قرار قضائي بشأن دعوى تطالب بشطب منتصر الزيات من نقابة المحامين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بشطب قيد منتصر الزيات من سجلات المحامين لجلسة 1 أكتوبر المقبل.

وكان المحامي هاني سامح، أقام دعوى قضائية بمجلس الدولة، تطالب بشطب منتصر الزيات من سجلات المحامين، واستبعاده من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، لـ "لافتقاده شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماه".

وحملت الدعوى رقم 54388 لسنة 77 قضائية، وأشارت الدعوى أن أخطر شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك هي الدموية والدعوة للتكفير والقتل خاصة ان ارتبطت بجماعات الضلال والتطرف وأشارت إلى أن الإرهابي التكفيري منتصر الزيات حسب وصف الصحيفة خرج علانية على شاشة قناة المحور وفي المحافل الإعلامية وبين أتباعه من الشباب المغيب والمتطرف دينيا بالدعوة إلى قتل كل كاتب ينتهج ويماثل خطى الأديب فرج فودة.

وأشارت الصحيفة إلى أن منتصر الزيات أشاد بإغتيال فرج فودة وقال بأن فودة لو بعث فسيدعوا إلى اغتياله الف مرة وقال إنه سيقتل اي متشيع بمصر وسيقطع رقبته وكل هذا غيض من فيض مستنقع الارهاب الدموي الاسن الغارق به قلب ووجدان هذا المتطرف التكفيري وفق الدعوى.

اختصمت الدعوى نقيب المحامين والنائب العام وجاء في طلبات الصحيفة إلغاء القرار الصادر بقيد  محمد المنتصر عبد المنعم علي وشهرته منتصر الزيات  بالجدول العام للمحامين بما يترتب عليه من اثر بإسقاط قيد المذكور من جداول المحامين المشتغلين لكونه تكفيري متطرف دعى لقتل واغتيال الكتاب والأدباء ومجد وأيد جريمة اغتيال الأديب فرج فودة، ولصدور حكم  نهائي وبات حياله بالإدانة في جناية اهانة القضاء ،ولإفتقاره الإلتزام في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وانحسار شرط حسن السيرة والسلوك وصدور احكام جنائية نهائية وباتة حياله مع مايترتب على ذلك من اثار، وطالبت كذلك بإلزام النيابة العامة برفع الدعوى التأديبية ضد منتصر الزيات مع وقفه.