصحفيون في تعلّم فنون الوسائط التكنولوجية الجديدة، مثل "الفيديو أو البودكاست أو المونتاج أو الجرافيك.. إلخ"، ما أثقل العبء على الصحفيين ماديًا ومعنويًا؛ لضرورة الحصول على دورات أو ورش لزيادة مهاراتهم، ولكن يرى البعض أن هذا يجعل من الصحفي الإلكتروني أكثر مهارة وحرفية، والذي أصبح له مُمسى جديد، وهو "One Man Crew".

أدركت هذا التطوّر التكنولوجي، الهيئات المُنظّمة للعمل الصحفي في مصر، وحوّلت بعضًا من المطبوعات الورقية إلى إصدارات إلكترونية فقط، وذلك جاء جزءًا من التحوّل الذي شهدته صحف عالمية وتاريخية.

أصبح لزامًا على نقابة الصحفيين، أن تسعى إلى عمل جماعي، مع دراسات وأبحاث، للتعرّف على ما يمكن تقديمه في عصر لا يتوقّف عن التحوّل، وإذا كانت الصحافة غيّرت من أشكالها، وأصبحت تستفيد من التقنيات في تدعيم المنتجات الإخبارية، بالفيديو والصورة وغير ذلك، أصبح من الضروري أن تواكب النقابة هذا التطوّر، وتضم في أحضانها الزملاء العاملين في تلك المواقع، ووضع ضوابط واضحة لقبولهم، بدلًا من الشتات.

مخاوف من تعديل قانون نقابة الصحفيين

قانون نقابة الصحفيين ظلّ كما هو عليه منذ إقراره عام 1970، وسط مخاوف كبيرة أحاطت بمطالب تعديله، خاصة وأن القانون تم إعداده بمشاركة كِبار شيوخ المهنة، والذي تضمّن موادًا اعتبرها الصحفيون مكاسب كبيرة، لا يُمكن أن تخسرها الجمعية العمومية.

على رأس تلك المواد، المادة التي تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، خاصة وأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، لم يتضمّن نص مادة صريح، يمنع حبس الصحفيين، بالإضافة إلى قانون العقوبات، الذي احتوى على عشرات المواد التي تُجيز حبس الزملاء احتياطيًا.

اعتبر الصحفيون تعديل قانون نقابة الصحفيين قضية هامّة، ولكن بشرط أن تكون الجمعية العمومية حاضرة في صياغة تلك التعديلات وإقرارها، ضمانًا لمصالحها، وتفعيلًا لحقها وسُلطتها في الرقابة على شؤونها.

وعلى الرغم من تلك المخاوف، إلا أن تعديل قانون النقابة ولائحتها الداخلية، جاء على رأس برامج المُرشحين بانتخابات التجديد النصفي الماضية، وأولهم خالد البلشي النقيب الفائز.

نقيب الصحفيين: يمكن تعديل اللائحة الداخلية بما يضمن دخول مُمارسي المهنة

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن مجلس النقابة يدرس مسارين في الوقت الحالي؛ أولهم قانونية تعديل اللائحة الداخلية، والمسار الثاني هو تعديل نصوص مُحددة في قانون إنشاء النقابة، لضم الزملاء مُمارسي المهنة العاملين في المواقع الإلكترونية المُرخّصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وسيعمل مجلس النقابة على تشكيل لجنة لدراسة الأمر.

وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن المواقع المُرخّصة التابعة للصحف الورقية المكوّدة هي فكرة مدروسة، وتعمل بها لجنة القيد، والمجلس يبحث الآن آلية ضم المواقع الإلكتروني التي لا تمتلك إصدارات ورقية.

