إقالة المجلس البلدي في درنة بالكامل وإحالته للتحقيق

أقال رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان أسامة حماد، المجلس البلدي لمدينة درنة بالكامل وأحاله للتحقيق، بعد أيام من الفيضانات التي قتلت الآلاف في المدينة الواقعة شرقي البلاد.

يأتي ذلك وسط تصاعد دعوات سكان المدينة للكشف نتائج التحقيقات في الكارثة ومحاسبة المسؤولين، وكذلك البدء السريع في عملية إعادة الإعمار.

ودار حديث عن وقائع فساد كانت وراء الكارثة التي ضربت درنة، على خلفية أمطار غزيرة سببتها العاصفة "دانيال".

وأدى تراكم مياه الأمطار إلى انهيار سدين في المدينة الصغيرة، أشارت تقارير إلى أنهما لم يخضعها لصيانة منذ عشرات السنين.

ولفت معلقون الانتباه إلى تحذيرات سابقة من هشاشة السدين، منها ما ورد في بحث أكاديمي نشره العام الماضي متخصص في علوم المياه، أوضح احتمال تعرض المدينة للفيضانات والحاجة الملحة لصيانة السدود التي تحميها.

ولم يتحدد بعد العدد الإجمالي للقتلى إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين، بينما ظهر تفاوت كبير في أعداد الضحايا التي أعلنها مسؤولون ليبيون وأرقام الأمم المتحدة.

احتجاجات ومطالب

احتج المئات في درنة تعبيرا عن غضبهم من السلطات، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين بعد أسبوع من مقتل الآلاف من سكان المدينة في السيول التي سوت أحياء بأكملها بالأرض.
يمثل الاحتجاج أول مظاهرة كبيرة منذ وقوع السيول الجارفة.
طالب المحتجون بتحقيق الوحدة، في بلد ممزق بسبب الصراع على السلطة والفوضى الأمنية منذ ما يزيد على 10 سنوات.
قال منصور، وهو طالب مشارك في الاحتجاج، لـ "رويترز"، إنه يريد إجراء تحقيق عاجل في انهيار السدين.
أوضح طه مفتاح (39 عاما) إن الاحتجاج رسالة مفادها أن الحكومات فشلت في إدارة الأزمة، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي في الكارثة وإعادة الإعمار تحت إشراف دولي.