بعد رفع الحد الأدنى لـ4000 جنيه.. "القطاع الخاص" تطالب بتحرك سريع لإنقاذ ملايين العمال
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السبت، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حزمة إجراءات جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين، أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة إلى 4000 جنيه شهريا بدلا من 3500 جنيه.
ولم يشمل قرار رئيس الجمهورية موظفي القطاع الخاص في مصر والذين يشكلون الغالبية العظمى من القوى العاملة في الدولة.
وفي هذا الإطار، قال شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنهم يطالبون المجلس القومي للأحور ببحث موقف الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص أسوة بالحكومة.
وأضاف خليفة، في تصريحات خاصة لـ "الفجر" أن القطاع الخاص يعاني في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار اليومي بأرقام كبيرة في كل ثبات الرواتب أن نقصانها من قبل أصحاب المؤسسات بدعوى الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص أن المجلس القومي للأجور دوره الرئيس تحقيق التوازن والعدالة في الأجور بين القطاعين العام والخاص لكنه لا يقوم بدوره تجاه القطاع الخاص.
وتابع شعبان خليفة: المجلس القومي للأجور يصدر قرارات فقط بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لكن لا يمكنه إلزام المؤسسات بهذا الأمر ولا يتم تطبيقه على أرض الواقع.
وأشار إلى أنه لم يتم حتى الآن تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ السابق على القطاع الخاص والمؤسسات غير ملتزمة وفي النهاية يعاني العاملون في القطاع الخاص.
زيادة الأجور والمعاشات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سوف، أن صوت المصريين يصل مسامعه وأحلامهم هي ذاتها أحلامه ولا تختلف آمالهم عن آماله.
ووجه الرئيس الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حزمة القرارات الجديدة في أسرع وقت والتي شملت:
1- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لـ600 جنيه بدلا من 300 للعاملين بالجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال.
2- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة لـ4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
3- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه
4- زيادة الفئات المالية لمستفيدي تكافل وكرامة 15% لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة.
5- مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين لـ600 جنيه بدلا من 300 بإجمالي 11 مليون مواطن.
6- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
7- إطلاق البنك الزراعي مبادرة للتخفيف عن صغار الفلاحين والمزارعين المتعثرين مع البنك قبل يناير 2022.
8- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد أقساط هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى نهاية 2024.
