الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة.. أكبر مبني للأرشفة في الشرق الأوسط (فيديو)
أعلن النائب العام المستشار حماده الصاوي في سبتمبر من العام الماضي انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، بعد نجاح مرحلتها الأولى في تغيير صورة النيابة العامة وآلياتها في ممارسة أعمالها وأصبحت بلا أوراق، إذ كان مخططًا في المرحلة الثانية من الاستراتيجية إنجاز مشروعات هامة لتطوير العمل بالنيابة العامة وجني ثمار التحول الرقمي بها، ومنها مشروع الأرشيف الإلكتروني، والذي يستهدف القضاء على مشكلات غرف الحفظ بمختلف النيابات على مستوى الجمهورية، وتذليل صعوبات الوصول إلى القضايا فيها لتكدسها لفترات طويلة، ووقاية القضايا من أخطار التلف والتخريب والسرقة، ومكافحة للفساد.
وجاء هذا المشروع بالتعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بهدف حفظ كافة مستندات النيابة العامة المنتهية مهما بلغ قدم عمرها، حيث بدأت أولى خطوات تنفيذه في سبتمبر من العام الماضي، بدشت كافة القضايا والأوراق التي حلَّت آجال دشتها بكافة النيابات على مستوى الجمهورية وحفظ نسخ رقمية منها والاحتفاظ بأصول الأحكام الصادرة فيها وإدخال بياناتها الوصفية على المنظومة الرقمية للنيابة العامة، فضلًا عن نقل جميع القضايا المنتهية -التي لم تحل آجال دشتها- من كافة غرف الحفظ إلى مقر مبنى الأرشيف الإلكتروني -بعد إنشائه- والذي يعد أكبر مبنى للأرشفة بالشرق الأوسط، للاحتفاظ بأصولها داخل صناديق مخصصة تم ترتيبها وحصرها بصورة رقمية، يسهل معها البحث والوصول إلي القضايا، والاحتفاظ بنسخ رقمية منها وإنشاء قواعد ببياناتها الوصفية، حيث انتهت أعمال أرشفة كافة القضايا المنتهية بالنيابة العامة على مستوى الجمهورية يوم العشرين من شهر أغسطس عام ٢٠٢٣م بإجمالي ثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف (٣٢٨٠٠٠) صندوق، وبواقع اثنتين وثلاثين مليونًا وتسعمائة وستين ألفًا وثمانمائة وست وثلاثين (٣٢،٩٦٠،٨٣٦) قضية، بمتوسط عدد ستمائة وستين مليون ورقة (٦٦٠،٠٠٠،٠٠٠).
هذا، ويعد الأرشيف الإلكتروني بالنيابة العامة منظومة متكاملة تحتوي على قاعدة بيانات لكافة معلومات القضايا المنتهية على مستوى الجمهورية وسجلًا دقيقًا لكافة بيانات أطرافها والأحكام والتصرفات القانونية الصادرة فيها، مما ييسر تقديم الخدمات إلى المواطنين بصورة رقمية ومنها استخراج الشهادات في القضايا واستدعاء أي معلومات منها من خلال أي نيابة أو مكتب رقمي من مكاتب خدمات النيابة العامة الرقمية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تقديم الأرشيف أصول تلك الأوراق إلى المحاكم تنفيذًا لقراراتها، وإلى ذوي الشأن حال طلبها خلال ثلاثة أيام عمل عبر خدمات البريد السريع.
وقد تم تأهيل قواعد البيانات بالأرشيف الإلكتروني لمعالجتها لاحقًا بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات والبيانات واستخراج التقارير اللازمة منها؛ دعمًا لاتخاذ القرار داخل النيابة العامة وخارجها، وتقديم وتبادل المعلومات الدقيقة مع الجهات والمؤسسات المختلفة.
وجدير بالذكر مشاركة كافة أعضاء وموظفي النيابة العامة في إنجاح هذا المشروع الضخم، إذ تم إعداد برنامج متكامل لتدريبهم على أعمال الأرشفة، بتدريب نحو عشرة آلاف موظف وتعيين عضو بكل نيابة جزئية وكلية ونيابة استئناف كمسؤول عن تلك الأعمال.