وأكد "البلشي" أن مساحة الالتحاق للنقابة يجب أن تتسع أكثر، وتضم الزملاء العاملين في المواقع الإلكترونية، باعتبار أن ذلك حقهم، لافتًا إلى أن القضية كانت في أن المواقع الإلكترونية لم تكن مُرّخصة، ولم يكن القانون يحكمها، ولكن الآن هناك قانون يحكمها، ويُنظّم عملها، وهو قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018؛ حيث وضع هذا القانون شروطًا لترخيص المواقع الإخبارية الإلكترونية، وفي هذا الإطار يجوز تعديل اللائحة أو القانون في هذا الشأن.

وتابع: "أرى أن أهم الشروط التي يجب توافرها في أي موقع إلكتروني يطلب التكويد بالنقابة، أن يكون حاصلًا على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن يكون لديه الملاءة المالية الكافية، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور".

مشروع تعديل قانون نقابة الصحفيين لضم الصحافة الإلكترونية

كشف أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة، الصحفيين أنه سيعمل على إعداد تعديل لقانون النقابة، وطرحه على مجلس النقابة لمناقشته، وعرضه على الجمعية العمومية، لعددٍ من المواد لما فيه مصلحة الزملاء، وعلى رأس ذلك المواد الخاصة بضم الزملاء العاملين في المواقع الإلكترونية.

وقال في تصريح لـ "الفجر"، إن قانون 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين، يحتاج إلى تعديل تشريعي للعديد من المواد، التي تضمن مزيدًا من الحقوق للزملاء، وتحتاجه النقابة الآن، خاصة مع التطوّر التكنولوجي الكبير الذي تشهده الصحافة، والذي يجب أن تواكبه النقابة طوال الوقت.

وأضاف أن نص قانون رقم 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كفل حقوق الزملاء الصحفيين العاملين بالمواقع الصحفية الإلكترونية، ونظّم عملها، وقنن أوضاعها، ونص في الفقرة الأولى منه على تعريف الصحيفة، أنها كل إصدار ورقي أو إلكتروني، والنقابة كانت مُمثّلة في إعداد هذا القانون.

وتابع: "الصحافة تحوّلت حول العالم إلى وسيط إلكتروني بجانب الإصدار الورقي، يجب أن تكون التغيرات متواكبة لما يحدث على الأرض، ولكن بشروط تحددها النقابة، أبرزها أن تكون الصحيفة الإلكترونية حاصلة على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأن يكون مكانًا مؤسسيًا، وشركة مصرية مُساهمة، ولها مقر ثابت وصالات تحرير توفّر بيئة عمل آمنة للزملاء، وبنية أساسية، وأن يرأسها نقابي مشتغل، ومجلس تحرير مشتغل ومتكامل، وهيكل تحرير وفقًا للقانون، بالإضافة إلى انتظام الصدور لمدة عام أو عامين مثلًا كما ترى النقابة، وأن توفّر عقود عمل للزملاء، تكفل الحدود الدنيا للأجر المنصوص عليه في القانون، وأن يكون المحتوى مهني وحرفي".

محمود المملوك: 70% من العمل الصحفي أصبح قائمًا على المواقع الإلكترونية

قال محمود المملوك رئيس تحرير موقع "القاهرة 24"، وهو أحد أبرز المواقع الإخبارية في السوق الصحفي المصري، إن النقابة تحتاج لضم الزملاء العاملين في المواقع الإخبارية الإلكترونية؛ وذلك لأنهم فاعلين ونشطين في الوسط الصحفي، ولديهم القدرة على الإبداع بمهنية، واستخدام كل السُبل التكنولوجية الحديثة، وتوظيفها لخدمة الصحافة.

وأضاف في تصريحات لـ "الفجر"، أن نحو 70% من العمل الصحفي الآن، أصبح قائمًا على المواقع الإلكترونية، والتي يعمل بها زملاء مؤهلين للحصول على عضوية النقابة، ولا يمكن التغافل عن حقهم.

وتابع: "موقعنا الأهم والأكثر تأثيرًا في مصر الآن، ونحن غير قادرين على أن يكون لدينا صحفيين نقابيين، هذا سيعود بالنفع علينا، من حماية ومظلة قانونية، وأيضًا انتماءً لصرح عريق مثل نقابة الصحفيين، والأهم أن يشعر الزملاء أنهم ينتمون لكيان رسمي ومهني، ولا يصبحوا مُعرّضين لاتهامهم بانتحال الصفة أمام القانون".

