الانتخابات الرئاسية.. ترحيب بتوصيات الحوار الوطني ومطالب بسرعة التنفيذ
أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانا بشأن ضمانات الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر والدور المنوط بالدولة والأحزاب والقوى السياسية القيام به.
وذكر الحوار الوطني، في بيانه، تقديره لتجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته.
وأوصى المجلس كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.
ووضع مجلس أمناء الحوار الوطني، أمام الرأي العام والقوى السياسية، عددًا من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتي بعدها من مراحل استكمالا لمسار التحول الديمقراطي في مصر.
وتحدث المجلس عن دعم الحياة السياسية المصرية من خلال استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه.
كما تطرق إلى تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع دون أحكام قضائية.
ومن هذه الضرورات أيضًا دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر
كما يتطلب دعم الحياة السياسية في البلاد مزيدًا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية وذلك من خلال ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.
إدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة
قال بيان مجلس أمناء الحوار الوطني إنه كان مطلوبًا من أجهزة ومؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية بشكل يضمن الحقوق الدستورية والقانونية لهم والفرص المتكافئة.
وأكد الحق لمن يريد الترشح لهذا المنصب في حرية الحركة والسعي لجمع التأييدات والاتصال بالناخبين والتغطية الإعلامية بشكل متكافئ كل على قدر طاقته وثقة الجمهور فيه وفي حدود القانون.
كما يلزم تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم.
وشدد المجلس على أهمية توعية الناخبين بجوانب العملية الانتخابية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية ووسائل وأجهزة الإعلام المختلفة، حسب رؤية الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة المعنية والجداول الزمنية الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأوصى بتسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين في الخارج في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، في الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، وتوسيع مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق.
بناء الثقة بعد الانتخابات الرئاسية
يتحقق ذلك من خلال الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار في رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف، والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين في العمل السياسي.
ودكما يشمل الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق في حرية العمل الأهلي والنقابي من خلال ترسيخ الحق في تأسيس وإشهار التنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور
وتعقيبا على هذا البيان، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية وعضو الحوار الوطني، إن الحديث عن الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وغيره من البنود الواردة في البيان أمر جيد ومطلوب لإجراء انتخابات حرة وتعددية.
وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن هذا البيان صدر بناء على مشروع بدمه الدكتور عبد العظيم حماد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
وأعرب أستاذ العلوم السياسية عن تمنياته بالالتزام بما ورد في البيان وتنفيذه على أرض الواقع، مشددا على أهمية دور القوى السياسية في إثراء العملية الانتخابية.
واعتبر النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ البيان الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية بالجيد والإيجابي.
وقال الخولي، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" إن الحوار الوطني بيان مجلس أمناء الحوار الوطني ركز على أهمية توفير مناخ داعم للانتخابات.
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن هذا البيان نقطة إيجابية تضاف إلى دور الحوار الوطني في مناقشة مختلف القضايا التي تهم الشعب المصري على جميع الأصعدة وليس في المجال السياسي فقط.
وأوضح حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة والأطراف المشاركة في الحوار الوطني على إنجاح الحوار من خلال تنفيذ توصياته ووضع خطط ورؤى لحل المشكلات من قبل المشاركين.
