«أبرزها التصالح والإيجار القديم».. مصير قوانين ينتظرها الشارع المصري من البرلمان

ينتظر الشعب المصري إصدار عدد من القوانين الهامة والتي يستعد مجلس النواب مناقشتها والانتهاء منها في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث يوجد عدد من القوانين من أولويات المجلس ومنها قانون التصالح في مخلفات البناء، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الإيجار القديم، وقانون صندوق الطوارئ الطبية، وقانون المسؤولية الطبية، ومناقشة مخرجات وتوصيات الحوار الوطني.

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية، أهم القوانين المنتظر إصدارها في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني:

قانون التصالح في مخلفات البناء

يعتبر قانون التصالح في مخالفات من أهم القوانين التي تشغل الرأي العام وينتظره ملايين المواطنين خلال الفترة المقبلة، والذي يعالج وقف نزيف البناء والتصالح في المخالفات، ومعالجة الدولة للبناء العشوائي فى جميع محافظات الجمهورية، وتقنين أوضاع المخالفات والتصالح فيها، ومخالفات المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وكذا البناء على الأراضى المملوكة للدولة.

كشف النائب السيد شمس الدين، عضو لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، عن موعد إرسال مشروع القانون، والمقرر له في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والقرر له في أكتوبر القادم، مؤكدا في تصريح خاص، أن اللجنة المختصة وافقت على مشروع القانون وتم إحالته إلى مجلس الدولة ومن ثم إلى الحكومة لتجري بعض التعديلات الجوهرية على مشروع القانون، ومن ثم إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، للموافقة عليه، لذلك ننتظر إحالته من الحكومة، والانتهاء منه وإصدارة في دور الانعقاد الرابع.

قانون الإدارة المحلية

كما يعد قانون الإدارة المحلية التي طال انتظارها خلال الأعوام الماضية، والذي ينتظر خروجه إلى النور في دور الانعقاد الرابع، والذي يساهم في كثير من تسهيل الأمور والرقابة بالمحليات على مستوى المحافظات ومن المقرر أن يدعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية وفقًا للدستور.

وأكد النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية إصدار قانون الإدارة المحلية، موضحًا أن القانون من أهم التشريعات التي نتمنى أن يتم مناقشتها وإصدارها في بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

كما أكد النائب أسامة الأشموني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن القانون يوجد حاليا في اللجنة، وتم الإنتهاء منه بنسبة تفوق الـ70%، وسيكون جاهز للعرض في أولويات بداية دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والمقرر له في شهر أكتوبر المقبل.

قانون المسؤولية الطبية

يعد قانون المسؤولية الطبية من أهم القوانين التي تحفظ حق العاملين في المجال الطبي والمريض، ويعالج قانون المسؤولية الطبية الوقائع والأضرار الناتجة عن حالات التعدي على الأطباء والمنشآت الصحية، لذا كان من الضروري الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم ذلك التداخل في المسئولية الطبية، ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسؤولية الطبية في تلك الوقائع.

وأعلنت النائبة هناء سرور، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المجلس ينتظر إرسال مشروع قانون المسؤولية الطبية من مجلس الدولة، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، وإقراره نهائيا.

وقالت في تصريح خاص: إن القانون غلظ عقوبة الاعتداء على الأطباء حيث نصت المادة 23 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد أرقام (4، و5، و6) من هذا القانون.

وأشارت إلى أن المادة 24 تعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على أحد مقدمى الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري».

قانون صندوق الطوارئ الطبية

وقال الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريح خاص، إن كل مايخص صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة، سيتضح بشكل كامل خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني والمقرر له في أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن المجلس يضع في أولوياته كل مايهم العاملين في المجال الطبي، الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة فيروس كورونا الذي اكتسح العالم وتصدوا له بكل قوة، ولا زالوا يضحون حتى وقتنا هذا، لذلك كان من الضروري تأمين أسر هؤلاء الشهداء من خلال صندوق الطوارئ الطبية.

مناقشة توصيات الحوار الوطني

أكد المحامي إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني أول حوار وطني يدار في تاريخ الدولة المصرية، ويشارك فيه جميع الأحزاب السياسية وكافة طوائف الشعب المصري، وممارسة الديمقراطية من خلال حرية الرأي والتعبير والاعتراض والنقد، لافتًا إلى أنه لم يكن هناك سقف داخل الحوار الوطني، والجميع مارس حرية، واحترام جميع الآراء وبلورة كافة الأفكار إلى نتائج وتوصيات في كافة الملفات التي عرضت، مما يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وقال "رمزي" في تصريح خاص: إن مجلس النواب يختص بكل مايتعلق بالقوانين والتعديل عليها،  سواء كانت قوانين جديدة أو قائمة مثل التعديل على قانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات، وقانون الأحوال الشخصية، كل هذه التعديلات من اختصاصات البرلمان، أما القرارات التنفيذية فهي من صلاحيات الرئيس  مثل القرارات الوزارية والرئاسية والعفو الرئاسي.

واضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن الرئيس السيسي سيحيل كافة المخرجات التي من شأنها من اختصاصات النواب، الذي  سيعمل على إعداد تشريعات قوانين تتفق مع تلك التوصيات، ثم مناقشتها واصدارها في صورة تشريعات مستحدثة، ونحن علينا دور مع بداية الانعقاد الرابع للمجلس، خاصة وأن مخرجات الحوار الوطني عبارة عن مطلب شعبي يهم جموع الشعب المصري.

مصير قانون الإيجار القديم

قال النائب محمد عطيه الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك عدد مشروعات قوانين تقدم بها أعضاء المجلس خاصة بقانون الإيجار القديم، وتم مناقشة بعضها وتوقفت فيما بعد، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترسل أي مشروع قانون حتى الآن خاص بقانون الإيجار القديم.

من جانبه أوضح النائب سيد شمس الدين عضو لجنة الإدارة المحلية، أن مجلس النواب لم يرد إليه أي مشروع قانون من الحكومة حتى الآن بخصوص قانون الإيجار القديم، وقانون الإيجار الوحيد الذي تم اعتماده هو الأشخاص الاعتبارية.