وأكد "المملوك" أن جانب من النفع الذي سيعود على الزملاء، هو حصول الزملاء على بدل التدريب والتكنولوجيا، والذي سيساهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المؤسسات الصحفية في مصر.

وأشار رئيس تحرير موقع "القاهرة 24"، إلى زيادة العبء المادي على النقابة، في حال قبول الزملاء العاملين بالمواقع؛ وذلك نظرًا لوجود عجز في أنشطة مختلفة، سواءً مشروع العلاج أو الخدمات أو غيره، ولأنها تحصل على دعم كبير من الحكومة، مُمثل في بدل التدريب والتكنولوجيا، وهو الأمر الذي يمكن تجاوزه بتنظيم أعداد الزملاء المُلتحقين من كل مؤسسة، بالإضافة إلى زيادة موارد النقابة، عن طريق الإعلانات أو التأجير أو الأنشطة المختلفة، أو حتى عن طريق رفع أسعار الاشتراكات السنوية، والتي هي بأسعار مُخفّضة لا تتناسب مع التغيرات الاقتصادية.

وعن آليات ضم الصحافة الإلكترونية، اقترح "المملوك" أن يشترط قانون النقابة، تكويد المواقع الإلكترونية التي تنتظم في الصدور، وتكون حاصلة على ترخيص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وترشّح عددًا تحدده النقابة من الزملاء، وينطبق عليها نفس الشروط التي يُقرّها القانون على الصحف المطبوعة، سواءً فيما يخص الأرشيف، أو فتح الملفات التأمينية أو الضرائب، وغير ذلك، بالإضافة إلى استقرار المؤسسة ماليًا.

وأكد "المملوك" ضرورة أن تراقب النقابة المؤسسات التي تطلب التكويد، وتتأكد من التزامها بالأكواد المهنية، وعدم الصدور في حقها أي مخالفات أو جرائم أخلاقية أو مُخلّة بالشرف.

ولفت إلى وجود تخوّفات لديه حول تعديل قانون النقابة؛ وذلك نظرًا للظرف الذي تمر به الصحافة، وسط مخاوف من تجاهل أي مُقترحات تقرّها الجمعية العمومية، ويخرج القانون فاقدًا لأي مكتسبات به، داعيًا الصحفيين في حال بدء تعديل القانون، للوقوف خلف المجلس، والاصطفاف خلف التعديلات ومكتسبات القانون، متابعًا: "بالطبع سأشارك في تعديل قانون النقابة في حال تم ذلك؛ وذلك لأنني عضو جمعية عمومية، وأهتم بمصلحة الزملاء، وأدير أحمد المواقع الإخبارية المؤثّرة، وبالتالي أهتم بأن أطرح وجهة نظري، ووجهة نظر الصحفيين زملاءي بالمؤسسة".

عمرو بدر: "الصحافة الإلكترونية" أصبحت هي الأصل وقُرّائها أكثر من الورقية

قال عمرو بدر رئيس تحرير موقع "الحرية" الإخباري، وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقًا، إنه أصبح من الضروري الآن أن يتم تعديل قانون النقابة، خاصة وأنه قانون صدر عام 1970، وسط متغيّرات كبيرة، أكبر من أن يستوعبها هذا القانون، مع ضرورة أن يسمح بقيد الزملاء العاملين في المواقع الإلكترونية.

وأضاف في تصريح لـ "الفجر"، أن أهم تطوّر يجب أن يستوعبه هذا القانون، هو مواكبة التكنولوجيا، واعتبار ىأنها مفهوم جديد للصحافة يُسمى "الصحافة الإلكترونية"، والتي أصبحت الآن هي الأصل، وواقع حتمي في مصر والعالم كله، ولم تعد مجرّد تطوّر جديد، وعدد قُرّاءها أكبر من الصحف الورقية المطبوعة؛ وذلك لاستخدامها الوسائل التكنولوجيا الحديثة، التي تجعل المعلومة تصل للقارئ في شكل مُمتع وبطريقة أسهل.

وكشف "بدر" عن مخاوفه من تعديل قانون النقابة الآن، وسط مناخ عام يزيد من القيود على حرية الصحافة في مصر، مؤكدًا أن الحوار الوطني ربما يكون فرصة حقيقية، في حالة رفع الرئيس عبدالفتاح السيسي توصيات تخص تعديلات تشريعية، يأتي من ذمنها تعديل القوانين المُنظّمة للصحافة في مصر بشكل عام، وفي القلب منها قانون نقابة الصحفيين، ولكن بما يضمن فتح مزيدًا من النوافذ لحرية الرأي والتعبير، وبما يرسّخ للحريات الصحفية، لا أن تأتي تلك القوانين في مواجهة حرية الصحافة، ويزيد من الحصار المفروض عليها.

وتابع: "من المؤكد سأشارك في أي خطوات تتخذها النقابة في سبيل تعديل قانونها لضم الزملاء بالصحف الإلكترونية، يجب أن تشارك الجمعية العمومية كلها، لتضع تصوّر تراه مناسبًا لها، ولا أعتقد أن المجلس الحالي سينفرد بالتعديل، لكن سيتم عقد ورش عمل وندوات ولقاءات مفتوحة بالمؤسسات المختلفة، ويمكن أيضًا عقد مؤتمر صحفي كبير، بحضور شيوخ وأساتذة المهنة والتشريعات وكل من يعملون بالصحافة".

توصيات أعضاء الجمعية العمومية

استطلعت "الفجر" آراء 10 من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، والمهتمين بالعمل النقابي، والذين أكدوا ضرورة تعديل قانون النقابة، بما يعطي الحق للزملاء في القيد، ولكن بعد عقد عددٍ من جلسات الاستماع داخل النقابة، وأيضًا داخل المؤسسات القومية والخاصة، والاستماع لمُقترحات الزملاء، سواءً كانوا نقابيين أو غير نقابيين، ووضعها بعين الاعتبار.

واقترح الزملاء، عقد جلسات استماع أيضًا، بالمواقع الإخبارية المُرّخصة، والتعرّف على آراء الزملاء ومُقترحاتهم، باعتبارهم الجزء الأهم في القضية.

كما اقتراح الزملاء، أن تعقد النقابة اجتماعات موّسعة بين أعضاء الجمعية العمومية، والزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفتح باب النقاش فيما بينهم حول تعديل القانون، وضمان أو تؤخذ مُقترحات النقابة دون إجراء أي تعديل آخر عليها دون العودة إلى الجمعية العمومية مرة أخرى، وهو ما يعطي حالة من الطمأنينة للزملاء المتخوّفين من ذلك التعديل.

وأشار زملاء آخرون إلى ضرورة إجراء تعديل قانون النقابة على مواد بعينها، وليس وضع مشروع قانون جديد بشكل كامل؛ بحيث تطلب النقابة تعديل بعض نصوص المواد المُحددة فقط.

وأكد الزملاء ضرورة أن تضع النقابة شروطًا حازمة لقبول المواقع الإخبارية للتكويد، أهمها:

- أن يكون الموقع قد حصل على ترخيصه بشكل كامل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

- أن يكون للموقع الإلكتروني مقر مؤسسي ثابت.

- أن يوفر الموقع صالات تحرير وبيئة عمل آمنة للزملاء.

- توفير بالموقع مجلس تحرير مشتغل ومتكامل، وهيكل تحرير وفقًا للقانون.

- انتظام الصدور لمدة عام أو عامين مثلًا كما ترى النقابة.

- توفير عقود عمل للزملاء، تكفل الحدود الدنيا للأجر المنصوص عليه في القانون.